تجددت المخاوف من عودة “الحرب” إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، بسبب تداعيات اشتباكات مطلع الشهر الماضي وبقاء المتشدد بلال بدر طليقا، وعدم تقدم أي جهة لتعويض المتضررين منها.
ودفع تجاهل الجهات المانحة طلب الأهالي تعويضهم الخسائر الفادحة التي لحقت بهم وبأملاكهم في المخيم الواقع بجنوب لبنان قرب مدينة صيدا، وإعادة بناء واصلاح ما خربته الاشتباكات الأخيرة، دفع هؤلاء إلى تنفيذ اعتصامات وقطع الطريق عند مفرق سوق الخضر والجهة الجنوبية من الشارع الفوقاني في المخيّم.
يذكر أن الاشتباكات التي استمرت بشكل مدمر وعنيف ومتواصل طوال اسبوع كامل بين عناصر حركة “فتح ” والقوة المشتركة من جهة، وعناصر مجموعة بلال بدر وعناصر إسلامية متطرفة من جهة ثانية، أسفرت عن مقتل ثمانية واصابة نحو 50 شخصاً أغلبيتهم من “فتح”. وأدت الى تدمير مئات المنازل وحرقها خصوصاً في حي الطيري حيث كان يتحصن بدر وعناصره، فضلاً عن أحياء الصحون والرأس الاحمر وعرب الزبيدات والشارع الفوقاني وسوق الخضر.
ولا تزال هذه الاشتباكات تلقي بظلالها على مجمل الوضع الامني والحياتي داخل المخيم. فالاشتباكات التي توقفت تركت جرحاً لا يزال ينزف حتى اليوم نتيجة عدم تنفيذ قرار الحسم الذي اطلقته “فتح” في بدايتها باعتقال بدر او القضاء عليه، على خلفية إطلاقه النار على عناصر القوة المشتركة لمنعها من الانتشار والتمركز عند مفرق سوق الخضر والشارع الفوقاني، وثانيا ًنتيجة الخسائر الكبيرة جداً التي لحقت بالاهالي والتي تقدر بنحو 4 ملايين دولار، من دون أن تتحرك اي جهة حتى الآن من اجل التعويض على المتضررين وإعادة بناء واصلاح ما خربته الاشتباكات، الامر الذي دفع بالاهالي المتضررين الى الاعتصام.
وبناء على اتصالات للفصائل الفلسطينية وطلب من القوى الاسلامية والقوة المشتركة في المخيم، اطلقت مساء الأربعاء لجان الاحياء المتضررة مبادرة حسن نية باعادة فتح الطريق ورفع الاعتصام وافساح المجال لـ “الأونروا” والمؤسسات والجهات المعنية للقيام بواجباتها في رفع وإزالة الركام، وأعطت اللجان مهلة عشرة ايام يصار فيها الى دفع التعويضات على المتضررين، وفي حال اي تقاعس سيعودون الى اقفال الطرق وتصعيد تحركاتهم السلبية.
وصباح الخميس باشرت آليات تابعة لـ “الاونروا” عملية ازالة الركام وحطام السيارات المحترقة من جانبي الطرق ومن داخل الاحياء.
وقال مسؤول “الجبهة الديوقراطية” في عين الحلوة ومنطقة صيدا فؤاد عثمان إن “الاشتباكات الاخيرة التي حصلت إثر الاعتداء على القوة المشتركة احدثت خسائر بشرية ومادية كبيرة، تتطلب بشكل ملح وعاجل إعادة اعمار وبناء كل ما تهدم، بتمويل من الاونروا ومؤسسات المجتمع الدولي ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وحركة حماس انطلاقاً من كونها تجمع الاموال والتبرعات باسم الشعب الفلسطيني”.
وفيما تمنى عثمان عدم تكرار مثل هذه الاشتباكات المدمرة والتي تسيئ للقضية الفلسطينية والجوار اللبناني، أبدى في الوقت نفسه مخاوفه من تجدد هذه الاشتباكات بسبب الاحتقان والتحريض القائم حتى الان والذي يقف خلفه اصحاب الاجندات المشبوهة، على حد تعبيره، كما رأى ان عدم معالجة الوضع الامني جذرياً حتى الان وعدم التعويض على كل المتضررين يسهمان في عودة الاشتباكات داخل المخيم.