فيما واشنطن منهمكة في ضبط مسلسل الانتفاضات الصغيرة ضد نتائج ديمقراطيتها وخسارة “ديمقراطييها”، تستعد بيروت لاجتياز المسافة الأخيرة
من سباقها الانطباعي، بين حلول عيد الاستقلال وتشكيل حكومة العهد الأولى …
وفي هذا السياق يطفو على السطح الإعلامي كلام كثير كثيف عن عقد متنوعة… منها ما يسمى الحقائب السيادية … والحقائب الخدماتية … والمداورة في التوزيع، سياسياً و/أو مذهبياً … فضلاً عن حصص القوى الأساسية …
لكن الواقع الفعلي يبدو في مكان آخر … ففي معلومات الـ OTV، أن المشاورات الهادفة إلى إنجاز الحكومة شهدت اليوم لقاءات عدة على مستويات هامة … وظلت بعيداً عن الإعلام، في مؤشر إلى جديتها …
والمعلومات نفسها تشير إلى أن ثمة ثوابت باتت واضحة لجهة كيفية التشكيل …
وأبرزها التالي:
أولاً أن لا أعراف مزعومة أو مخترعة، خارج حقيقة الموازين السياسية الحقيقية، ونص الدستور، ووثيقة الوفاق الوطني.
ثانياً، أن حكومة الوحدة الوطنية مفهوم أولي عام… لكنه لا يمكن أن يعني إطلاقاً، جعل السلطة التنفيذية نموذجاً مصغراً عن السلطة التشريعية بكاملها… بحيث لا يمكن لأي حكومة أن تضم كل البرلمان.
ثالثاً، التأكيد على التزام الأفرقاء السياسيين الأساسيين بتعهداتهم وتفاهماتهم، التي بلورت الاستحقاق الرئاسي وسمحت بإنجازه لبنانياً … وفي طليعة الملتزمين تكتل التغيير والإصلاح، المصر على الالتزام بكامل تفاهماته وتعهداته لكل حلفائه … هذه الثوابت تبدو كافية لتوضيح الصورة. بما يسمح للبنانيين بالفوز بحكومة جديدة سريعاً … على أساس الديمقراطية الحقيقية والحجم التمثيلي الفعلي … تماماً كما فاز لبنانيون كثر، بمقاعد في الكونغرس الأميركي يوم أمس …