كنعان: لماذا التأخير بموازنة 2018.. واين الإصلاحات الضرورية..!!

– لن نسمح باستمرار الجمعيات الوهمية، ولدي المعطيات…
– الرقابة الفعلية ليست مواقف موسمية

***

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي أن اللجنة استغربت باجماع اعضائها عدم احالة مشروع موازنة العام 2018 مع اصلاحاتها الى المجلس النيابي، ومما قاله: (25 كانون2 – 2018)

• كيف بمارس النائب رقابتو؟
  هل بمارسها بالتصاريح..!
  هل بمارسها على السلطة التنفيذية بس بمواقف إعلامية وإعلانية..!!

هل بس بمؤتمر صحفي؟؟ لاق أنا مش جايي إعمل مؤتمر صحفي حتى اطلق شعارات.. !!

• أنا عم غعمل إجتماعات، وعم شارك زملائي النواب، وبدنا نتابع موضوع موازنة 2018. متل تابعنا موازنة سنة 2017 قبل.. ومتل ما تباعنا اكتر من ملف مالي..!!!

الرقابة يجب أن تكون فعلية..!!

الرقابة لا تكون فقط موسمية، أي بموسم إنتخابات، او بتصاريح إعلامية من دون يكون في متابعة جديّة الها على الأرض، مع المراجع المعنية..

مثل

مبارح كان مطروح مشروع توسعة مطمر “برج حمود” و “الجديدة”، انا نايب المتن الشمالي، معنيّ بالموضوع، اخدت موقف، والموقف توبِع مع وزير البيئة طارق الخطيب، ومع مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، الى حدّ إنو تحوّل للجنة وزارية وأتخّذ القرار بعدم إجراء هذه التوسعة، والبحث ببدائل..

هيدا موضوع وصّل لنتيجة.

• اليوم لا نستطيع أن نفهم كنواب هذا التأخير، بعد كل الجهد الذي بذل في العام 2017 في اللجنة والمجلس النيابي، لاقرار موازنة في نهاية السنة المالية بعد كل التاخير الذي حصل، وبعد كل التعهدات من الحكومة والمجلس النيابي مجتمعاً بان موازنة العام 2017 ستكون تأسيسية لموازنة جديدة تضم الاصلاحات على مستوى ضبط الهدر الذي يؤثر على العجز والدين العام وقد وصل الى مستويات لا يمكن تحمّلها بعد اليوم.

لقد عقدت اجتماعات عدة مع المؤسسات الدولية، والتقيت مسؤولين في المؤسسات المالية، ونحن على بعد اسابيع من مؤتمر باريس 4، والكل يعتبر ان الاصلاحات مطلوبة لتسهيل وضع لبنان المالي، ويجب ان لا يعتبر احد ان وضع لبنان المالي على المستوى الدولي يمكن ان يستمر بالنسبة للمؤسسات الدولية والدول المانحة من دون السير بالاصلاحات، التي لم تعد مجرد كلام ومزايدة انتخابية وشعارات، بل هي كناية عن 22 بنداً تم اقراره في الهيئة العامة وتعهدت الحكومة بشخص رئيسها بانه سيتم اعتمادها بمتن مشروع موازنة العام 2018 الذي سيحال الى المجلس النيابي في بداية السنة المالية”.

• أين نحن اليوم من التعهدات،
  اطالب الحكومة باسم لجنة المال والموازنة بان لا تتلكأ بعد اليوم بانهاء دراسة مشروع موازنة العام 2018، ونؤيد التوجه الذي سمعنا عنه من رئيس الحكومة ووزير المال الذي التقيت به، بان يكون هناك تحجيماً للانفاق، حكي انه سيصل الى 20%، واعتقد انه يمكن الوصول في بعض الاماكن الى 50% بعد اجراء دراسة شاملة.

في موضوع الجمعيات على سبيل المثال، نحن لا نستهدف اي جمعية تعمل في شكل سليم وتقوم بواجباتها وفق الاصول، لكننا لن نسمح باستمرار الجمعيات الوهمية التي تتعاطى بتمويل سياسي وانتخابي على حساب المال العام. ولدي كل المعطيات، وسيكون لي كلام في هذا الخصوص في الوقت المناسب، اذا لم يتم التجاوب مع ما نطالب به من اصلاحات على هذا الصعيد.

على صعيد القروض، لجنة المال ستعقد جلسات لمتابعة اعمال المجالس والادارات التي تحددها ونسأل عن الدين العام وعن سقف سياسة القروض، ونريد معرفة توجّه الدولة واولوياتها في الانفاق.

مصرف لبنان

ما قيل عن حصر مصرف لبنان عملية سحوبات الصراف الآلي ATM بالليرة اللبنانية،لا صحة له. وراجعنا وزارة المال والجهات المختصة، ولا تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص. ولا يحق اصلاً بنظامنا المصرفي بأن يلزم مصرف لبنان البنوك باجراء من هذا النوع… والحديث عن تعاميم غير موجودة بهذا التوقيت يهدف الى الاساءة لنقدنا ومصداقيتنا المالية.

النفايات

الحلول لا تكون بالسجالات والمواقف، بل من خلال مخططات ومشاريع تؤمن لها الاعتمادات وتنفذ لمنع الكارثة. وقد كنا اليوم مثلاً امام مشروع في الصرفند بقيمة 61 مليون $، وهو استكمال لمشروع آخر يسهم في تجميع مياه الصرف الصحي وينشىء لها محطات تكرير، تخفض مستويات التلوث، وهو محال في 17 شباط العام 2017 وقد اقر اليوم في لجنة المال. وهو ما يساعد في منطقة تعاني، على غرار مناطق أخرى كالليطاني والمتن الشمالي وكسروان. كما اقرينا اليوم في اللجنة بنداً يتعلّق ببشري، ويهدف الى تطوير استغلال مصادر المياه ومنع اي تلوث. وهذه مشاريع منتجة، ناقشناها واقريناها. وهي فرصة للنواب للمشاركة في اجتماعات من هذا النوع ومناقشة الجهات المعنية، من وزارات ومجالس.

@رصد_Agoraleaks.com