توضيح: لا تعديل بقانون تملّك الأجانب.. (التفاصيل)

– يا جماعة المصلحة الوطنية تعلو مسألة التلاعب بمشاعر الرأي العام

***

مع إثارة بعض الجهات السياسية مسألة تملّك الأجانب وتخويف الرأي العام من خطوة شروط قانون تملك الأجانب، علم موقعنا أنّ الضجّة بهذا الخصوص مفتعلة، وهدفها إسغلال مشاعر الرأي العام قبيل الإستحقاق الإنتخابي، كون أغلب المتحدثين فيه غير ملميّن بالموضوع، واليكم التفاصيل:

تعتبر الإقامة ليست دائمة وهي خاصعة لشروط قانون تملك الاجانب!

وبالتالي فهي مرتبطة بفترة ملكية الاجنبي او العربي للشقة المحددة في القانون بثمن حدّه الأدنى ٧٥٠ مليون ليرة في بيروت و٥٠٠ مليون خارجها.. وهي غير دائمة.

وذلك جاء بمشروع من قبل الحكومة واقرّ في الهيئة العامة بالشروط المذكورة اعلاه، والهدف تحفيز الاستثمار بلبنان مع مراعاة احكام قانون تملك الاجانب في لبنان. وهذا يعني لم يطرأ أي تعديل بقانون التملك الاجانب…

وجاء في أوّل سطر من المادة:
مع مراعاة الاحكام القانونية المتعلقة بقانون تملك الأجانب…
والاقامة ليست دائمة بل مرتبطة بملكية الشقة يعني عند البيع تزول الإقامة…

الخلاصة: كان اليوم في يحصل عليها من دون هذه المادة اذا سكن بلبنان لانها مرتبطة بالسكن وليس بالجنسية!