معرض بيروت الدولي للعقارات يبخع #نبض_الكذاب والتهمة إنقلبت عَ الوزير الكتائبي آلان حكيم (التفاصيل)

– أبي نصر للغيارى: الجنسية اللبنانية تُمنح برابط الدم لا الأرض

الإفلاس الذي يشعر به رئيس حزب الكتائب اللبنانية واضح ، والاّ لكان تواجد مستشار ذكي يمكن أن ينصحه بأنّ إختراع الأكاذيب ضدّ الغير، ليس لأن لا مردود شعبي ها، بل أيضاً لها إنعكاسات سلبية على قواعده…

فمن مسرحيات مظاهراته مذ كان طالباً الى مسرحية النادور بالمجلس النيابي، الى مسرحيات الأوراق الملوّح بها بيديه، إنتهاء للتنزّه بين زبالة بلدية كتائبية..

اليوم تأتي مزايداته السخيفة حول المادة 49 من قانون الموازنة..

وهذه المرّة جاءه الردّ: من

فمسكينة المادة 49 من قانون الموازنة، لقد قرأوا في سطورك الكثير.. حللّوا كما أرادوا، وأدخلوك في “بازارهم” الإنتخابي.. لا بغية خوفهم على الكيان، أو فزَعِهم من توطين مبطّن.. إنما بغية تحصيل صوتٍ من هنا أو هناك..

بالأمس القريب، خرج علينا مرشحون متنيون، يرفعون شعار الوفاء، ليحذرون من خطر المادة 49.

ولكن

يقول النائب نعمة الله أبي نصر:

الجنسية اللبنانية، تُمنح إستناداً لرابطة الدم، وليس لرابطة الأرض مهما دامت الإقامة على الأرض، لا تمنح الجنسية.

صار في مخالفات، نعم مُنحت الجنسية لناس ما بيعرفو لبنان، أو مقيمين في لبنان، وما الُن حق..

في ضغط على المادة 49 إذا عُدلّت أو ألغيت.. أنا منّي شايف إنّو التيار الوطني الحر، متحمّس للمادة عندما أقرّت..

للغيارى على التجنيس، المرشحين المتيين، عودة بالذاكرة الى مرسوم التجنيس في 20 حزيران 1994، ويوم صدر على نحو مباغت مرسوم منتصف ليل 2 أيلول 1994، ينتزع حقيبة الداخلية من بشارة مرهج ويُعطيها لمشعل ميشال المر، كي يحتفظ بها حتى عام 2000، فيوزّع المجنسين على مختلف القرى اللبنانية، الى جبيل وكسروان، والمتن والبقاع، وغيرها…

يقول أبي نصر: للغيارى هودي، كان مُفترض وقت مُنحت الجنسية لربع مليون زلمي، بشحطة قلم، وبمرسوم لم يُعرض على مجلس الوزرا، وجنّس ناس ما بيعرفو لبنان، ولا شايفين لبنان، كان من وقتا تبيّن الغيرة منهم..

يُسأل هل تقصد المر؟

أقصد يللي عَم يعارضو المادة..

ولكن ليس مرشحو المر وحدهم المنتفضين، لا بل الكتائب انتفضت، وتحذّر من المادة 49، فيما رئيسها الأساس أمين الجميل باع 8000 جواز سفر لبناني، وبشهادة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقابلة له في صحيفة الديار، في 17 كانون الأول سنة 1989.

على أيّ حال، وبعيداً عن البازارات الإنتخابية، فهذه المادة التي وافقت عليها جميع الكتل في مجلس النواب، لا علاقة لها بالتوطين ، وفي حال كان لدى البعض تخوف من توطين النازحين السوريين فعليهم الذهاب الى تعديل قانون تملّك الأجانب، كما يؤكد متابعون للملف.

ومن هنا وحتى 6 أيار، فليتسلّى بعض المفلسين إنتخابياً بغير المادة 49..

المصدر: OTV- Agoraleaks