ضيّق الجيش السوري امس الاثنين الخناق على الفصائل المسلحة في ما تبقى من بلدات تحت سيطرتها في الغوطة الشرقية قرب دمشق.
في المقابل، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار جديدا في مجلس الامن يطالب بوقف فوري لاطلاق النار لمدة شهر في سوريا.
الطرح الاميركي لمجلس الامن تزامن مع دعوة واشنطن امس الاثنين، إلى عقد اجتماع عاجل في الأردن تحت ذريعة وجود تقارير أفادت بوقوع هجمات في جنوب غرب سوريا داخل منطقة عدم التصعيد التي جرى التفاوض عليها العام الماضي.
وعلى خط مواز، طلبت فرنسا من روسيا الضغط على سوريا التي يدخل النزاع فيها الخميس عامه الثامن، لوقف تقدمها في الغوطة الشرقية، فيما حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ايصال المساعدات الانسانية فورا الى الغوطة الشرقية واجلاء حالات طبية.
في المقابل، أكدت روسيا إن حكومة سوريا لها كل الحق في السعي للقضاء على الخطر الذي يهدد مواطنيها واصفة ضواحي دمشق بأنها مرتعٌ للإرهاب.
وفي مدينة دوما، كبرى مدن المنطقة، أفاد مراسل فرانس برس عن هدوء استغله المدنيون ليخرجوا من الأقبية ويتفقدوا منازلهم ويحضروا منها بعض الحاجيات.
وبعد تمكن القوات السورية من تقسيم الغوطة الشرقية إلى ثلاثة أجزاء، يقود وسطاء مفاوضات منفصلة للتوصل الى اتفاقات تقضي باخراج الراغبين أو إرساء مصالحات.
وفي دوما، تدور المفاوضات أساسا حول اتفاق مصالحة يقضي ببقاء “جيش الإسلام” فيها، فيما تتعلق مفاوضات حرستا وبلدات الجنوب من حمورية وسقبا وجسرين وكفربطنا بعمليات إجلاء للراغبين من مدنيين ومسلحين، وفق ما يسمى بـ”المرصد السوري لحقوق الانسان”.
وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المسلحين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية.