لغط في الجمارك: ملاحقة مخَلّصين … أم تصفية حسابات سياسية؟

مراقبان اثنان ورئيس لدائرة الكشاف في مرفأ طرابلس، مدعى عليهم من قبل النيابة العامة المالية بجرم التلاعب بيانات ثلاث شاحنات كانت بداخلها البسة مستوردة من تركيا عبر مرفأ طرابلس بحسب معلومات ال otv. وتشير مصادر قضائية لل otv الى ان الادعاء اعتبر ان ما حصل هو هدر للمال العام ادى الى خسارة خزينة الدولة اكثر من 100 الف دولار. وعليه احالهم النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على قاضي التحقيق بعد الاستحصال على اذن وزير المال.

فماذا تقول مصادر الجمارك وهل يحق للنيابة العامة الادعاء على موظفين جمركيين من دون الاستحصال على اذن المدير العام؟

مصادر قضائية تؤكد لل otv اننا لو كنا في حالة مخالفة جمركية لما كان من حق النيابة العامة ان تتحرك. الا اننا في حالة جرم مشهود وبالتالي فلا حصانة وللنيابة العامة الحق في التحرك من دون اذن.

في المقابل تنفي مصادر مطلعة لل otv حصول اي تلاعب بالبيانات، بل توضح ان للكشافين والمراقبين سلطة استنسابية بالكشف ويكتفون بالتدقيق بالبيانات المقدمة من المخلّصين ويوقعون عليها. وذلك سببه النقص في عدد الموظفين بنسبة 70% والنقص في آليات الكشف كالسكانير.

https://www.youtube.com/watch?v=CHAjLNHG3K0

اما بالنسبة لاصول الادعاء فتعتبر المصادر ان الادعاء في المخالفات الجمركية وفقا لقانون اصول المحاكمات الجزائية يحتاج الى موافقة خطية من المدير العام للجمارك، الأمر الذي لم يحصل بسبب عدم اقتناع الرئيس بشبهة الرشوة وهدر المال العام التي طلبوا للتحقيق على اساسها.

وفي موضوع الجرم المشهود تعتبر المصادر أن تعريف الجرم المشهود في المادة 358 من قانون الجمارك وهي ” استيراد او محاولة استيراد البضائع الممنوعة او الخاضعة للرسوم الجمركية بطريقة التهريب او دون مانيفست او دون بيان جمركي”” ما لا ينطبق على هذه الحالة.

غير انه وفقا للمادة 393 من قانون الجمارك فان ادارة الجمارك تدعي او يدعى عليها بشخص المدير العام وليس الوزير.

وهنا يطرح السؤال التالي: اذا كان الجرم اعتبر مشهودا وبالتالي فان للنيابية العامة حق التحرك، لماذا اذا استدعى ذلك طلب اذن من الوزير ؟

وما صحة انه تم اللجوء الى الوزير بعدما رفض المدير اعطاء الاذن بالملاحقة؟

وهل صحيح ان خلفية الموضوع كيدية سياسية نظراً للانتماء السياسي لبعض المعنيين، ما يعيد الى اذهاننا سيناريو الصراع بين محمد الطفيلي وجورج قرعة وامكانية تكراره بين رئيس المجلس الاعلى للدفاع ومدير الجمارك؟

المصدر: OTV