كلا، لن نصدق… بل لا نريد ولا نقبل ان نصدق.
لا نصدق ان رئيس مجلس النواب، الذي يترأس السلطة التشريعية اللبنانية منذ اكثر من ربع قرن، يمكن ان يصدر عنه، او ينسب اليه، مثل هذا الكلام، او مثل هذا التصرف.
لا نصدق ان رئيس المجلس، هو من قال امس: “ممنوع تعديل قانون“، فصادر بذلك السلطة التشريعية بالمطلق.
لا نصدق ان رئيس المجلس هو من قال عبر وزيره قبل ذلك، إنه لا يمكن ان يصدر مرسوم الا بتوقيعه، فصادر بذلك السلطة التنفيذية بالمطلق.
ولا نصدق ان رئيس المجلس، قرر بموقفه اليوم اسقاط مرجعيتين قضائيتين: مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات، مصادراً بذلك السلطة القضائية بالمطلق.
وفي المحصلة، لا نصدق، بل لا نريد او نقبل ان نصدق، ان ثمة من قرر مصادرة السلطات الثلاث التي تقوم عليها الدولة، دولة جميع اللبنانيين، الواحدة ارضاً وشعباً ومؤسسات.
فهل كان مجلس شورى الدولة في التسعينيات تابعاً لسلطة منتمية يا ترى؟ ومن كانت تلك السلطة؟ وهل اعضاء هيئة التشريع والاستشارات اليوم منتمون ايضاً؟ وماذا نقول عندها عن اكثر من ثمانمئة استشارة واكثر تصدر عنهم سنوياً؟ هل كلها منتمية ايضاً؟ وماذا نقول عن المديرية العامة لوزارة العدل؟ هل نسي رئيس المجلس لمن تتبع في السياسة؟
كلا. لن نصدق. بل لا نريد او نقبل ان نصدق.
لا نصدق ان كلاماً كهذا الذي سمعنها اليوم قد يصدر عن نبيه بري، او وزراء نبيه بري او زوار ومصادر نبيه بري.
فالرئيس نبيه بري الذي نعرف، والذي لا نريد او نقبل الا ان نعرف، هو من كان يوصف على الدوام بحامي المؤسسات والضامن لعملها… المزيد من التفاصيل ضمن نشرتنا المسائية.
المصدر: مقدمة نشرة otv