اعتبر النائب السابق اميل اميل لحود أنّ “المناكفات في الحياة السياسيّة باتت أمراً عاديّاً، تماماً كمثل اعتيادنا على أن يتحوّل جزءٌ من العمل الحكومي الى تسيير مصالح خاصّة أو لها صلة بالمحسوبيّات قبل أيّ استحقاق انتخابي، إلا أنّ هذه الأمور كانت تبقى، على الرغم من عدم صوابيّتها، بعيدة عن أن تلامس ما يرتبط بصحة المواطن بشكلٍ مباشر، ولكنّنا دخلنا اليوم في مرحلةٍ جديدة مع قرار الحكومة السماح بإنشاء محارق، وهو ما لا يحصل في أيّ بلدٍ في العالم في قلب مدينة مكتظة بالسكان، علماً أنّ المحارق باتت وسيلة متأخرة تكنولوجيّاً وهي اعتمدت منذ عقود”.
وشدّد لحود، في بيان، على أنّ “أزمة النفايات التي نشهدها منذ سنوات ليست بالسهلة، ولكنّ ذلك لا يعني استمرار اعتماد حلول على حساب صحة الناس والبيئة، وهو ما حصل مع الحكومة السابقة ويستمرّ مع الحاليّة، ما يستوجب العودة فوراً عن القرارات الصادرة في هذا الشأن”.
ولفت لحود الى أنّ “ثمّة أمور يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في بلدٍ مثل لبنان، انطلاقاً من تجارب كثيرة سابقة، كمثل حصول اعتداء إسرائيلي محتمل في أيّ لحظة قد يشمل استهداف هذه المحارق التي ستتحوّل حينها الى بقعة سامّة، أو حصول كباشٍ سياسي أو تحرّك مطلبي، شبيه بما يحصل اليوم، يصل الى حدّ إضراب العاملين في هذه المحارق التي ستنتج حينها مادةً قاتلة قد يستمرّ تأثيرها لسنوات”
. وأضاف: “نفهم، ولا نتفهّم، أنّ البعض ممّن يشكون من الإفلاس المالي يحتاجون الى مشاريع “دسمة” لتغذية جيوبهم الفارغة، وهو ما يحصل في أكثر من مجال في الفترة الأخيرة، ولكن حبّذا لو يتمتّع هؤلاء بحدٍّ أدنى من الخجل ويتشبّهون ببعض أسلافهم فيستفيدون ماليّاً، ولكن أقلّه بعيداً عمّا يلامس صحة الناس وبيئة الوطن. ولكن رحمة الله، في هذه الأيّام، على البيئة والخجل معاً”.