هل نحن امام تعديل للطائف بعد كلام بري تكريس حقيبة المالية للشيعة؟-نسيم بو سمرا

تكتل لبنان القوي، هو الكتلة الاكبر في المجلس… والاقوى ليبقى لبنان القوي

***

منذ اعلان النتائج لا بل قبل ان تصدر رسميا انطلقت الحملة الشعواء على التيار الوطني الحر، والتي بدأت منذ اول يوم لانطلاق الحملة الانتخابية، من خلال التشكيك بتحالفات التيار والتصويب عليه في هذا الاطار متناسين ان كل الافرقاء الاخرين ابرموا تحالفات مشابهة باستثناء الثنائي امل حزب الله )لأسباب تتعلق بالدوائر التي يمثلون الثقل فيها،( وهذه التحالفات المتناقضة في بعض الاحيان بين دائرة واخرى سببها طبيعة القانون الانتخابي الجديد الذي يشجع على ان يخوض كل فريق سياسي المعركة لتحصيل اكبر عدد من النواب بالتعاون مع حلفاء يحققون له غايته، في وقت تستمر حملة التجني على التيار من خلال ما تشهده مواقف الافرقاء من تشكيك بانتصاره في الانتخابات النيابية مع العلم ان كتلته هي الاكبر في المجلس، وتصل الى 30 نائبا 18 نائبا منهم ينتمون الى التيار الوطني الحر.، فضلا عن ان التيار خاض المنافسة في كل دوائر لبنان وبات منتشرا بنوابه في معظم اقضية لبنان.

اما وبعد ان باتت الانتخابات وراءنا وبعد احداثها نقلة نوعية في سياق تبديل وجوه اكثر من نصف نواب المجلس، نتيجة القانون النسبي الذي يعطي كل فريق حجمه ويسمح كذلك بتمثيل كل من يملك حيثية شعبية، بحسب نسبة حضوره، اصبح مجلس النواب للعام 2018 يعكس الصورة الحقيقية للأحجام السياسية ويعبر عن التمثيل الاقرب الى الواقع، لأول مرة في تاريخ لبنان، لأن القوانين السابقة القائمة على الاكثرية، كانت تشوه الحقيقة وتعكس تمثيل مراكز النفوذ في لبنان لا الشعب، وهي قوانين سيئة تخلت عنها معظم البلدان الديمقراطية في العالم.

أما ما ينتظرنا بعد اغلاق صفحة الانتخابات، فهو استحقاق تشكيل الحكومة الذي يبدو انه لن يكون سهلا ولا سريعا، وبوادرالمعركة على الحقائب الوزارية بدأت باكرا مع التيار الوطني الحر وربما مع العهد ايضا، وهي ستكون اشرس مما قبلها وسط بوادر مقلقة أظهرها موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري، امس، والذي يحاول فرض اعراف جديدة بإعلانه ان الطائف يكرس حقيبة المالية للطائفة الشيعية، وانه اتفق مع الراحل رفيق الحريري على ذلك، ولكن هل هذا ما ينص عليه اتفاق الطائف وهل يكرس الدستور اللبناني حقائب لطائفة معينة دون غيرها؟ ما يفتح الشهية لكل الطوائف للمطالبة بتخصيص وزارات معينة لهم، ويتعارض مع ما اتفق عليه في الحكومة السابقة من ضرورة المداورة الطائفية كما الحزبية للوزارات، في حين ان ما يطالب به رئيس حركة امل يتناقض مع ما يدعيه عن بعده عن التفكير الطائفي والمذهبي، وهو الذي يطلق على كل من يختلف معه على ادارة الدولة، نعوتا بالطائفية وازكاء الفتنة بين اللبنانيين، وتخطي الدستور، اما إذا كان ما يطالب به بري صحيحا، فهل نحن اليوم امام تعديل للطائف او نسفه من اساسه بتكريس كل حقيبة لطائفة؟