– فضيحة كبيرة امس… وفضيحة اكبر اليوم (مقدمة اخبار OTV)
***
أمس، فضيحةٌ مدوية، موثَّقة بالصوت والصورة.
أما اليوم، فصمت مُطبَق، أو شبهُ مطبَق، صارَ هو الفضيحة.
الصحف في أكثرها لم تعنوِن، والمواقع الإلكترونية لم تضُجّ بالخبر… وحتى التفاعل عبر مواقع التواصل، ظل خجولاً، بعدما مدَّد الاستراحة، مَن حرَّض وشتم وهوَّل لأيام تحت عنوان مرسوم التجنيس، ولاسيما ثلاثي القوات والكتائب والاشتراكي، الذي طالب اليوم عبر بيان مشترك بسحب المرسوم، فيما غاب أيُّ موقف من تطورات أزمة النزوح، ببيان مشترك أو من دون.
فأيهما أخطر على لبنان: مرسوم يمنح الجنسية لأربعمئة شخص تقريباً، ولو حملَ بعضَ الخطأ القابل للتصحيح إذا ثبُت؟ أم تآمر دولي مكشوف ومفضوح، يمهّد بوقاحة، لتوطين مليون ونصف مليون مواطن سوري على الأقل، على أرض لبنان؟
في ملف المرسوم، ولأنَّهم اشتموا فيه فرصة سانحة لاستهداف العهد في صلاحية متبقية… تكلم الجميع.
وحول قضية النزوح، صمتوا. أما وزارة الخارجية، فوحدَها رفعت الصوت.
أمس، موقف من الوزير جبران باسيل. واليوم، إجراء أول: وقف طلبات الإقامة لصالح المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
أما غداً، وبعد غد، وفي كل يوم مقبل ما دام الخطأ قائماً، والاستجابة لمطلب لبنان غائبة، فإجراء تلو الإجراء – والخيارات واسعة – لأن العودة باتت ضرورية، بعدما تأكد للجميع وجودُ مناطق آمنة في سوريا، يمكن العودة إليها بأمان وسلام.
ووفق معلومات الـ”OTV”، فالإجراء الذي اتخذه باسيل اليوم ليس الا خطوة اولى، ستتبعها خطوات أخرى قد تكون أشدَّ وقعاً، اذا لم تتم الاستجابة من جانب المفوضية. والخطوات المذكورة، تأتي من ضمن صلاحيات وزير الخارجية، وأيُّ كلام عن عدم جوازها في ظل تصريف الاعمال، أو عن وضعها في إطار استهداف لبناني للمجتمع الدولي ومؤسساته، واقعٌ في غير محله، ولاسيما اذا صدر عمَّن تاريخه مطبوع بالوقوف الى جانب الخارج على حساب مصلحة لبنان.
إجراءات وزارة الخارجية بحق مفوضية اللاجئين حضرت اليوم خلال لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بوزير الخارجية.