مطلوب مجرمين من كل الطوائف، لتطبيق 6 و 6 مكرَّر في الإعدام! ( أمين أبوراشد )

– دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، “لفحتها” للأسف رياح التكفير، ولا تجرؤ على إسكات التكفيريين”

***

أخبار عالنار – لا يجب أن يستهين اللبنانيون باليافطة التي رُفِعت في صيدا إحتجاجاً على حكم الإعدام بحق المجرم أحمد الأسير والتي تقول: “إرفعوا الظلم عن أهل السُنَّة”، لأن هذه المقولة المذهبية التحريضية، بدأ بها مفتي إحدى المناطق منذ العام 2011، كلما كان يُقبض على إرهابي، وانتقلت لاحقاً الى طرابلس وعكار، وكرَّرها دون خجل، عمر بكري فستق وسالم الرافعي وأشرف ريفي وخالد الضاهر ومُعين المرعبي، وضاعت الرؤوس، وأبناء الطائفة السُنِّية الكريمة ضاعوا بين هذه الرؤوس، لأن هذه اليافطة المُتنقِّلة باتت للمزايدات الرخيصة في السباق على زعامة الزواريب والشوارع، ومسؤولية ضبط هذا الشحن المذهبي تقع على دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، لأن الشارع السنِّي بات خاضعاً بطريقة غير مباشرة لنظام “دولة الخلافة” حيث على كل جبهة وفي كل زقاق يتمّ تعيين مفتي!

وبكل وقاحة، كلما تمّ القبض على إرهابي في طرابلس أو صيدا، تصدح التصريحات بضرورة محاكمة عناصر من حزب الله، وأن الدولة لا تستقوي سوى على أهل السنَّة، مما يعني أن تنفيذ الإعدام بحق الإرهابي أحمد الأسير، يستوجب إعدام مواطن شيعي، وكي لا يكون المسلمون وحدهم مستهدفين، يجب إضافةً الى مُتَّهم درزي، إيجاد مجرم ماروني وأورثوذكسي وكاثوليكي لتطبيق عدالة 6 و 6 مكرر، كي ترتفع المظلومية التي يدَّعيها دُعاة الدفاع عن أهل السنَّة!

دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية، “لفحتها” للأسف رياح التكفير، ولا تجرؤ على إسكات التكفيريين، وشأنها شأن الأزهر الشريف، الذي يقف شيخُه متفرِّجاً منذ ست سنوات على أهل الفتاوى “الفاتحين على حسابهم”، منذ يوسف القرضاوي ووصولاً الى محمد العُريفي والحُويني وسواهم عشرات من شيوخ التكفير الوهَّابي، الذي قضى على ثقافة أهل السنَّة ووجودهم الحضاري قبل سواهم، ونُعطي لدار الفتوى الكريمة مثالاً عن أخطاء بحق الدار، ومن حكاية أحمد الأسير بالذات.

عندما كان الأسير يُمارس إرهابه على المدنيين والعسكريين في “مُربَّعه الأمني” بمنطقة عبرا، سُئل مفتي الجمهورية السابق الشيخ محمد قباني، عن ظاهرة الأسير من الوجهة الدينية فأجاب حرفياً: “مسجد بلال بن رباح غير تابع لدار الفتوى بل هو مُصلَّى، والشيخ أحمد الأسير ليس شيخاً بل له مُرِيدوه وأتباعه“، وفي تصريح سماحة المفتي قباني ما هو خطير على موقع دار الفتوى، وسلطة هذه الدار على رجال الدين “المُتفلِّتين” والفالتين على الشعب والوطن، لأن الفلتان انتقل الى أهل السجناء الإسلاميين في رومية، يُهاجمون الدولة والقضاء، تماماً كما فعلت زوجة المجرم أحمد الأسير في صيدا يوم صدر بحَقِّه حكم الإعدام.

وإذا كان صدور الحُكم استجلب كل التصريحات المذهبية تضامناً مع مجرمٍ مثل أحمد الأسير، وسابقاً ولاحقاً مع شادي المولوي، فإن تنفيذ أي حُكم إعدام بات مشكوكاً فيه، ما لم يتأمن مُتَّهم من المذاهب الخمسة الباقية، نُلبسه تُهمة، لتنفيذ الإعدام وفق التوزيع المذهبي عبر تطبيق قاعدة 6 و 6 مكرَّر، وإعدام هيبة دولة معهم إرضاء لعقول مريضة بمذهبيتها وتحلم بدولة الخلافة…