السعوديات حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن .. التفاصيل

حين تشير عقارب الساعة إلى الثانية عشرة صباح يوم الأحد 24 حزيران سيتغير المشهد في شوارع السعودية وستكون النساء حاضرات للجلوس خلف المقود لأول مرة في بلدهن، جاهزات لتحديد مسارهن والقيادة بأنفسهن نحو الوجهة التي يخترنها.

27 عاماً من نضال خاضته المرأة السعودية لنيل حق قيادة السيارة، تكلل بالنجاح بعد قرار ملكي صدر 26 أيلول/سبتمبر 2017. وما كان محرّماً من هيئة كبار علماء السلاطين، حوّله قرار الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى حلال “متوافق مع الشريعة ومواكب لحاجات العصر” وفق دعاة المملكة نفسهم.

وقد أصدر الملك السعودي، أمراً ملكياً يسمح بموجبه للنساء بقيادة السيارة اعتباراً من 24 حزيران/يونيو 2018، وكانت السعودية الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر على المرأة قيادة السيارة.

حرام الأمس حلال اليوم

وأقرب الفتاوى زمانا لموضوع قيادة المراة للسيارة كانت في نيسان/ أبريل الماضي 2017، حين قال مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كِبار العلماء، عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، إن إغلاق وسائل الشرور واجبة، ومنها قيادة المرأة للسيارة التي تفتح أبواب الشرور.

ولمفتي المملكة السابق، ورئيس هيئة كبار العلماء، عبد العزيز بن باز، رأي قديم في ذلك أيضا، فبحسب موقع اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء السعودية، “لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبًا، وذلك من عورتها، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد”

وعلى موقعه الرسمي، قال عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية حتى وفاته، محمد بن صالح العثيمين إن من يثير شبه قيادة المرأة السيارة من الأساتذة الأكاديميين دون سؤال من طلبة العلم يجب أن ترفع شكوى عليه ووصفهم بأن “في قلوبهم زيغ”، وقال العثيمين أن ما ينتج من قيادة المرأة من آثار سيئة هو المحرم وليس فعل القيادة بذاته. وقال إن كل المفاسد المترتبة على قيادة المرأة تقتضي منعها من قيادة السيارة.

أما عضو هيئة كبار العلماء، صالح الفوزان، فقد عدد من المفاسد ما لا يمكن معه تخيل السماح للمرأة بالقيادة في بلد كالسعودية، إذا أورد في موقعه الرسمي جوابا على سؤال حول علة منع المرأة من القيادة قائلا: “هذه المسألة تكلم فيها العلماء وأجابوا عنها بأجوبة حاسمة – ولله الحمد – وهو أن قيادة المرأة للسيارة فيها محاذير، النظر إلى مصلحةً جزئية ففيها محاذير كثيرة ولا ينظر إلى جزئية وتترك بقية الأضرار درع المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة شرعية”.

هيئة كبار العلماء: قرارات الملك هي الأصلح والأنفع!

وفور صدور القرار الملكي، صدر موقف عن الهيئة من خلال تغريدة نشرها حسابها على تويتر: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين الذي يتوخى مصلحة بلاده وشعبه في ضوء ما تقرره الشريعة الإسلامية”. لتكون بذلك قد اصطفت خلف قرار الملك، متجاهلة كل مواقف كبار العلماء السعوديين السابقة.

ودرءاً للحرج، عمدت الهيئة إلى إصدار بيان لاحقاً فندت فيه الأسباب التي دفعتها للإشادة بقرار الملك، رغم مواقفها السابقة تجاه تحريم قيادة المرأة. وبعد أنّ نوهت بقرار الملك، قالت إن اجتهادات الملك تهدف إلى “تحصيل المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها. وعلى ذلك أيضا: فإن ولي الأمر يختار في كل قراراته، الأصلح والأنفع والأيسر.” ولفتت إلى أن فتاوى العلماء السابقة “فيما يتعلق بقيادة المرأة للمركبة… لم تتعرض للقيادة ذاتها التي لا يحرمها أحدٌ لذات القيادة”.

وبعدما نام أهالي المملكة على كون قيادة المرأة من الأمور الحرام المسببة للفتنة، استفاق هؤلاء ليقرؤوا مواقف جديدة للدعاة منسلخة تماماً عن ما عهدوه. كموقف الداعية عائض القرني الذي أشاد بالقرار الملكي لكونه “يتوافق مع سماحة الشريعة الإسلامية ومواكبتها لحاجات العصر”.

وذكر الأمر الملكي أن علماء السعودية “هيئة كبار العلماء” رأت أن “الحكم الشرعي في ذلك هو من حيث الأصل الإباحة، وأن مرئيات من تحفظ عليه تنصب على اعتبارات تتعلق بسد الذرائع المحتملة التي لا تصل ليقين ولا غلبة ظن”.

وبينما كانت شرور قيادة المرأة لا تحصى في محاضرات وكلمات وفتاوى أعضاء الهيئة، إلا أن الأمر الملكي تابع “أنهم لا يرون مانعاً من السماح لها بقيادة المركبة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية والنظامية اللازمة لتلافي تلك الذرائع ولو كانت في نطاق الاحتمال المشكوك فيه”.

-العالم-