حقائق ساطعة يعرضها لبنان للإدارة الأميركية ومراكز الأبحاث..

غابريال عيسى: لبنان دولة مانحة الأولى وبفرق شاسع عن الدولة المانحة في المرتبة الثانية.

***

كشف سفير لبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية “غابريال عيسى” أنّ لبنان يناقش المسؤولين الأميركيين أزمة النزوح السوري، كاتباً عبر صفحته الخاصة: 

بعض الحقائق عن أزمة النزوح التي نناقشها مع مسؤولين أميركيين ومراكز الأبحاث السياسية:

– بإعتراف مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة فإن الكلفة المباشرة (دون احتساب الكلفة غير المباشرة على الإقتصاد والبنى التحتية) لإيواء اللاجئين السوريين في لبنان تبلغ ٢,٨ مليار دولار سنوياً.

– تطلب المفوضية هذا المبلغ (٢,٨ مليار دولار) من الدول الأعضاء المانحة ولكنها تحصل فقط على معدل ١,٢ مليار دولار، أي بعجز ١,٦ مليار دولار سنوياً. من يغطي هذا العجز؟ اللبنانيون طبعاً.

– هذا يجعل لبنان الدولة المانحة (وليس الممنوحة كما يوهمونا) الأولى وبفرق شاسع عن الدولة المانحة في المرتبة الثانية.

– بعد لبنان، الولايات المتحدة الأميركية هي، مشكورة، المساهم الأول في مساعدة اللاجئين عامة ولبنان خاصة وليس الدول المعنية مباشرة بخطر النزوح السوري كالبلدان العربية والأوروبية. قدمت أميركا ما يقارب ٨ مليار دولار للاجئين السوريين منذ ٢.١٢ منها ١,٦ مليار في لبنان و٣,٨ مليار داخل سوريا.

– هناك دراسات غير كاملة تشير الى أن الكلفة الحقيقية على لبنان للنزوح السوري إذا ما أخذنا بعين الإعتبار وقعه على الإقتصاد والبنى التحتية تفوق بكثير كلفة الإيواء المباشرة وتصل الى ٧-٨ مليار دولار سنوياً.

– لبنان بات يأوي من اللاجئين ما يضاهي نصف عدد مواطنيه.

– هذا مماثل لدخول ١٦٠ مليون لاجئ الى أميركا فجأة. فكيف تعتقدون أن الحكومة الأميركية قد تتعامل مع هكذا حدث؟

– وللإضاءة على الخلل الديموغرافي والإقتصادي وفِي البنى التحتية والموارد والخدمات الأساسية والكثافة السكانية الذي يتحمله لبنان يمكن تشبيه النزوح السوري الى لبنان بنزوح كل سكان المكسيك (١٣٠ مليون) وكل سكان كندا (٣٣ مليون) الى أميركا وحصر تواجدهم في ولاية واحدة من الولايات الخمسين كولاية أريزونا. فهل سيبقى شيء من ولاية أريزونا؟

– ولتبسيط الأمور زاد عدد سكان لبنان بمعدل النصف ولَم يرتفع إجمالي الناتج المحلي فيه بمقدار يُذكر مما يعني أن الناتج الفردي لكل مواطن انخفض بمعدل الثلث.

– دون الغوص بالأرقام هناك أعداد كبيرة من اللاجئين ممن زاروا سوريا مراراً وعن طريق المعابر الرسمية مما يعني أن “العودة الآمنة” متوفرة لهم. وتقنياً لا يُعتبر هؤلاء لاجئين بل نازحين اقتصاديين.

– من الأجدى أن يقدم لهم المجتمع الدولي المساعدات داخل سوريا فكلفة المعيشة أقل هناك ويمكن تحقيق بنفس الكلفة أكثر بكثير من متطلبات العيش الكريم المستدام بدلاً من الإيواء المؤقت في لبنان.

– أصبح عدد التلامذة السوريين في المدارس الرسمية يضاهي او يفوق عدد التلامذة اللبنانيين.

– هناك أعداد كبيرة من الولادات في لبنان التي لا تُسجّل في سوريا ونحن على أبواب جيل جديد كامل عديم الجنسية وكارثة إنسانية جديدة.

– موارد لبنان وخدماته الأساسية وبناه التحتية لم تكن كافية لمواطنيه فكيف الآن وقد زاد عدد سكانه بمعدل النصف؟

– لبنان ليس من الدول الموقّعة على اتفاقية اللاجئين لعام ١٩٥١ ولا إلتزامات دولية عليه تجاه اللاجئين بل كل ما يقوم به تجاههم هو طوعي.

آن الآوان أن يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته كاملةً في رفع هذا العبء عن لبنان.