– ليقل المُعترض صراحة أن هؤلاء الضباط غير كفوئين لأنهم من دورة عون (جوزفين ديب)
***
القراءة التي يقدمها الإعلامي علي حمادة عن مرسوم الأقدمية لضباط الجيش اللبناني، واعتبار أنّ تطويعهم حصل بفترة رئيس الحكومة الإنتقالية العماد ميشال عون وفترة الإنقسامات، غير أنّ الخطاب العلني لأهل السياسة يتكّل على المادة 47 من قانون الدفاع الوطني الذي تقول بعدم استطاعة أحد ان يُعطي الأقدمية الاّ إذا كانت تقديراً لأعمال باهرة خلال أعمال حربية، أو حفظ أمن أو اشتباك مسلّح في الداخل.
من يُحدّد إذاً من هو مُستحقّ ومن هو غير مُستحقّ؟
فبماذا يجيب الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين:
- تقدير وتقييم وجود هذه الأعمال الباهرة يعود الى المجلس العسكري، والى قائد الجيش، لأنّ الأقدمية تُقرّ بناء على اقتراح وقرار من قائد الجيش، مبني على موافقة المجلس العسكري، ومن ثم،
– اقتراح وزير الدفاع الوطني
– صدور مرسوم يوقّعه فخامة رئيس الجمهورية و دولة رئيس الحكومة و معالي وزير الدفاع - التقييم والتقدير يعود للمؤسسة العسكرية،
إذا كان في إعتراض من أيّ كان، من صاحب صفة ومصلحة ومتضرّر،
يستطيع ان يراجع مجلس شورى الدولة، ضمن الشروط والمهلة القانونية طعناً بهذا المرسوم
الى مجلس شورى الدولة يستطيع المُعترض على المرسوم الذهاب للشكوى، هناك المرجع المختصّ لإبداء الملاحظات القانونية، أمّا إذا كان الإعتراض سياسي حول مضمون المرسوم فليُقل المُعترض ذلك صراحة، وليُعلن أن هؤلاء الضباط ليسوا كفوئين لأنهم من دورة عون.
المصدر: قناة otv
رصد Agoraleaks.com