Agoraleaks Agoraleaks
– اعادة النازحين من اولويات التيار ومن يقف بوجهنا يضر بمصلحة لبنان
– مصلحة التيار والقوات الاّ يكونا بنفس اللائحة لتحقيق الحاصل الانتخابي، ويقطعوا الطريق على لائحة ثالثة
***
الموازنة
ورأى عطالله، في حديث عبر برنامج بيروت اليوم على قناة ال MTV، ان المسؤولية تقع على كافة السياسيين لإيجاد حل لمسالة السلسلة لافتاً الى ان في اوروبا حين لا تقر الحكومة في أي دولة الموازنة، تسقط ويعين غيرها، لأن اهم عمل حكومي هو فزلكة الموازنة والتي تضع سياسة الصرف للدولة، اما عندنا فنعمل منذ سنوات على القاعدة الاثني عشرية والقروض، ومن دون قطع حساب منذ العام 2003، واعتبر ان الموازنة يجب ان تقر في وقت قريب اما عملية قطع الحساب فيجب ان نجد لها حلا دستوريا وفريقنا هو اول الساعين ويهمه اصلاح هذا الوضع الشاذ، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية بعد الطائف هو شريك في الحكم وليس مَلكا وأي مرسوم، ليصدر يجب ان يوقع عليه معه رئيس الحكومة مع العلم ان الرئيس عون يستعمل صلاحياته الى اقصى الحدود، ويساعده بذلك حيثيته الشعبية والتوافق من قبل معظم الأفرقاء عليه.
وشدد عطالله على انه ضد بعض الضرائب التي فرضت في القانون لافتاً الى ان دولتنا مسروقة ولذلك يجب وضع الضرائب الصحيحة مثل فرضها بشكل عادل على التعديات البحرية التي يمكنها ان تمول اكثر من سلسلة كما على الأملاك النهرية وغيرها من املاك عامة متعدٍّ عليها اضافة الى ان وقف الهدر يمكن ان يحل مشكلتنا كما وضع الضرائب حيث يجب ان توضع على المصارف والريوعات العقارية والشركات، وهذه القطاعات الثلاثة قادرة ويمكنها ان تساهم في تمويل السلسلة، واوضح ان الدولة عليها في وضع الانكماش الاقتصادي الذي نمر به، ضخ الأموال وايجاد الحوافز للإستثمار وليس فرض ضرائب، والحوافز يجب ان تصب في اطار تشجيع الصناعة والتجارة كاشفا عن سلة حوافز سيعرضها على الرئيس عون هي كناية عن مشاريع شراكة بين لبنان واوروبا وتؤمن فرص عمل للبنانيين.
الإصلاح
وأكد عطالله اننا نحاول حماية الطبقة الوسطى، المحرك الأساسي للإقتصاد مشيرا الى ان المشاكل الاقتصادية موجودة في كل العالم، اما المشكلة لدينا فمتراكمة، مثل مسألة ال 11 مليار ليرة التي يجب ان يفتح تحقيق لمعرفة اين ذهبت هذه الاموال واسترداد ما امكن منها لخزينة الدولة، رافضاً مبدأ عفى الله عما مضى ولكن في الوقت نفسه فإن لبنان يحكم بالتوافق، واعتبر ان مسيرة الاصلاح التي اطلقها الرئيس عون منذ ما قبل وصوله الى الرئاسة هي طريق شاق وطويل وهي تسبب بها أفرقاء ما زالوا موجودين في الحكم اليوم، ومشاركين فيه ولكن الاصلاح يحتاج لإرادة ومثابرة ولا يتم بيوم او يومين، ولكنه انطلق بفعالية بعد وصول الرئيس عون الى بعبدا بإجراء التعيينات على مختلف الصعد واقرار قانون انتخابي قائم على النسبية للمرة الأولى في لبنان وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وقريبا إقرار الموازنة في وقت انتصر فيه لبنان على الارهاب ورسَّخ الأمن، ورأى ان التعيينات المتبقية في القضاء بشكل خاص تاخذ وقتا بسبب حرص التيار الوطني الحر على ترشيح الشخص المناسب في المكان المناسب كاشفا ان التيار حين يسمي شخصا يكون قد اجرى عملية تحقيق مسبقة عن تاريخه ومسيرته ولا نقبل بأي شخص عليه شبهات فساد او أي نقطة استفهام، والتشكيلات القضائية يعمل على اقرارها، ونسعى لتعيين اشخاص نظيفي الكف وتاريخهم لا غبار عليه، مشيرا الى ان الاصلاح يحتاج الى التعاون مع الشركاء وتصويب مسار بعضهم، واذ لفت الى ان في المحصلة اموال الدولة يجب ان تعود الى الدولة، عرض مثال النجاح بالحد من الفساد في الجمارك الذي ارتفعت مداخيله من 30 الى 40 بالمئة على رغم انخفاض الاستيراد، وشدد عطالله على اننا نملك فرصة مع الرئيس عون الذي وحده يمكنه وضع الوطن على سكة الاصلاح ، مشيدا بكل من يعمل بنظافة، نحن وغيرنا مثل وزراء القوات اللبنانية، معتبرا ان لدينا خيار من اثنين في مشكلة الكهرباء اما ان نبقى بلا كهرباء او ان نستثمر مبالغ للحصول على الكهرباء موضحا انه لو لم تعطل خطة الكهرباء ويحارب التيار الوطني الحر ووزراءه منذ العام 2009 لحقق لبنان انجازا في هذا الاطار، كاشفا ان صحيح ان هناك اختلاف في وجهات النظر بيننا وبين القوات ولكن بالنتيجة يتم اخذ القرار بعض التوصل الى اتفاق في مجلس الوزراء، مشددا على ان التفاهم بينهما بات ملك المسيحيين ولا يمكن لأحد ان يعيدنا الى الوراء والوثيقة انتجت مفاعيلها وادت دورها، ونسعى الى تحسين العلاقة مع القوات والذهاب نحو الأفضل.
واعتبر ان التيار يعمل على مشاريع استراتيجية مثل الكهرباء ولدى لبنان ثروة مائية توازي النفط وهناك ايضا من يعرقلها بحجة الاثر البيئي، فنحن اثبتنا في وزاراتنا اننا اصلاحيون والوزير باسيل حقق اصلاحات مهمة في الكهرباء وقطاع الاتصالات ولم يعط باسيل حقه في هذا السياق، وإذ اشار الى اننا نسعى الى ان تصبح الكهرباء 24 على 24 وبكلفة ارخص على المواطن واوفر على الخزينة نتفاجأ من مواقف وزراء القوات اللبنانية في هذا الاطار.
الانتخابات
واعلن عطالله ان موقفنا واضح ضد أي نوع من التمديد للمجلس والتيار الوطني الحر طعن مرتين في التمديد ولا مشكلة لدينا من اجراء الانتخابات اليوم في حال لم يتم اعتماد البطاقة البيومترية، كاشفا ان الانتخابات ستحصل في موعدها لأننا في صلب الحكم اليوم والرئيس والتيار لن يسمحا بالتمديد وتأجيل الانتخابات، ولفت الى ان رئيس التيار الوزير جبران باسيل يسعى الى اعطاء بعض الوقت لعدم تطيير الاصلاحات التي تم التوصل اليها وعلى رأسها تصويت المغتربين ونحن نسعى الى اعادة الجنسية الى مستحقيها منهم، مؤكدا ان لا مشكلة في حال لم نتوصل الى تحقيق البطاقة البيومترية لأنه يمكننا التصويت ببطاقة الهوية وجواز السفر، فالغاية القصوى من وضع قانون الانتخابات على اساس النسبية، هو لتصحيح التمثيل وبخاصة المسيحي منه لنوصل نوابنا كما نص عليه اتفاق الطائف، والقانون الحالي يعطي عدالة في التمثيل على المدى المتوسط والطويل، والرئيس لا يقوم بخطوة إلا للأفضل او لا يقوم بها، واذ اعلن اننا نعمل على تحقيق كتلة كبيرة للتيار الوطني الحر في المجلس النيابي المقبل، كشف ان التيار حصل على ارقام عالية في الاحصاءات الانتخابية التي جرت على مستوى كسروان بتاييد شعبي يتراوح ما بين نسبة 35 الى 40 بالمئة لوحده.
الإنماء
وذكّر عطالله الجميع بأن ما يهمنا في التيار هو خلاص لبنان وبقاء الوطن والأهداف التي نسعى اليها تصب في خانة الوصول الى وطن ونحمل رسالة فالنائب عندنا ليس وظيفة وتشريف بل يعمل على تحقيق الأهداف، معتبرا ان الانماء اهم ما يجب ان نركز عليه في المرحلة المقبلة وكسروان تحتاج الى انماء حرمت منه بشكل مجحف، ولفت الى ان هذا الانماء تاخر لأننا لم نكن نملك ادوات تنفيذية على الأرض في ادارات الدولة، لنحقق المشاريع على رغم امتلاكنا اغلبية نواب محافظة جبل لبنان، و كسروان تفتقر للإنماء واليوم انطلقت العجلة وبدأنا بمرفأ جونية وتستكمل الاستملاكات لتوسيع اوتوستراد جونية ووصل وسط كسروان بالفتوح ونحن نعمل على هذه المشاريع منذ 12 عاما ولكنها عرقلت في السابق.
القوات
وفي شأن التحالفات الانتخابية أكد عطالله ان التحالفات على اساس القانون الجديد هي على القطعة ، بحسب المنطقة ولكن الاتفاق بين القوات والتيار اراح الشارع ويتخطى هذه التفاصيل الانتخابية ومصلحة الفريقين في بعض الاحيان ان لا يكونوا في نفس اللائحة لأن بقوتهما يمكنها تحقيق الحاصل الانتخابي، ليقطعوا الطريق على اللائحة الثالثة، ويصلوا سوية الى مجلس النواب، ولكن هناك بعض الاختلافات بين الفريقين ومن بينها السياسية الخارجية للبنان وبخاصة في شأن العلاقة مع سوريا فسوريا ليست عدوة والعلاقات معها مستمرة ولم تنقطع، سائلا لماذا استغلال هذا العنوان اليوم، ونحن صححنا العلاقات مع سوريا في ال 2009 حين زار العماد ميشال عون سوريا، والعلاقة موجودة مع سوريا ولم تنقطع وتم تعيين سفير لبنان في دمشق منذ مدة بقرار في مجلس الوزراء في حين يبقى عنوان اعادة النازحين الى سوريا من اولوياتنا مشيرا الى ان من يقف بوجهنا يضر بمصلحة لبنان، ولفت الى تناقض مواقف بعض الأفرقاء الذين يتسابقون اليوم على المشاركة في اعمار سوريا ونحن معهم لأن لبنان اولى بالاستفادة من اعمار سوريا ولكن هذا لا يتم الا بالتواصل مع سوريا لهذه الغاية كما لإعادة النازحين الى بلدهم.
