على حسن خليل: بري لا يؤمن بمنطق العزل وسابقاً رفض إبعاد عون..

– لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام

***

اكد وزير المال علي حسن خليل انّ “البعض يستخدم شعارات ليخفي ممارساته الحالية في إدارة شؤون هذه الدولة”.

ولفت خليل​ في مؤتمر صحافي الى أنه “في الوقت الذي كثر من الناس يتكلمون عكس الوحدة، مشروعنا لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه وهذا النص وضع في وثيقة الاتقاف الوطني”، مشددا على أن “​حركة أمل​ ورئيسها رفضوا اي منطق للعزل ونؤمن بالشراكة الحقيقة وليست الشراكة التي تؤمن مصالحنا الطائفية”.

وأكد أن “الشراكة لا تختصر بان اكون بهذا الموقع او لا يكون موقع، والشراكة لا تكون بأن يكون مرشحي هو مرشحي الاوحد والشراكة لا تكون بأن يكون نسيبي في هذا الموقع او تعطل المؤسسات لسنوات”، مشيراً الى أنه “عندما كانت الناس تقطع لبعضها تذاكر لا عودة كنا ننادي بالشراكة وتضافر الجهود ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ كان من الناس الذين رفضوا ابعاد رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ عن البلد في السابق“.

وشدد خليل على ان “الدستور ضمانتنا، لكن الدستور لا يتكيف وفق الاهواء السياسية، وهو ليس وجهة نظر، ولا يخضع لتفسير من غير صاحب الحق بالتفسير”، مضيفا:”سمعت أحد المسؤولين اليوم يتحدث عن تفسير المادة 95 من الدستور، وهو تفسير يعيدنا 27 سنة إلى الوراء”، لافتاً الى انه “عن قناعة وعن التزام وطني وافقنا على التوزيع الطائفي لكثير من المواقع الإدارية لأن فيه طمأنة للمسيحيين، ليس من موقع قوة أو من موقع ضعف. جميعنا طوائف متساوية بالالتزامات الوطنية وبالواجبات وبالحقوق”، مشددا على اننا “لا نستطيع تفسير الدستور على طريقة المفتين الجدد الذين هم في موقع مسؤولية اليوم وقد ورطوا العهد ولا نستطيع الحديث عن دولة مدنية بينما نذهب إلى تجاوز الكفاءة ونلغي دور مجلس الخدمة، وأن نلغي فرصة الذين لا سند لهم ويعتمدون على كفاءتهم من خلال مجلس الخدمة”.

وراى خليل ان “البعض حاول إلغاء وتجويف دور إدارة المناقصات، لتمرير بعض الأشياء والمصالح ولا يظنن أحد أن مقاربتنا لأي مسألة ينبع من التمسك بأي حق مذهبي أو طائف”، مضيفاً: “فيما يتعلق بمجلس الخدمة وبالمؤسسات الرقابية أتوجه بالسؤال لرئيس الحكومة، هل يريد الحفاظ على هذه المؤسسات أم يريد المشاركة في ضربها؟”، مشيراً الى انهم “يتكلمون عن نظام متقدم ومتطور ويمارسون تعطيل أمور الناس من حراس الأحراج إلى المحاسبين إلى غيرهم”.

وأكد خليل: “نحن متمسكون بالدولة المدنية منذ خطاب الشيخ محمد مهدي شمس الدين إلى ما طرحه بري على طاولة الحوار”، داعيا “لنذهب مباشرة إلى وضع إلغاء الطائفية السياسية موضع التنفيذ”.

ولفت خليل الى انه “أمر خطر وحساس أن نلعب على المسألة المذهبية بين الناس وأن نكرس الطائفية وليبعث فخامة رئيس الجمهورية برسالة مباشرة إلى مجلس النواب لتطبيق المادة 95 من الدستور، حتى نكون جديين”، مؤكدا اننا “لا نبحث بالمسيحيين في هذا البلد من منطلق الأعداد والأرقام ونحن لا نقبل أبداً أن نتعاطى وفق هذا المنطق وبري على طاولة الحوار كان أجرأ بكثير إلى جانب المسيحيين، أكثر ممن يدعون التحدث باسمهم اليوم”، متسائلا:”لنراجع التعيينات والتشكيلات في الفترة الماضية هل كانت لمصلحة طائفة أم لمصلحة فريق معين بحد ذاته؟”.

واوضح خليل أنه “سمعنا اليوم أن هناك محاربة من حركة أمل لمؤتمر يعقد في الخارج، أقول نحن لدينا الجرأة أن نعلن ذلك لو أردنا أن نقوم بهذا الدور ولكن فليبحثوا عن المنطق الذي استفز المغتربين”، مضيفاً: “للأسف إحدى وسائل الإعلام التي يطالب مسؤولوها اليوم بتطور الدولة وبعلاقات مع الخارج تستضيف ما وصفته بـ”رجل أعمال شيعي” من أبيدجان، من يريد الدولة لا يتعاطى بهذا المنطق”.

وفي موضوع مرسوم الاقدمية دعا خليل “ليخبرونا أين قلنا أن هذا التوقيع شيعي أو غير شيعي؟ نحن قلنا إن التوقيع الضروري على المرسوم هو توقيع وزير المال وأتأسف أنه تم إدخال فخامة الرئيس بهذه المسألة”، وتابع: “العرف لا يغيب القانون ولا يغيب الدستور، يقولون انتهى الموضوع، لا ينتهي شيء إلا وفق الدستور ووفق الاصول ولا يفكر أحد انه يستطيع أن يمرر من ورائنا أو أن يمرر علينا ما هو مخالف للدستور”، مؤكدا اننا “لسنا في معركة مع أحد، لا مع وزير الخارجية جبران باسيل ولا مع التيار الوطني الحر، نحن في معركة تكريس الاصلاح الحقيقي أينما كان”.