السعودية تستلم كافة لجان حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتصفيق بالقاعة، ومندوبة أميركا: سعداء بقيادة المرأة السيارة بالسعودية

– السعودية الى لجان حقوق الإنسان في سيارة تقودها إمرأة! (أمين أبوراشد)

***

وقف المندوب السعودي قبل ساعات في الأمم المتحدة وأعلن: منذ دقائق صدر الأمر الملكي بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، فعلا التصفيق في القاعة، ورَدَّت مندوبة الولايات المتحدة قائلة: نحن في أميركا سنكون سعداء عندما تقود المرأة السيارة في السعودية!

بهذه البساطة وهذه السخافة، ابتهجت المندوبة الأميركية، ومع كل الشروط التعجيزية والمعوقات القانونية والعائلية، التي سوف تمنع المرأة السعودية من الحصول على رخصة السَوق وبالتالي قيادة السيارة، جاء الأمر الملكي لتعزيز مكانة المملكة التي تسعى لشغل كافة لجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ولو أن كل دماء أطفال ونساء وعجائز اليمن والعراق وسوريا، وُقُودٌ لسيارة تقودها امرأة و”أُقفِل المحضر”!

في أيلول من العام 2015، تمَّ تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وعلَّقت منظمة “مراسلون بلا حدود” الحقوقية ببيان أن “هذا التعيين سخيف للغاية”، وأضافت: “من المُشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة، لأن المملكة العربية السعودية تُعَدُّ من أكثر الدول قمعاً في مجال حقوق الإنسان، وخير دليلٍ على ذلك، أنها “تقبع في المرتبة 164 من أصل 180” على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 الذي أعدته المنظمة الحقوقية.

وقال رئيس “يو ان ووتش”، هلال نوير، إن هذا القرار “فضيحة” لأن عدد الأشخاص الذين أعدموا بقطع الرأس في السعودية في العام 2015،
أكثر من الذين أعدمهم تنظيم الدولة الإسلامية. وانطلقت بالفعل تعليقات صحفية وتغريدات غير مسبوقة على مواقع التواصل، تؤكِّد أن المملكة اشترت المنصب بأموالها.

نفس تعبير “الفضيحة”، استخدمته زوجة المدوِّن السعودي رائف بدوي، المسجون والمعاقب بألف جلدة، لنشاطه على موقع الكتروني أسسه في 2008 من أجل حرية الرأي والتعبير، وعلَّقت على هذا التعيين قائلة أنه “فضيحة”، وشدَّدت على أن تولِّي السعودية مركزاً قيادياً في مجلس حقوق الإنسان، رسالة للمملكة من أجل مواصلة جلد زوجها.

في نيسان 2017، أي بعد نحو سنة ونصف من تعيين السفير السعودي على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تم انتخاب المملكة السعودية لعضوية لجنة حقوق المرأة بالأمم المتحدة، (المعنيَّة بتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين)، وأثار الإنتخاب ردود فعل واسعة وجدلاً كبيراً، ذلك لأن الاختيار جاء على الرغم من أن خبراء حقوق الإنسان يصنفون البلد كأحد البلدان الأسوأ بالنسبة للمساواة بين الجنسين.

وقالت “هيومن رايتس ووتش” قالت : “إن النساء السعوديات يحظَّر عليهن الحصول على جواز سفر، أو الزواج، أو الحصول على تعليمٍ عالٍ دون موافقة ولي الأمر الذكر الذي هو عادة، الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن، كما يحظَّر على النساء السعوديات القيادة، ويجبرن على الحصول على إذن من ولي الأمر للسفر أو العمل.

ختاماً، هنيئاً للجان حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بالإنجاز الذي وصفه مندوب السعودية بأنه تاريخي، ومن الآن وحتى بدء تطبيق الأمر الملكي في حزيران 2018، تستعدّ مَن تستطيع مِن نساء السعودية عبور إمتحان رخصة السوق، وعبور المعارضة العائلية دون تهديدها بالطلاق، أن تقود سيارة بإسم حقوق الإنسان، وُقُودها من دموع مساجين الرأي في المعتقلات السعودية، ومن دماء يمنية وعربية مختلفة، وعاشت حقوق الإنسان !

المصدر: الثبات
لقراءةالخبرمن المصدر (إضغط هنا)