Agoraleaks Agoraleaks
– أخطأ “المستقبل” بحقّ رفيق الحريري وجبران باسيل؟ (د. عُلا بطرس – tayyar.org)
***
افتقر “تيار المستقبل” في مقاربته السياسية المتعلّقة بمصلحة لبنان العليا إرث الرئيس الشهيد رفيق الحريري بتهجّمه على وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إثر لقائه مع نظيره السوري وليد المعلّم في نيويورك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث جاهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون برفض توطين اللاجئين الفلسطنيين والنازحين السوريين. وكان الوزير باسيل أوّل من حذّر من مخاطر النزوح الكثيف متقدّماً بخطة وزارية لتأمين العودة الآمنة الى المناطق المستقرّة من خلال التنسيق مع الحكومة السورية لإنجاز الملفّ الذي بات يشكّل عبئاً على الأمن والإستقرار والهوية والدور والوجود، في وقت رأى التيار الأزرق أن تلك العودة يجب أن تمرّ عبر الأمم المتحدة وحدها. وبهذه المقاربة أوقع “المستقبل” نفسه في خطأ فادح للأسباب التالية:
أوّلا- ضرب إرث الرئيس رفيق الحريري: في العام 1996 نفّذت إسرائيل عمليّة “عناقيد الغضب” في جنوب لبنان ضمن ظروف إقليمية مؤاتية ومنها مؤتمر شرم الشيخ الذي عُقد في آذار من نفس العام الذي لم يميّز بين المقاومة والإرهاب، مع دعوة الرئيس الأميركي في حينه بيل كلينتون الى محاصرة “أعداء السّلام” وإصرار الإسرائيليين على “تجفيف مستنقع الإرهاب” في لبنان. لم يذعن الرئيس الشهيد رفيق الحريري للضّغوط بل تحرّك بديبلوماسية ملفتة تجاه دول القرار لإنتاج ما عُرِف ب”تفاهم نيسان” في 26 نيسان 1996 منهياً العملية العسكرية الإسرائيلية بالتزام الولايات المتحدة مروراً بموقف قمة الدول السّبع التي انعقدت في فرنسا في اليوم التالي وصولاً الى قمّة القاهرة العربية التي انعقدت في الشهر نفسه. وقد دعم الموقف الدولي والعربي “تفاهم نيسان” كسبيل للتهدئة وتمهيد لتطبيق القرار 425. لذلك، تكمن أهمية هذا التفاهم أنّه لم يكن قراراً أو بياناً رئاسياً صادراً عن مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة بل هو نتيجة جهود دبلوماسية أميركية – فرنسية وهو يضمّ الدّول التالية وهي: لبنان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، سوريا، إسرائيل. وقد حمل هذا التفاهم مصلحة لبنان العليا مع الإبقاء على إسرائيل “عدوّ”، والإلتزام من قبل الدول الموقّعة عليه خارج عن إطار الأمم المتحدة. وعليه نسأل: ألا يحقّ لوزير الخارجية جبران باسيل الإلتقاء بنظيره السوري للدّفع باتجاه العودة الآمنة للنازحين السوريين تمهيداً لتسهيل تنفيذ القرار الأممي ذات الصّلة 2254؟!
ثانياً- حمل خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة الدولة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون دلالات تاريخية بالغة بالتزامن مع مئوية إعلان “دولة لبنان الكبير” بتأكيده على دوره كرسالة في المشرق مع العمل على مكافحة الإرهاب وعودة النازحين وإرساء الحلّ السياسي في سوريا، ما يعني أن زيارة الرئيس عون نجحت بكلّ المقاييس وأهمّها كسب الدبلوماسية الفرنسية لدعم لبنان بفعالية في المحافل الدولية. وعليه، يبدو أنّ تهجّم “المستقبل” على لقاء باسيل- المعلّم قد وصلت شظاياه الى باريس بهدف التصويب على نجاح الدبلوماسية اللبنانية في توظيف الصداقات التاريخية خدمة لمصلحة الدولة العليا وليست كما كانت في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يوم أتى الى لبنان مكرّساً الوصاية السورية لضمان منافع النفوذ الخاصّة بين البلدين.
ثالثاً- إنّ سياسة النأي بالنفس تفرض عدم التدخل في شؤون دولة ذات سيادة لا في ترك الحدود مفتوحة أمام التدفق الهائل من النازحين والإرهابيين وعائلاتهم (جرود عرسال والقاع ورأس بعلبك نموذجاً) لأنّ البيان الوزاري واضح لجهة تأكيد “الحكومة التزامها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة أعباء النزوح السوري”، فهل يقف وزير الخارجية جبران باسيل موقف المتفرّج العاجز إزاء الإستهتار الأميركي كي يُصبح التوطين أمراً واقعاً أو يُهندس الحلول الوطنية على شاكلة انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون الإنتخاب النسبي؟
إزاء هذه المعطيات، على “المستقبل” أن يعود عن خطئه.
المصدر: tayyar.org
لقراءة الخبر من المصدر: (إضغط هنا)
***
إن الولايات المتحدة تفهم أنه بعد مناقشات مع حكومتي إسرائيل ولبنان وبالتشاور مع سوريا، فإن لبنان وإسرائيل سوف يكفلان التالي:
- إن المجموعات المسلّحة في لبنان لن تقوم بهجمات بصواريخ الكاتيوشا، أو أي نوع آخر من السلاح إلى داخل إسرائيل.
- إن إسرائيل والمتعاونين معها لن يطلقوا أي نوع من السلاح على المدنيين، أو الأهداف المدنية في لبنان.
- بالإضافة إلى هذا، يلتزم الطرفان بالتأكد من عدم كون المدنيين هدفاً للهجوم تحت أي ظروف، وعدم استخدام المناطق المدنية الآهلة والمنشآت الصناعية والكهربائية قواعد إطلاق للهجمات.
- بدون خرق هذا التفاهم لا يوجد ما يمنع أي طرف من ممارسة حق الدفاع عن النفس.
- تم تشكيل مجموعة مراقبة مؤلفة من الولايات المتحدة، فرنسا، سوريا، لبنان وإسرائيل. ستكون مهمتها مراقبة تطبيق التفاهم المنصوص عليه أعلاه. وستقدم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة.
- ستنظم الولايات المتحدة أيضاً مجموعة استشارية تتألف من فرنسا، الاتحاد الأوروبي، وروسيا، وأطراف أخرى مهتمة بهدف المساعدة على تلبية حاجات الإعمار في لبنان.
- من المعترف به أن التفاهم من أجل إنهاء الأزمة الحالية بين لبنان وإسرائيل لا يمكن أن يكون بديلاً عن حل دائم. تفهم الولايات المتحدة أهمية تحقيق سلام شامل في المنطقة. من أجل هذه الغاية، تقترح الولايات المتحدة استئناف المفاوضات بين سوريا وإسرائيل، وبين لبنان وإسرائيل في وقت يُتفق عليه، بهدف التوصل إلى سلام شامل. تفهم الولايات المتحدة أنه من المرغوب به أن تجري المفاوضات في جو من الهدوء والاستقرار.
- سيعلن هذا التفاهم في الوقت نفسه الساعة 18.00 في 26 أبريل/نيسان 1996 في جميع البلدان المعنية.
الملحق الثالث: اقتراح حكومة لبنان لتشكيل لجنة المراقبة لتفاهم نيسان.
تقدمت الحكومة اللبنانية باقتراح لتشكيل لجنة المراقبة التي اتفق عليها في تفاهم نيسان إلى الولايات المتحدة بواسطة السفيرالأميركي في بيروت ريتشارد جونز في 7 مايو/أيار 1996، وهذا نص الاقتراح:
- تشكل لجنة لمراقبة تطبيق تفاهم وقف إطلاق النار من الدول الخمس الآتية: لبنان، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، سوريا، إسرائيل.
- تجتمع هذه اللجنة في الناقورة كمقر رئيسي، ويكون لها فرعان، الأول في صور والثاني في نهاريا.
- تجتمع اللجنة الفرعية في صور بحضور الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ولبنان وإسرائيل.
- تكون رئاسة اللجنة ونيابة الرئاسة مداورة بين الولايات المتحدة وفرنسا.
- تتحمل كل دولة مصاريف الأعضاء الذين يمثلونها في اللجنة، إضافة إلى حصة من الميزانية المشتركة.
- تتلقى اللجنة الشكاوى خلال 48 ساعة من حصول أي حادث، وتقوم بإجراء التحقيقات اللازمة، وتصدر تقريرها خلال ثلاثة أيام، ويمكنها أن ترفع هذا التقرير إلى حكوماتها.
- تستند اللجنة إلى معلومات ميدانية، ويمكنها الاستعانة بمعلومات توفرها لها قوات الطوارئ الدولية.
- في حال لم تتمكن مداخلات اللجنة خلال ثلاثة أيام من حل المشكلة الطارئة، وفي حال لم تتمكن الحكومات بعدها وخلال ثلاثة أيام إضافية من ذلك، تستطيع الدولة المدّعية استخدام حقها باللجوء إلى مجلس الأمن.
- تلتزم الدول المعنية بعدم الرد على أي خرق خلال الأيام الثلاثة الأولى التي تنظر فيها اللجنة بالشكوى.
- عندما تنظر اللجنة بشكوى معينة لا تشارك الجهتان المعنيتان (المدعية والمدّعى عليها) في البحث.
