– كانت إقامة دائمة أصبحت مؤقتة، ولو أقام أي عربي بلبنان عشرات السنوات لا يأخذ الجنسية..!!
– لنقل الأمور كما هيّي بلا تخويف، ادعمونا بإقرار قانون تملّك الأجانب المقدّم من سنوات من قبلنا.
***
تصريح أمين سر تكتّل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان من بكركي بعد لقائه البطريرك الراعي: (12 نيسان 2018)
(1)
كان لي الشرف لقاء صاحب الغبطة ، خاصة بهيدا الظرف، وعمِلنا جولة أفق على عدد من المواضيع أبرزها موضوع الموازنة.
بالبداية كلنا نتفّق، نحنا وسيدنا وكل اللبنانيين، على موضوع أساسي، البلد لا يتسّع لا لمزيد من بيع أراضي لغير اللبنانيين، وقانون تملّك الأجانب اللي نحنا قدمّنا إقتراح الو سنوات بمجلس النيابي عَم يِندرس، وفيه تشدّد اكثر بعملية تملّك الأجانب، لدرجة إنّو رحنا لإرساء مبدأ التعامل بالمثل، وعلى سبيل التذكير، القانون الحالي يمنع الفلسطيني من التمّلك بلبنان.
يعني موضوع التوطين منّو وارِد. ونحن نطالب بإقرار القانون المُقدم من قبلنا والنائب نعمة الله أبي نصر وعدد من الزملاء النواب في تكتّل التغيير والإصلاح لأنه يؤدي الى أكثر تشددّ بموضوع تملّك الأجانب.
(2)
نحن كمسيحيين ومسلمين علينا المحافظة على هذا الوطن، والهجرة كبيرة منه، ويوجد مخاوف. بمرحلة شِفنا مرسوم تجنيس، وهيدا المرسوم سنة 1995 ضرب بعرض الحائط دستورنا وقوانيننا، وكل الأصول القانونية. ورغم صدور قرار من مجلس شورى الدولة بابطاله، ولكنّه لم يُنفّذ حتى الساعة.
هذه التجارب، بِتخلّي الناس وغبطة البطريرك تقلق.. وأن يذهب أبعد من النصوص.
(3)
بما يخصّ الموازنة. الموازنة منها المادة 50. الموازنة فيها 59 مادة، وفيها أكتر من 10000 إعتماد لإدارات ووزارات، ومشاريع، حتى نهاية كل قرش بدّو يُصرف هذا العام من قبل الدولة اللبنانية.
الموازنة فيها إعفاءات، وسيدنا كان همّو القروض السكنية. بإحدى المواد تمّ تخفيض رسوم التسجيل من 5% الى 3%.
اعفيت أيضاً المُقترض من مادة من رسوم فكّ التأمين، وحتى من رسوم التأمين في البداية..
هذه أمثلة عن الموازنة لتعرف الناس ماذا أقرّ..!! وبخصوص الديون.. الكلّ يتحدث عن أهمية إيقاف الدَيْن، في هذه الموازنة لأوّل مرة يُربط الدين والإستدانة بالعجز المقدّر فيها.. ومش بقدر ما نريد صرفه…
يوجد إصلاحات أساسية في الموازنة، وفي شغل استمرّ ليل نهار، واكتر من 20 جلسة في 10 أيام. وراحت الحكومة على مؤتمر “سيدر” حتى ياخدو دعم من جراء 37 توصية تقدمّت بهم لجنة المال والموازنة، ويتضمّن إصلاحات من:
- جمعيات وهمية
- أبنية مؤجرة
- الدين العام
- الإصلاح الإداري
اليوم سيدنا حريص على استمرار الإصلاح والسير بالموازنات، اليوم ما فينا نِربط مسألة بتفسير معيّن لمادة شرحت خلفيتها..
المادة 50 اللي صارت 49..
صارت إقامة مؤقتة؟ أصلاً إجت من الحكومة مش من مجلس النواب. كانت إقامة دائمة، على خلفية تملّك شقة بلبنان. صارت إقامة مؤقتة كما عدلتّها الهيئة العامة على خلفية فترة التملّك،
يعني بعد إنقضاء فترة التملّك تزول هيدي الإقامة.
للتوضيح..
هيدي الإقامة ما بتعطي حق ملكية..
إعتبرو هيدي المادة إلتغتْ ، منها موجودي.. هل المليون ونص نازح سوري، بيقدرو يتملكّو بلبنان بمعزل عن هيدي المادة؟؟؟
إيه؟؟ ما حَدن يخوفّكم؟؟؟
نحكي الأمور متل ما هيّ.. ونحطّ المخاطر أد ما هيّي..؟؟
أما التخويف والتهويل حرام..؟؟ بدنا نافس بعضنا بالإنتخابات، نتنافس على برامج، على شو عمِلنا، مش على إقتناص الأصوات على خلفية التخويف..
لنعتبر إنّو المادة غير موجودة، (هيدا الكلام حكيتو مع سيدنا البطريرك) هل المليون ونص سوري بيقدرو يتملكّو..؟؟
شو الحل؟؟
إذا ما بدنا ياهُن يتملّكو..؟؟
الحل يكون بتعديل قانون تملك الأجانب، حتى يصير وضع السوريين كما الفلسطيني.. أو إنّو لا نبيع…
مش المادة اللي عَم تجِبرك تبيع..؟؟ ولا المادة إذا أعطت إقامة تكون عم تجنّس..
بالقانون اللبناني، لو قعد عنّا الشخص 1500 سنة، ما بيطلعلو جنسية.. هذا البلد لا يكسب المقيم مهما بلغت فترة إقامته الجنسية اللبنانية.
ودستورنا يمنع التوطين.
لكن منعاً لأي التباس، وكما اتفقت مع غبطة البطريرك، خلوّنا نسكّر الباب، بالذهاب الى قانون تملّك الأجانب. ولدينا قانون بمجلس النواب.. وما نوهم اللبنانيين انو بوجود هيدي المادة، أو بعدم وجود المادة هيدا الأمر سيؤثر على قدرة العربي أو السوري أو الفلسطيني من ان يتملّك في لبنان.
وأنا أؤكد أنّ هاجس غبطة البطريرك اكتر من هيك.. هاجسو الحفاظ على
- الهوية اللبنانية
- الأرض اللبنانية بظلّ هجرة كبيرة.
بالنهاية إذا إضافة عبارة على المادة (هذه لا تُكسِب لا جنسية ولا أي حق جديد – متل ما هيّي هلق) وبالتالي ما في توطين مقنّع ولا غير مقنّع.. يمكن وضعها.. علماّ انّو رأيي القانون يضمن ذلك، ولكن لتطمين الناس أكثر يمكن إضافة تلك العبارة.
لكن حتى لا نضحك على الناس ، ونزايد بخطابات رنانة، نروح لمجلس النواب ونقرّ قانون تملّك الأجانب، ونوضع الإستثناءات والسقوف، والشروط اللي منعتبرها ضرورية للحفاظ على لبنان وكيان لبنان.
إقرار قانون تملّك الأجانب، امر سيادي. نعم، بظرف عندي مليون ونصف نازح سوري، بمعزل عن هيدي المادة، هيدا الموضوع مسألة سيادية، مع إنّو تركنا بلجنة الموازنة مسألة إقرارها للهيئة العامة، وذلك تأكيد أنّه لم تأتي من عندنا.. ومنا قصة راجح…
راجح طلع بالآخر بيّاع خواتم.. جايي عَ موسم الأعراس، ليبيع خواتم، وضلّ نصري شمس الدين بالمسرحية يحكي إنو مش موجود، بالآخر إجت الست فيروز ، وقالت: يا خالي إجا راجح..
طلع راجع بياع خواتم.. رجاءً نوضع الأمور بنصابها، حقنا نقلق، وننتبه، ونحفظ أرضنا وجنسيتنا، ولكن الطريق الفعلي والجدّي يكون بإقرار قانون تملّك الأجانب.
رصد Agoraleaks.com