أخبار عاجلة

عَ مدار الساعة


ديب: بعض الاعلام متورط بالتعتيم على مؤامرة توطين النازحين السوريين في لبنان

لنتفرّغ لمقاومة توطين النازحين بدل شن الحملات المضلّلة على العهد

***

دعا عضو تكتل لبنان القوي النائب حكمت ديب، الى الاسراع بتأليف الحكومة لينضم جميع الافرقاء الى معالجة الاوضاع الصعبة التي نمرّ بها ولنوقف سياسة الحرتقات بين بعضنا البعض، ولفت الى ان مرسوم منح الجنسية لبعض المستحقين، هو ليس تجنيسا بل حق باعطاء الجنسية لمستحقين، وانتقد ديب في حديث مع الزميل جاد ابو جودة عبر ال otv ، الحملات المضللة وتصاعد الحرتقات على العهد والتيار الوطني الحر، ولنذهب الى التفرغ لمقاومة توطين النازحين حيث لا نسمع اصواتا معارضة في هذا الاطار مطالبا التوحد لمعالجة هذه المأساة، واعتبر ان مشكلتنا مع بعض الاعلام الذي تجاهل اليوم موضوع فضيحة مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين أمس، والتي كشفتها الـ otv بالصوت والصورة، فوسائل الاعلام تساهم في توجيه الرأي العام الى مكان آخر وتعتّم على مؤامرة توطين النازحين السوريين في لبنان ، داعيا العمال الى التظاهر امام المنظمة الدولية على سعيها ايجاد فرص عمل للنازحين، وعلى الاعلام التركيز على هذه المشكلة بدل التلهي بحرتقات البعض في السياسة، وانتقد ديب ايضا الجانب الرسمي الغائب عن معالجة مشكلة النازحين، باستثناء وزارة الخارجية وإثارة الوزير باسيل لهذا الموضوع. وشدد ديب على ان تكتل لبنان القوي مد الجسور نحو جميع الافرقاء ولكن لا نسكت على ملفات يجب ان تكون مواقف الافرقاء في شأنها مختلفة، لتتلاءم مع المصلحة العامة ومع مصلحة المسيحيين بشكل خاص كعدم التهجم على صلاحيات الرئيس وفي موضوع النازحين.

ولفت ديب الى انني “اعترضت على المادة 49 في الظرف الذي جاءت فيه كنوع من التوطين المؤقت، حيث نحن بغنى عن تسهيل الاقامة للاجانب، في حين أوقفت القروض للشباب اللبناني لتسهيل تملكهم لوحدات سكنية، فيما المقيمون باتوا كثر على أرض لبنان، ولن نعود الى هذه المادة في مجتمع لا يشبه اي مجتمع آخر نظرا للخوف من التجنيس والتوطين، وانتقد من جهة أخرى وزير الصحة غسان حاصباني، الذي لم يحسّن شؤون الناس الصحية، واوضح ان المشكلة في موضوع المستشفيات هي الاسقف المالية وطالبت وزير الصحة بمعالجة الوضع، فلا يعقل ان ينتهي السقف المالي في نصف الشهر ولا يجوز ان تعطى مستشفيات لديها 20 سريرا اكثر من مستشفى لديها 200 سرير، مؤكدا ان حاصباني لم يأخذ اي اجراء في هذا الاطار في حين ان الوزير هو المسؤول الاول والاخير عن الملفات في وزارته.