– وزارة مكافحة الفساد ليست حائط مبكى والدليل قصة سمسرات فتح محطات البنزين.. (التفاصيل)
مقتطف من حديث مستشار وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد، المحامي وديع عقل لقناة الـ”LBC”: (شباط 23 – 2018)
تقرير منظمة الشفافية الدولية، أشار الى أنّ لبنان يتقدم بمجال مواجهة الفساد بفضل وزارة مكافحة الفساد، وقد تمّ الإشارة الى عدة أمور أبرزها:
- وضع موازنة جديدة
- إنشاء وزارة لمكافحة الفساد (يعني صار في جسم جدّي بدأ بالمواجهة)
- قانون إقرار الحق في الوصول الى المعلومات
- بعض الخطوات..
هذا الواقع الصعب، نحن نواجهه، نريد تحسين البلد، حتى نطلّع اللبنانيي من هالمشكلة.. طبعاً فخامة رئيس الجمهورية، كان جريء جداً، لمّا إنشأ وزارة مكافحة الفساد، لأنّو نحنا ما بدنا ياها تكون حائط مبكى.. واليوم الوزير نقولا تويني يتابع ملف حجز أموال لبنانيين في العراق منذ 20 سنة..
ليكون الشغل جدّي، وعملي، فتحنا أبواب الوزارة لكافة الجمعيات، علّه يوجد خطأ.. هدفنا التحسين، معليه برضى يجي يقلنا، انت مغلّط بأمر معين، بحسّن بالموضوع.. هيدا الشي يُفيد عملنا
تحسين البلد يكون وفق خطة، يعني الكلام ما بيقدر يكون عشوائي.. اليوم محطة الـ̰”LBC” اثرتم مواضيع فساد، كنت شخصياً اتابع الموضوع وأتصل بمحطتكم، للإضطلاع على ملف الفساد، ووزارة مكافحة الفساد تابعت العديد من تلك الملفات، والتحسّن الذي تتحدث عنه منظمة الشفافية الدولية، جاء من وراء جديّة عمل..
تلزيم سجن مجدليا
نفتخر بكشف هدر أموال لتلزيم بناء سجن مجدليا، في قضاء زغرتا بجانب طرابلس..
يقول الإستشاري أن بناء السجن يتطلب 64 مليون $، تحركت وزارة مكافحة الفساد، بناء على “ريبورتج” من محطة الـ”LBC”، باتجاه مجلس الإنماء والإعمار، والوزير تويني، أصرّ على أن ّدفتر الشروط غير ملائم..
عُدّل دفتر الشروط مرة، وجاءنا المتعهدون يشتكون، أنّه لا يُسمح لهم الدخول في المناقصة.. كون دفتر الشروط، موضوع بطريقة ليستوفيه 3 – 4 متعهدين
مع مواجهة الوزير تويني لهذا الموضوع، تشييد السجن كان سيكلّف الدولة مبلغ 64 مليون $، باتت بالمناقصة الجديدة، تكلّف 46 مليون $.. أيضاً لم نقبل بذلك، واشرنا الى وجود أخطاء.. في المناقصة الثانية، خُفّض تكلفة السجن الى 41 مليون $.. هكذا وزارة مكافحة الفساد، وفرّت على الدولة والشعب 23 مليون $..
يُسأل عقل عن المحاسبة، يقول:
نحن نحيل الملف الى النيابة العامة، كوزارة ما عنا صلاحية قضائية.. ونحن نطالب بالتحقيق، وبحجز أموال، وملاحقات، مش عم نكون ناعمين بالموضوع..
ونحن بوزارة مكافحة الفساد:
- ما في صلاحيات
- ما في موازنة
- ما في مكتب
مكتبنا جدّ صغير.. وهذا الكلام نقوله ليس للتشكّي.. لكن لنوضحه للناس الذين يطالبوننا بعدة أمور، اقلّه “App” او “ويبسايت”.. ولا يوجد إمكانية..
تقصير مجلس النواب
في مجلس النواب، هناك أنواع من القوانين.. بعضها بيطلعْ دغري، بقانون معجّل مكرّر بأسبوع، وفي نوعية قوانين بيكبسوها بالخل.. مثلاً “قانون حق الوصول الى المعلومات”، أخد وقت 10 سنين لإقراره..
يُسأل عن فشل مواجهة الفساد من سنة 1992، هل يمكن اليوم تحقيق ذلك، يقول وديع عقل:
مش قصة لم يستطعْ.. ما كان في إرادة… اليوم نحن ما بدنا نبكي، بدنا نشتغل… اللي بدّو يحسّن البلد، بدّو ينتظر انّو يتهاجم.. مش ممكن تواجه ملف فساد، ويزقفولك.. بالعكس بدّن يعملو “لوبي” طويل عريض للتشهير بك.. وهون نشير الى ملاحقات للعديد من ملفات الفساد، ولكن قد يصدر قرار من قاضي الأمور المستعجلة بناء طلب المشكوك بأمره، ممنوع أن تتاولوه…
محاربة الفساد ما عندو جمهور كبير بالسياسيين، ولكن عندو كل المواطنين اللي حابين يعيشو ببلد نضيف.. واليوم إذا باشرنا بعمل جدّي، اكيد ولادنا بعيشو ببلد منيح..
بيسألونا: مين ضهركم؟؟ ضهرنا معنوي إسمو رئيس الجمهورية.. منذ أيام نظمّت وزارة مكافحة الفساد ورشة عمل بالتعاون مع وزارة العدل وعدة أطراف، لمناقشة المشاكل الموجودة عند السلطة القضائية.. القضاة أجمعوا أنّ رئيس الجمهورية يشدّد عليهم بأن يكونوا سلطة حرّة، ويطالبهم برفض أي إتصال من أي شخصية سياسية…
نقولا تويني
الوزير تويني، كشف عدة حالات فساد، وعلى سبيل المثال، إعادة ترميم نفق سليم سلام، مكلّف 10 آلاف $ المتر المربّع الواحد.. كرمال تبليط النفق، ووضع إنارة (وكان في إنارة) والتهوئة.. بطول 800 متر.. صيانته كلّفت أكثر من تنفيذه.. ولكن الوزير تويني وجّه كتاب الى مدعّي عام التمييز القاضي سمير حمود، من أسبوعين، ليطالبه:
- التحقق من الملف،
- إستدعاء المعنيين،
- الكشف عن الأسعار..
ووجّه كتاب الى ديوان المحاسبة (كونه مؤتمن على أموال اللبنانيين بالإدارات العامة) لأنه موافق على تلك المصاريف.. موافق على 10 ألاف $ المتر المربّع.. لهذا السبب طلب تزويده بكافة المعطيات حول السعر لأننا غير مقتنعين…
Push notification
في 16 كانون الثاني 2018، ارسلتم إحدى الرسائل القصيرة من الـ”LBC” وتحدثتم عن قصة قرار قضائي يتعلق بمسألة فساد..
القرار معي، ويحق للبنانيين أن يعرفوه.. كل اللبنانيين وخاصة في جبل لبنان، بيعرفوا قصة محطات البنزين، كيف كانت تُفتح المحطات بشكل عشوائي، وكذا.. إحدى السيدات المسؤولة في محافظة جبل لبنان، سئلت عن الموضوع، وبالنهاية أحيلت من التفتيش المركزي الى الهيئة العليا لللتأديب، وتبيّن أنّ صهرها يجلب المعاملات، ويقوم بسمسرات، ورغم إنذارها عدة مرات استمرّت بالسمسرة..
بنهاية المطاف صدر قرار بصرف من الخدمة..
القاضي مروان عبود، منذ شهر فائت، طرد 4 موظفين… عملية مواجهة الفساد بدأت.. لنترك آرائنا بالسياسة، مسألة مواجهة ومحاربة الفساد يجب ان توحّد الناس..
بولونيا
واليوم مئات الملفات تتابع من وزارة مكافحة الفساد.. وبعضها لا نكشفه حتى نتأكد من حالة الفساد.. والوزير صحناوي رفض ان يحصل ميزانية خاصة بوزارته.. لأنه لا يريد تحميل أعباء جديدة للبنانيين.. حتى سفرنا الى بولونيا جاءت تكلفته من دولة بولونيا، وبسبب زيارتنا الى هناك، جاء رئيس حكومة بولونيا الى لبنان مع وفد وزاري..
اليوم لا نريد أن نكون سلبيين، نؤمن بالإصلاح، والوزير تويني رفع التجربة البولونية في مكافحة الفساد الى فخامة رئيس الجمهورية، لأنه يمكن إعتماد تجربة شبيهة بها ولكن بشكل مُلبنن.. وبشرط توافر جهاز شديد ومتشدد.. لأنه في لبنان نعاني من مسألة الحصانات.. بيعملو ضرب “زعرنة” وإذا أردت ملاحقتهم، يتخفّون وراء حصانتهم، بدءاً من الموظف مروراً الى الوزير الى النائب، الى البلديات.. ويوجد شبكة لحمايتهم..
نحن بحاجة لجهاز تسقط امامه كافة الحصانات، وبرأيي أين يوجد تلزيمات، اكتر شي في فساد.. والتجربة البولونية جيدّة بخصوص مكافحة الفساد، وزير مكافحة الفساد البولوني “ارنست بيدا”، وفي اجتماع بمجلس الوزراء بحضور رؤساء الهيئات القضائية في لبنان، اخبرهم انّه أثناء مواجهته الفساد، أسقطت حكومة الحزب الذي عيّنته.. وهم قبل تعيينه سبق وأخبرهم وأنذرهم أنّه لن يساير احد من أعضاء حزبه في مسألة مواجهة الفساد..
والتجربة البولونية واعدة في مسألة مواجهة الفساد، وارنست بيدا يخيف كافة الوزراء، لأنه يتمتّع بالمصداقية..
فضل الله
مسائل كثيرة فيها مسائل فساد، والوزير نقولا تويني رفض التعاون مع undp لأن النائب فضل الله تحدث عن ملفات تخصّ فساد يطالهم.. وفي السياق عينه المسألة تطال “unhcr” وصرف أموال النازحين..
محاربة الفساد بدها وقت، ولكن بشجاعتنا منقدر نخلّص البلد..
رصد Agoraleaks.com