القوات التي أطلقت يوماً مقولة فليحكم الاخوان، تهاجم إجراءات باسيل ضد مفوضية اللاجئين
***
في وقت تهز الهجرة الجماعية الى اوروبا المتمثلة بالنازحين اليها وعلى رأسهم النازحين السوريين، الأسس التي قام عليها الاتحاد الاوروبي والذي فشل في توحيد رؤاه تجاه هذه الهجرة، كما ان النزوح الكثيف الى القارة الاوروبية بدأ يشكل خطرا على المجتمعات الاوروبية من الناحية الديموغرافية، يخرج بعض الافرقاء السايسيين في لبنان ويهاجمون وزير الخارجية جبران باسيل على تصديه البطولي لازمة النزوح السوري، فيما هم متخاذلون تجاه وطنهم لا بل متآمرون مع المجتمع الدولي على وطنهم في مشروعه توطين النازحين السوريين في لبنان، وعلى رأس هؤلاء المتآمرين حزب القوات اللبنانية الذي خرج أحد نوابه لينتقد قرار باسيل ضد مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهو النائب جورج عقيص الذي قال: موقف باسيل من المفوضية لا يعبّر عن موقف الدولة اللبنانية، وهو يتبع للحزب نفسه الذي قال رئيسه في بداية اجتياح الارهابيين لجرود عرسال أن : فليحكم الإخوان واليوم تساهم القوات في مواقفها وفي أدائها الوزاري في وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص بالمساهمة بمنع عودة النازحين الى وطنهم، فباتت القوات تشكل شوكة في خاصرة لبنان عامة و المسيحيين خاصة.
أما في آخر التطورات، حول أزمة النزوح المستفحلة في أوروبا، فايطاليا تهدد فرنسا وتنشئ مع ألمانيا و النمسا محورا لمنع تدفق اللاجئين اليها، واليوم ألغى وزير الاقتصاد الإيطالي، جيوفاني تريا، لقاءه مع نظيره الفرنسي برونو لومير الذي كان مقرراً بعد ظهر اليوم في باريس، في أوج الخلاف بين البلدين الأوروبيين بشأن المهاجرين على السفينة “أكواريوس”. كذلك، هدّدت روما التي تطالب باريس باعتذارات، بإلغاء الاجتماع بين الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي.
وقد أوضح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، زعيم “حزب الرابطة” اليميني المتطرف، أنه من دون “اعتذار رسمي” من جانب فرنسا، سيكون من الأفضل إلغاء اللقاء المقرّر بين ماكرون وكونتي. اما وزير الخارجية الإيطالي إنزو موارفيرو ميلانزي، وبعد استدعاء السفير الفرنسي لدى إيطاليا، صباح اليوم فأعلن في بيان، أن “الحكومة الإيطالية تعتبر من غير المقبول استخدام تلك العبارات في تصريحات رسمية أمس في باريس”.
وتزامناً مع التوتر الدبلوماسي بين باريس وروما، أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أن وزراء الداخلية في كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا قاموا بتشكيل “محور للتصدي للهجرة غير الشرعية إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”، علماً بأن هذه القضية تشكّل محور خلاف حاد في الاتحاد الاوروبي.