غرّد النائب إبراهيم كنعان عبر تويتر معلقاً بعد ردّ المجلس الدستوري للأغلبية الساحقة من مواد الطعن
بالموازنة بما فيها المادة ٨٧ المتعلقة بقطع الحساب وابطال ٧ مواد من بينهم المادة ٤٩ وبالشكل فقط، أي لحشرهم بالموازنة ليُسقط كل المزايدات الانتخابية عن توطين وتجنيس، وهو ما كانت اوصت به لجنة المال منذ ٢٠١٠ الى الْيَوْمَ!
ردّ المجلس الدستوري الطعن بشأن مخالفة المادة 87 من الدستور كما رد الطعن بالفصل الثاني من قانون الموازنة والبابين الثالث والرابع.