– بري يلعب خارج ملعبه، وخارج الدستور…
الرئيس نبيه بري أرجأ الجلسة التشريعية التي كانت مقررة في 29 أيار الى 5 حزيران، بجدول الأعمال ذاته، وفي ذلك أكثر من مخالفة دستورية.
- فالعقد العادي للمجلس النيابي ينتهي في 31 من أيار الجاري،
وبالتالي لا يحقّ لرئيس المجلس الدعوة الى جلسة بعد هذا التاريخ،
الاّ بدعوة رئيس الجمهورية الى فتح دورة استشثنائية،
وهذا ما لم يفعله الرئيس ميشال عون حتى اللحظة. - ثمّ إنّ جدول الأعمال بعد انتهاء العقد العادي، وإذا فُتحت دورة استثنائية، لا يُحدده رئيس البرلمان، بل رئيس الجمهورية الذي يدعو الى الدورة الإستثنائية لفترة زمنية محددة، وبموضوع محدّد، ليكون هو جدول الأعمال، ولا يُنقل جدول الأعمال الذي كان وضعه المجلس النيابي ذاته، وهنا كان على متنه التمديد الى الدورة الإستثنائية.
هل أحد يُصدّق أن نبيه بري الذي يعتدي على صلاحيات رئاسة الجمهورية المدونّة بالقانون، أنه لا يضمر ان يستولي على مقاعد النواب المسيحيين؟؟
وبخبروك انو الطائفي بري، ضدّ الغاء الطائفية السياسية، وبدو قانون وطني؟؟؟
رئيس مؤسسة “Justicia” القانوني والمحامي بول مرقص، يؤكد عبر صوت المدى، أنّ الدعوى الى انعقاد المجلس في 5 من حزيران، من دون دعوة رئيس الجمهورية الى دورة استثنائية هي باطلة ومخالفة للدستور. يقول:
- بطبيعة الحال، ما لم يدعو رئيس الجمهورية بمقتضى المادة 33 الى عقد استثنائي للمجلس النيابي، بحدّد فيه ايمتى بينعقد المجلس؟
وأيمتى بتنختم أعمال؟ والموضوعات اللي بدو يبحثا المجلس النيابي، لا يستطيع المجلس النيابي أن ينعقد سوى بهذه الدعوة. - أي انعقاد له خارج هذه المواعيد، كانت عقد عادي، او عقد استثنائي بدعوة رئيس الجمهورية، بكون باطل حكماً ومخالف للدستور.
بدعوة الى جلسة تشريعية بعد إنتهاء العقد العادي، وقبل فتح دورة استثنائية، يلعب مجلس النيابي خارج ملعبه، بل خارج الدستور، الذي يدعّي دوماً الحرص عليه.
المصدر: صوت المدى
رصد Agoraleaks.com