Agoraleaks Agoraleaks
أصدر وزير الخارجية جبران باسيل قراراً قانونياً في إطار صلاحياته الممنوحة له لمديرية المراسم بتجميد طلبات الإقامة الممنوحة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعدما خرقت الأصول السيادية للدولة وبعد تحذيرات سابقة لم تأخذها بجدية.
وينصّ مهام “مديرية المراسم” على ما يلي: “هي صلة الوصل ما بين البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية المعتمدة في لبنان، والوزارات والادارات اللبنانية العامة، بكافة اوجه نشاطات هذه البعثات وذلك لتسهيل التعاون والتفاعل مع الادارات اللبنانية ولتحقيق المصالح المشتركة في اطار احترام السيادة الوطنية والحرص على احترام احكام اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول”.
أما دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية اللبنانية فهي “تؤمن التواصل مع المنظمات الدولية وعلى وجه الأخص المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وتتولى إعداد التقارير الوطنية حول الموضوعات التي تطرح أمام المنظمات الدولية ومنها …أزمة النازحين السوريين.
كما تنسق الدائرة العمل مع الوزارات وخصوصاً وزارات العدل والشؤون الإجتماعية والصحة العامة والداخلية والبلديات وعدد من الهيئات اللبنانية الحكومية وغير الحكومية …” وبالتالي تعتبر وزارة الخارجية المرجع الشرعي الصالح للتعاطي مع المنظمات الدولية ومنها مفوضية شؤون اللاجئين.
ولذلك كل ما صدر من كلام عن قرار “منفرد” لا يرقى الى مرتبة القانون ناهيك عن تماشي هذه الأطراف مع السياسة الدولية الهادفة الى الإندماج والتوطين حيث وضعت مفوضية شؤون اللاجئين أولوياتها للعام 2018 على الشكل التالي “الحفاظ على حيّز اللجوء للاجئين السوريين ما داموا بحاجة للحماية، ومنع العودة المبكرة”… لذلك تقوم المفوضية بدور سلبي في تخويف النازحين كي يبقوا في لبنان وهذا لا يتماشى مع القرار الوطني الداعي الى العودة الآمنة والكريمة الى المناطق المستقرة خاصة وأن النازحين يعبرون عن رغبتهم بالعودة طوعاً الى سوريا.
وبذلك إن استراتيجية المفوضية تختلف عن سياسة الدولة اللبنانية بعدما حدّدت “بيئة العمل” خاصتها بما يلي ” تبقى إعادة التوطين الحل الدائم الوحيد المتاح حالياً للاجئين في لبنان”.
وإذا كان المجتمع الدولي قد أقفل حدوده أمام اللجوء ما يعني أن خيار الدولة الثالثة قد سقط والمفوضية تخيف النازحين السوريين من العودة فهذا يعني أن التوطين واقع بمباركة أطراف في الحكومة متورطة بالتنازل عن المصلحة الوطنية بدأت في مؤتمر بروكسل 2 الذي كان بمثابة “اتفاق قاهرة” جديد، إلا أن هذا لن يسمح به رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل الذي يقود معركة “العودة الآمنة” بدعم من الشعب اللبناني كافة وبمباركة من رأس الدولة فخامة الرئيس العماد ميشال عون.
