ملخص حول ملف الكهرباء في لبنان (المشاكل والحلول بالأرقام)

– 18% من الطاقة الكهربائية سرقة وثلثها للنازحين السوريين

***

يبلغ اجمالي عجز الكهرباء المتراكم خلا ل عام 26 عاماً (من العام 1992 وحتى نهاية العام 2017)، 36 مليار دولار اميركي، ما يمثل حوالى 45% من اجمالي الدين العام الذي بلغ 79،5 مليار دولار مع نهاية كانون الاول 2017. في المقابل، بلغت التحويلات من مصرف لبنان لتغطية عجز الكهرباء 1،295 مليار دولار خلال العام 2017، ما يمثل 2،4% من اجمالي الناتج المحلي او 6،8% اذا اضيفت الفوائد السنوية المقدّرة بـ2،4 مليار دولار الناتجة عن العجز المتراكم.

وتلحظ موازنة العام 2018، عجزاً بقيمة 1،4 مليار دولار قابل للازدياد في حال وافقت الحكومة على شراء 850 ميغاوات لتأمين الجزء الاكبر من النقص الحالي. وكان من شأن حل مشكلة الكهرباء في اواسط التسعينات، خفض حجم الدين العام الى 43 مليار دولار مع نهاية العام 2017، وتوفير كلفة هائلة على المواطنين تتجاوز الـ17 مليار دولار (تقدّر حالياً بما بين 1،1 و1،2 مليار دولار) تُدفع لاصحاب المولدات الخاصة علاوة عن الاضرار والمشكلات البيئية، وتحقيق نموّ اضافي للاقتصاد الوطني بمعدل يتراوح ما بين 1 و1،5% سنوياً وفق تقرير البنك الدولي، وانخفاض نسبة الدين العام للناتج المحلي الى حدود 80% بدلاً من حوالي 147% للعام 2017.

وفي ما خص الوضع الحالي للكهرباء، يقدّر المتوسط السنوي للطلب على الطاقة بحوالي 2350 ميغاوات فيما يبلغ اجمالي كمية الكهرباء المنتجة والمشتراة 2300 ميغاوات ينزّل منها هدر فنّي نسبته 13% عند النقل والتوزيع، وتوزّع 2000 ميغاوات على المقيمين في لبنان (بمن فيهم النازحون واللاجئون الفلسطينيون) منها 18% سرقة ثلثها للنازحين السوريين. وتقدّر حاجة لبنان من الطاقة خلال ساعات الذروة في شهر آب المقبل بـ3450 ميغاوات، اي ان لبنان يحتاج الى انتاج 1666 ميغاوات اضافية قبل تنزيل الهدر الفني عند النقل والتوزيع، لتغطية حاجة السوق.

ان بناء معامل انتاج كهربائية اضافية قادرة على تغطية هذه الكمية (1666 ميغاوات)، يستغرق ما لا يقل عن ثلاث سنوات، وخلال هذه الفترة، يكون الحل الاوحد لتغطية العجز، شراء الطاقة الكهربائية من اي مصدر بأفضل الاسعار وبأسرع وقت. اضافة الى ذلك، ليس هناك من ايجابيات مالية او تقنية واضحة لاقتراح احد الفرقاء السياسيين تركيب مولدات على البر ذات قدرة انتاج اصغر من المعامل الحالية، لان تأثيراته سلبية على البيئة، كما يتطلب بنية تحتية معقدة لا سيما لجهة نقل المحروقات.

ومع ازدياد حاجة السوق تدريجياً خلال الاعوام المقبلة بمعدل حوالي 3% سنوياً، تصل كمية الطلب على الطاقة خلال ساعات الذروة في العام 2023 الى 4153 ميغاوات وفقاً لخطة Master Plan التي تم اعدادها مع مؤسسة كهرباء فرنسا، ومن المفترض اضافة قدرات انتاجية لمواكبة هذه الزيادة من خلال الطاقة المتجددة.
تتجاوز الكلفة الاجمالية لاستهلاك الكهرباء في لبنان الـ3،35 مليار دولار تتحمل منه الخزينة عجزاً سنوياً حوالي 39% ، فيما تحصّل مؤسسة الكهرباء حوالي 26%، ويدفع المواطن للمولدات الخاصة حوالى 35% اي ما مقداره 2،05 مليار دولار سنوياً.

وتم اقتراح شراء 850 ميغاوات بكلفة نحو 700 مليون دولار سنوياً، من اجل تأمين حاجة الاستهلاك بشكل فوري، وبشكل شبه كامل اقله خلال عشرة اشهر من السنة، ويمكن تغطية الجزء الاكبر من الحاجة المتزايدة خلال الشهرين الباقيين باستعمال الطاقة المتجددة وعبر ترشيد الاستهلاك. وتبلغ كلفة شراء الطاقة من البواخر حالياً نحو 12،5 سنت/كيلووات ساعة اي اقل بنحو سنت من كلفة الانتاج من المعامل. وعليه، فإن شراء كمية الـ850 ميغاوات الاضافية يخفّض فاتورة الكهرباء الاجمالية بحوالي 190 مليون دولار خلال عام 2018، و250 مليون دولار خلال العام التالي، ويمكن عندها النظر بالتعرفة لتصبح الفاتورة الاجمالية على المواطن بعد تأمين الكهرباء 22 ساعة/24، 2100 مليون دولار، وتنخفض قيمة تغطية العجز على الخزينة الى 1000 مليون دولار، فتصبح كلفة فاتورة الكهرباء الاجمالية على المواطنين والدولة 3100 مليون دولار بدلاً من الرقم الحالي البالغ 3350 مليون دولار.