عادل يمين: هناك مرسوم تاني لضباط الأمن الداخلي وقول “بري” مستغرب وبعد التوضيحات يقبلا برحابة صدر (Audio)

– بري يُشكّك بطريقة عمل الرؤساء الهرواي ولحود وسليمان… !!!

***

مقتطف من الإتصال الهاتفي للخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لقناة الـ”OTV”تصويباً لكلام رئيس مجلس النواب غير الدستوري والميثاقي: (27 ك2- 2017)

حول مسألة مرسوم “الأقدمية”

• بالحالة المطروحة، نحن في صدد كرسوم أقدمية، هذا المرسوم بذاتو لا يُرتّب انفاقاً مالياً..

تسأله الإعلامية جوزفين ديب: لكن الرئيس بري يقول، انّه يُرتّب انفاقاً مالياً يردّ عادل يمين:

• الأقدمية بذاتها لا تُرتّب انفاقاً مالياً. لا تُعدّل بالراتب، ولا بالتعويض، ولكن قد تُشكّل أحد الأسباب التي تؤهل للترقية.
• الترقية تحتاج الى مرسوم آخر، لاحقاً عند اصداره، يوقعّه لزاماً وزير المال، مع وزير الدفاع، ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.

المرسوم “الأقدمية” منذ 24 عاماً، 
منذ اتفاق الطائف، سارت الأمور على هذا المنوال.
أي مراسيم الأقدمية لم تُوقّع من وزير المال،
أمّا مراسيم الترقيات قيُوقعها وزير المال..
بِ 3 تشرين الأول 2017، صدرت 3 مراسيم اقدمية، (من أسابيع) ولم تحمل توقيع وزير المال..!!! وهذا الأمر سار عليه الرؤساء الياس الهراوي، واميل لحود، وميشال سليمان، ولم يُثر أي إعتراض، أو مشكلة.

– لا أحد يريد أن يستغيب (لا سمح الله) وزير المال، او يفتعل أي مشكل مع الرئيس بري ، لأنو الشراكة معه تساهم بقوة في بناء عجلة الدولة.. ولكن بالقانون والدستور هيدا مكانه…

يسأل يمين عن إشارة الرئيس بري لقوى الأمن الداخلي، ووجوب توقيع وزير الداخلية نهاد المشنوق، هل صحيح أنّه يوجد مرسوم تاني..؟ يقول عادل يمين:

• الأسماء اللي عرضها الرئيس بري، وتنتمي الى سلك الأمن الداخلي لم تكن مُدرجة في المرسوم الذي صدر، وبات سارياً المفعول، كونه مرسوم إسميّ..
• الأسماء التي ذكرها، وتنتمي الى أسلاك الأمن الداخلي، او الأمن العام، وخارج سلك الجيش، ليست مُدرجة في المرسوم.
• هذه الأسماء أو سواها، إذا كانت خارج الجيش، هناك مرسوم آخر قيد الإعداد، وقد يكون وقّعه وانتهى الوزير المشنوق، وسيُرفع الى رئاسة الحكومة، ومختصّ بسلك الأمن الداخلي، وبسلك الأمن العام. وبالتالي المرسوم اللي صدر وموضوع الإشكال لا يحمل أسماء تنتمي الى قوى الأمن الداخلي. وبالتالي هذا الأمر اصبح تواضحاً.

يسأل الإعلامي قاسم قصير، الخبير الدستوري عادل يمين، عما إذا كان حديث بري ناتج عن جانب دستوري، أو بتقديره ابعد من ذلك، فهل يريد تكريس وضعية جديدة.. يقول يمين: 

•  إذا أصرّ الرئيس بري على موقفو بعد التوضيحات، بكون بالحقيقة الأمر يتخطّى موضوع المرسوم الحالي. لأنه يمكن الرئيس أنّ بري حصل عندو عدم وضوح بما يختص بالفارق بين الأقدمية و الترقية.. فيجوز أن يكون الموضوع فنّي وتقني.
• هلق بعض التوضيحات اللي عم تنعمل. وعم تبيّن الفرق، وانو الممارسة منذ اتفاق الطائف فيما يخص المراسيم الرئاسية العادية، ومرسوم الأقدمية لا يحتاج الى مرسوم مجلس وزراء.. والوزير المختص فيه طالما لا يوجد انفاق مالي، هنا نكون بحاجة الى توقيع وزير الدفاع أو الداخلية… فبعد التوضيحات أتأمل من الرئيس بري يقبلها برحابة صدر، وهوي سيّد التقبّل والإنفتاح والحوار، ويتجاوز الموضوع..

أمّا 

• أمّا القول بأن رئيس الجمهورية انتهك اتفاق الطائف، فهذا القول مُستغرب. ومنّو بمحلو الواقعي أو الدستوري، لأنو فخامة الرئيس مارس المادة 54 من الدستور، وكذلك تُطابق ممارسة اللي حصلت من 24 سنة بشكل متواصل.
• كل المراسيم اللي تمّت فيها الأقدميات، لم تحمل توقيع وزير المال، وفوق ذلك، المسألة لا يُمكن القول انها ميثاقية، لأنو وزير المال ليس حكماً هو من طائفة معينة.. شهدتْ الممارسة بتأليف الحكومات من الطائف لليوم، أكثريات وزراء من طوائف غير طائفة الشيعة.
  – موارنة: جهاد ازعور و جورج قرم
  – ارثوذكس: الياس سابا
  – سنة: رفيق الحريري ، فؤاد السنيورة ، ريا الحسن
  وبالتالي إذا كان في رغبة بتعديل الميثاق الوطني، وإشراك الطائفة الشيعية الكريمة الجليلة العزيزة على قلوبنا، بتوقيع المراسيم، فهذا الأمر يجب أن يُقال بصراحة..

وبالتالي يُفتح بشأنه حوار، وقد تستوجب المناصفة المعمول بها، إذا كان من ضرورة لَ يكون في توقيع شيعي، سنكون ساعتئذٍ بحاجة لحفظ التوازن والمناصفة الى توقيع ارثوذكسي، على سبيل المثال، حتى يكون في توقيعين مسليمن، وتوقيعين مسيحيين. او نُبقي الواقع على ما هو عليه.

هذا الأمر بحاجة الى حوار ونقاش، ويحتاج الى صراحة، لتُقَل الأمور بصراحتها حتى يُبنى على الشيء مقتضاه.. وبالتالي رئيس الجمهورية حريص على العلاقة الطيبة مع الرئيس بري وما ومن يمثّل، وبري أيضاً حريص على العلاقة، وهذا هو حجم الموضوع، هناك مظلومية بحق هؤلاء الضباط بدورة سنة 1994، في محاولة للتعويض الجزئي..

رصد Agoraleaks.com