أول من إعترف بزعامة آل عيد في طرابلس هو الحريري …حسان الحسن: جميع القوى تريد الصوت العلوي وترفض إيصاله الى البرلمان

كيف يمكن أن نثق بالاجهزة الأمنية وفي مقدمها فرع المعلومات، بعد توقيف المسؤولة عن الأمن الالكتروني في البلد المقدم سوزان الحاج حبيش، التي أقرت بانهأ كانت تكلّف بفبركة ملفات أمنية قضائية؟

إعتبر الصحافي حسان الحسن أن القانون الإنتخابي الراهن ليس مثالياً، ويفرض نوع من ديكتاتورية على الناخبين، من خلال إلزامهم بالاقتراع لمصلحة قوائم إنتخابية محددة، بما من تحمل من أسماء مرشحين، من دون أن يتاح لهم شطب أو تعديل أي أسم من اللائحة الذي يختارها المقترع، ولكن في الوقت عينه، يبقى هذا القانون أفضل من “قانون غازي كنعان” وقانون 1960 ، لأن النسبية تسهم في إلغاء المحادل الإنتخابية، بالتالي تتيح تمثيل المكوّنات اللبنانيين في البرلمان العتيد، كل مكوّن بحسب حجمه.

ولفت الحسن في حديثٍ إذاعي إلى أن بعض الساسة والمرشحين، كذلك بعض وسائل الإعلام، يستخدمون في حملاتهم الإنتخابية مصطلحات مغايرة تماماً لحقيقة القانون الإنتخابي الراهن، وما قد يفرز بموجبه من نتائج متوقعة، فيركزون على سبيل المثال على جملة: “خرق لائحة حزب الله وأمل في دائرة بعلبك- الهرمل”، فهذا ليس دقيقا، فعندما يتمثل كل فريق بحسب حجمه، هذا لا يعتبر خرقا، والمقاومة تدرك مسبقاً هذا الأمر، وليس لديها مشكلة في ذلك، ولو كان العكس صحيحاً، ما كانت لتوافق على إعتماد القانون المذكور.

وأمل في أن يتم التوصل والتفاهم بين اللبنانيين على إقرار قانونٍ إنتخابيٍ عصريٍ، يعتمد لبنان دائرة إنتخابية واحدة، على أساس النسبية، ويكون على قدر آمالهم.

وأكد الحسن أن التحالفات الإنتخابية الحالية، هي ظرفية ومصلحية، لن تؤسس لاصطفافات سياسية جديدة، مرجحاً أن يبقى كل فريق في موققه. وقال: “تشهد دائرة الشمال الثالثة معركة إنتخابية شرسة بين التيار الوطني الحر والمرده، في وقتٍ يعتبر فيه النائب سليمان فرنجية، “أن وصول الرئيس العماد ميشال عون الى قصر بعبدا، هو إنتصار لخطه السياسي”، ما يؤكد أن الإختلاف الراهن، ليس سياسيا.

واستغرب الحسن عودة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري الى اعتماد الخطاب عينه الذي سبق واعتمده قبل إنتخابات 2005 و2009 ، لا سيما لجهة التحريض المذهبي على شريكه في الحكومة حزب الله، كذلك إستحضار الهجوم على سورية، وإتهام إدارتها بالتدخل في الإستحقاق النيابي وتأليف اللوائح.

وقال: “لم يحمل رئيس الحكومة جديداً، والمواقف التي أطلقت قبيل إنتخابات العام 2009، تتكرر اليوم، فيستعرض نفسه أمام اللبنانيين، على أنه “السد المنيع” في وجه أي تدخل خارجي، أو وصايه خارجية على البلد، وهو من أجبر على الاستقالة من رئاسة الوزراء في تشرين الثاني الفائت، بضغطٍ خارجيٍ، والأنكى من ذلك انه أعلنها من عاصمة أجنبية، في سابقة لم تشهدها الحياة السياسية اللبنانية”.

وأضاف: ” إن التناقض الكبير الذي وقع فيه رئيس الحكومة، أنه حسم أمره سابقا بأن الدولة السورية ستسقط في غضون أشهر قليلة من تاريخ بدء الحرب العالمية على سورية في العام 2011 ، وهو سيعود الى بيروت من منفاه الطوعي عبر مطار دمشق الدولي.. لكنه لم يعد الى لبنان إلا بعد دخوله في تسوية مع حزب الله الحليف الأبرز لسورية والأسد، عن طريق مطار بيروت، وهو أيضاً من قال مراراً : ” إن الرئيس السوري بات في حكم المنتهي”، معنى ذلك أن خطاب الحريري الراهن أسقط كل إدعاءاته السابقة، وأثبت أن الأسد مرتاح جداً الى حد ترك شؤون بلاده، وإعطاء الشؤون اللبنانية حيزاً كبيراً من وقته، ودخوله في أدق تفاصيل الحياة السياسية في لبنان، من خلال إسهامه في تأليف القوائم الإنتخابية”.

وأمل الحسن في يكون خطاب رئيس الحكومة يتلاءم مع الموقع الذي يشغله، حفاظا على مصلحة لبنان واللبنانيين، التي تقتضي الحكمة والمسؤولية العالية، في إدارة المصالح مع الدول المجاورة.

وسأل اذا كان هناك من تدخل سوري في الإنتخابات وإتهام بعض اللوائح بأنها محسوبة على دمشق، لماذا لم تعمل على توحيد هذه اللوائح، كلائحتي الوزير السابق فيصل كرامي والحاج كمال الخير على سبيل المثال لا الحصر، ولماذا لم تعمل على توحيد القرار العلوي، لطالما أن العلويين تربطهم علاقة تاريخية وعائلية مع الجارة الأقرب؟
وكشف الحسن أن مختلف الأطراف تجري الإتصالات مع الأمين العام للحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، من تحت الطاولة، في محاولة للحصول علي تأييده في الإستحقاق المقبل، ولكن من دون احترم قرار الطرابلسيين العلويين ومرعاة حقهم في إيصال صوتهم الى الندوة البرلمانية، أي يريدونهم قوةً ناخبةً، لا أكثر، على حد قول الحسن.

وعن المذكرة القضائية الصادرة في حق عيد في جريمة تفجير مسجدي التقوى والسلام، سأل الحسن كيف يمكن أن نثق بالاجهزة الأمنية وفي مقدمها فرع المعلومات، بعد توقيف المسؤولة عن الأمن الالكتروني في البلد المقدم سوزان الحاج حبيش، التي أقرت بانهأ كانت تكلّف بفبركة ملفات أمنية قضائية، في وقت يستند فيه القضاء الى تحقيقات ومعلومات الأجهزة الأمنية؟

وأشار الحسن الى أن أول من اعترف بزعامة آل عيد هو الرئيس الحريري، وجاء ذلك بعد جاء بعد مصالحةٍ عقدها مع النائب السابق علي عيد في طرابلس في العام 2008 في دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، إعترف بها الأول لثاني بدوره كمرجعية أولى في “الجبل”، ذلك لطي صفحة العنف الدامي بين الطرابلسيين، التي تعود بدايتها لأوائل ثمانينيات القرن الفائت، أثر حوادث الأخوان المسلمين في سورية، وفي “سيناريو” مماثل لجولة العنف الواحد والعشرين التي شهدتها الفيحاء أخيراَ، كأحدى أسوأ نتائج الحرب على الجارة الأقرب وإرتدداتها على لبنان.

وبعد اعتراف الحريري هذا بأشهر قليلة، واستضافته لرفعت عيد على أحدى الموائد الرمضانية في قريطم، لتعزيز اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، كما كان يشدد رئيس الحكومة، جاء موعد الإنتخابات النيابية في العالم 2009، يومها نفض يده من المصالحة ولحس توقيعه.

وفي الختام، تمنى الحسن، أن يتحرر لبنان من كل الضغوط الخارجية، والتدخل في شؤونه الداخلية، سائلاً في المناسبة : “هل زار السفير السعودي مدينة بعلبك مؤخراً بداعي السياحة”؟