Agoraleaks Agoraleaks
وجّه الزميل حسّان الحسن كتاباً مفتوحاً إلى وزير العدل سليم جريصاتي جاء فيه:
” تحية إكبار وإجلال وبعد،
فوجئنا قبل نحو أكثر من شهر ونصف الشهر، بتشييد أساس غرفة أسمنتية في فضلة عقار رقم 217 – بتوراتيج- الكورة، تعود ملكيته لدائرة الإملاك الخصوصية في المديرية العامة للشؤون العقارية، وهو ليس مشاعاً أو حديقةً عامةً أو ملكاً للبلدية المذكورة.
وعند مراجعتنا للمعنيين، أجابوا أنها غرفة لتقوية بث الإنترنيت مخصصة لبلدة بتوراتيج ، وعند معاينتنا للغرفة عن قرب وجدت أنها متعدية على عقاري رقم: 1064 بتوراتيج، ولم يطبق عند البدء في بنائها المعايير القانونية التي تفرض عن الابتعاد عن العقار المجاور، أي عقاري مسافة ثلاثة أمتار على الأقل، هذا إذا كانت البلدية حرة التصرف بعقار لا تملكه أساساً.
أمام هذه التعديات على القانون والحقوق الشخصية، راجعنا القوى الأمنية، التي قامت بواجبها مشكورة، وطلبت وقف البناء، بعد الكشف على التعدي المفضوح على أملاكنا الخاصة.
ولكن ما كان يؤكد وجود نية لدى بعض القيمين في البلدية المذكورة في التمادي في التعدي والتعسف في استعمال السلطة، هو الإبقاء على أساس الغرفة المذكورة، وقوالب الأعمدة، رغم طلب القوى الأمنية بإزالتها.
ومن أجل حماية حقنا بالطرق القانونية، تقدمت بشكوى جزائية لدى سعادة النائب العام الإستئنافي في الشمال القاضي نبيل وهبة، ضد البلدية بشخص رئيسها، بجرم التعدي على إملاك خاصة، والخطير جداً، هو أنه، عند وجودي لدى النائب العام، تابعت البلدية إعتداءها المتمادي على أملاكنا، بتغطية أمنية، واستمروا في البناء، ثم صب السقف، واستمر العمل في البناء من ظهر يوم الأثنين في 23 نيسان حتى ساعات الفجر الأولى من يوم الثلاثاء في 24 منه، أمام أعين الجميع، ولم تقم البلدية أي حساب لكل الأنطمة والقوانين المرعية الأجراء، ولاتزال تتابع أعمال البناء حتى يومنا هذا، وكانت تبلغت البلدية سؤالاً من قاضي الأمور المستعجلة في الكورة عن إرتكابها، واعطاهم مهلة 24 ساعة للرد، منذ أكثر شهر ونيف.
والمستجد اليوم هو أن القاضي المعني (إ .ع)، طلب تعيين خبير لتحديد المخالفة، فكان الأمر، وتم تعيين الخبير فارس الصراف، فأعد تقريره، وأودعه قلم القاضي المذكور بتاريخ 14 الجاري، وثبت فيه كلامنا في شأن عدم التزام البلدية المذكورة بالمعايير القانونية، وحتى اليوم لم يصدر القضاء أمر بوقف الأعمال، ولاتزال البلدية تمعن باعتدائها ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
والأنكى من ذلك، أن وكيلي المحامي جوني موسى ، طلب من القاضي أمس الخميس 17 الجاري، البت في الملف سلبا ً أم إيجاباً، فطلب منه القاضي إعطاءه مهلة ربع الى نصف ساعة، عاد بعدها المحامي لمراجعة القاضي، فعلم أن الأخير غادر مركز عمله.
أمام هذا الواقع، أود أن أحيطكم علما بما تقدم عليه أحدى بلديات التي تستخدم عقاراً واقع تحت وصاية وزارة المال، للاعتداء به على الممتلكات الخاصة بغطاء أمني وسياسيٍ، وعدم مراعاة القوانين المرعية الإجراء، راجيا من جانبكم التفضل بالمقتضى القانوني والإدراي، ولدي كل الأوراق الثبوتية مرفقة بالشكوى.
السؤال الى من المعنيين، خصوصاً وزارة العدل الموقرة: الى من نلجأ في هكذا حالة، الى قوى أمنية مضغوط على أمرها، أو الى قضاء يؤمن الوقت الكافي، كي يتابع المعتدي اعتداءه، ويفرض أمر واقع، من الصعوبة إزالته؟ الأمر في عهدة الأمناء على مسيرة التغيير والاصلاح.”
