أعلن رئيس حركة الارض طلال الدويهي، “ان اللبنانيين يعيشون تحت ظرف اقتصادي واجتماعي صعب”، معتبرا اننا “مسؤولون عن الخطر الذي تشكله المادة 49 من الموازنة في حال اقرت كما هي”، موضحا انه “بعدما تنخرط هذه العائلات السورية في لبنان بعد ان تتملك، ويدخل اولادهم الى المدارس نكون حينها قد تأخرنا ويصبح علينا ان نبحث عن وطن آخر نعيش فيه.”
وكشف الدويهي في حديث اذاعي، “ان حوالي 52 مليون متر مربع بيعت للاجانب في لبنان في الفترة الاخبرة ما يخالف قانون تملك الاجانب والمراسيم الوزارية”، معتبرا “ان لا يمكن للسياسيين ليحلوا مشكلة ان يدخلوننا في مشكلات اكبر”، وشدّد على “ان معارضة اقرار هذه المادة تدخل في اطار السياسة المطلبية لأنها مصيرية، وشعبنا على المحك، نتيجة انعكاس نتائج تطبيق هذه المادة على السلم الاهلي”، واكد ان “بنظر الامم المتحدة والاتحاد الاوروربي نحن مجرد قطعة ارض للنازحين السوريين، ولسنا كيانا ووطنا ولذلك علينا حماية انفسنا وارضنا ووجودنا كمسيحيين ومسلمين لبنانيين، في لبنان ونتصدى للتغير الديموغرافي الذي يحدثه تطبيق هذه المادة”، كاشفا “ان في مختلف مناطق لبنان تخطت نسبة تملك الاجانب 6 بالمئة في حين تخطت في بيروت النسبة 22 بالمئة”، ولفت الى “ان لولا اعتبار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان في المادة خطأ ما، لما أرسل رسالته الى النواب ليعيدوا النظر بهذه المادة”، ودعا دويهي في الختام “المجلس الدستوري الى الحكم بضمير، في الطعن الذي قدمه 10 نواب بالمادة 49.”