الفرزلي يحذّر من فوضى دستورية وإنتماء المطران عودة السياسي بعرفو، انا لا الوم لكن.. (Audio)

– نحنا اصحاب عقول، إنطرح تحت الطاولة التمديد لسنتين، وشفنا السنة اللي اجو رؤسا وزراء محلّ الحريري
– كأرثوذكسي عتيق، لا احتاج لبراءة ذمّة من احد، العامود الفقري لوحدة المسيحيين الموارنة
– المسيحيون موزعون عَ 23 قضاء، والآخرين موزعين عَ 12 قضاء
– الطروحات المدنية قبل 10 أيام من عمر مجلس النواب تبرّر التمديد
– يا حبيبنا جنبلاط.. “السلبطة” عَ المسيحيي مش طائفية!! 

مقتطف من حديث نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي لقناة الـ”OTV” ضمن برنامج “بلا حصانة”:

عن قانون الإنتخاب

• حاول البعض أن يناور، استنفدت كل الوسائل التي تؤدي الى القول: للتمديد بغلاف الستين،
  الخطة شو كانت ولا تزال منذ سنة 2013؟
  التمديد الأول والتمديد التاني تحت حجة نريد قانون انتخابي جديد، ولكن لم يُبحث هذا الموضوع بصورة جدية،
  انتخب الرئيس، وبدأت المناورات كي تقرب المسافات بالنسبة لإستحقاق المهل،
  فيوضع الرئيس امام خيار: اما الذهاب الى قانون الستين أو التمديد
• كان ينطرح تحت الطاولة، مسألة التمديد لسنة ولسنتين،
  أو نعمل قانون هلق، ومنفذو بعد 4 سنوات، المهم اجراء انتخابات ع أساس الستين،
  ولكن وقف الرئيس الذي قسم اليمين، وخطب في الجلسة الرئاسية، وقال: قانون انتخاب
• ليعرفو هؤلاء العالم، نحنا أصحاب عقول،
  نحنا منا حالة يتمّ هيك التسلية بها،
  من المفروض ان يكون في قانون انتخابي جديد قبل 15 الشهر الجاري، لأنو إذا لم؟؟
  حتماً الأمور ذاهبة باتجاه، لا يستسيغو هؤلاء..
• في المنطلقات التي كان يقف بها الآخرين لعدم مجيء العماد عون رئيساً للجمهورية، وذهب الى التناول الى رؤساء من نفس الصف السياسي، ولكنهم ليسوا زعماتياً بهذا الحجم الإنتشاري الذي يمثله الجنرال عون.. ليه؟
  شعروا انو وصول الرئيس عون بيرجع بصحّح الخلل على مستوى القمة، بمسألة الشراكة، ولكن تبقى مسألة قانون الإنتخاب هو الذي يشكل الضمانة النهائية

سيناريو عدم الإتفاق

• لنحط سيناريو، في حال لم يتم اصدار قانون انتخابي، كيف الأمور بتطوّر؟
  تطورا وين بوصّل على مستوى العام الدستوري، وعلى مستوى وحدة البلاد،
  المنطق اللي ببادر لالك، انو رئيس البلاد سيردّ القانون لعدم ميثاقيتها، لأنو الجلسة لم تحضرها القوى المسيحية الأساسية الفاعلة،
  إذا اخدوا أكتر من 65 صوت، وتمّ تجاوز ميثاقية انعقاد الجلسة.. في فئة بالبلاد، وعَ رأسا رئيس البلاد ما رح تعترف بشرعية المجلس النيابي الناشئ،
  بدّي بلّغ سياسة للقوى السياسية المعنية، النتائج المترتبة على عدم انتاج قانون انتخاب نيابي، وظروفو متوفرة، هو خطأ استراتيجي، بحق وحدة البلاد،
  السؤال الكبير، هل سيستمرّ مجلس الوزراء؟
  عدم الإتفاق، عم ناخود البلد الى مواقع متقدمة ليس لدكّ اتفاق الطائف، من دكّ اساسات الواقع الدستوري في البلد،
  ولا يراهن أحد أن رئيس البلاد سيرضخ، لفرض إرادة احد عليه.
  فوضى دستورية لا طائل لأحد أن يتحملها

التعرّض للتيار الوطني الحرّ ورئيسه

• التهشيم لم يكن بصمت، كان في ضوضاء استهدف القوانين المختلفة بالرغم من الأطراف وتكتكاتها، والمناورات تبعها،
  بصدق، نظّمت بحق جبران باسيل الحملات المقصودة،
  – حزب الله يدرك جيداً، أنّ كل تلك الرسائل لا تستطيع ان تؤثر على قناعات ومواقف الرئيس عون
  – حزب الله متعاون الى اقصى الدرجات، لإنتاج القانون، الموضوع حسم عند حزب الله

النظام اللبناني

• هل في ظوائف في لبنان، أو ما في؟
  هل ان إدارة الظهر لمشكلة الطوائف، تؤدي الى خدمة الاستقرار في لبنان، أو تفاقم الأزمات،
  نذكّر بقول شبل دموس، أثناء توقيع دستور 1926:
  “إني أكره الطائفية، والطائفيين، ولكن اياكم ان تتجاوزوها، لئلا تقعوا فيها فتتمزق الوحدة“
• القوى العلمانية الصرف، التي نحترم فعلياً نوابا بيطلعو بكنف القوى الطوائفية
• الكلام العام النظري، الدستور حدّد كيف بتنتقل للدولة المدنية،
  الكلام النظري، خدونا على الكبير، عَ الدولة المدنية، بدون إمكانيات وقوى طبيعتها مش قادرة تعطي دولة مدنية

تخويف المسيحيين

• الكلام عن تخويف المسيحيين بالمنطق العددي،
  السؤال بس ينطرح، معناتو عم تقول بطريقة غير مباشرة:
  انو ما سُمّي بصرف النظر عن العدد بالطائف، اصبح إمكانية غير قائمة، وبالتالي يجب دكّ هذا الطائف،
  القوى السياسية الأخرى، قانون زواج مدني إختياري، صُدّق بمجلس الوزراء بتصويت، وينو؟؟؟

القانون التأهيلي

• خلينا نحكي عملياً،
  
  هذه الطروحات قبل أسبوع و10 أيام من انتهاء مدة المجلس النيابي، لن تؤدي الى تبرير التمديد للمجلس النيابي،
  وبالتالي نحن مع القانون التأهيلي، لأنه ادخل النسبية به كثقافة،
  الشق المتعلق بالتأهيل، منو طائفي، هوي يمنع استباحة طائفة من الطوائف،  فالمسيحيي موزعين على 23 قضاء، والآخرين موزعين عَ 12 قضاء،
  بعد التأهيلي، الجميع يشارك باختيارالنواب.. شو الجريمة اللي عم ترتكب؟
  انتا عم تقول ما بدّك تحطلي عصا على طايفتي، لتمثلني بمجتمعي، هيدا الموضوع بحلّ مسألة الطوائف وعلاقتها بعضا ببعض

الطرح العلماني

• أصحاب الطرح المدني، أساسا مش معترفي، ولا أي مرحلة بالمراحل، انو نواب المسيحيين مستباحين، من سنة 1992 لليوم، أصوات المجتمع المدني بتطلع وبتقوا بس يطلع صوت يقول للمسيحيين حقوق يجب استردادا
• بدّي افترض هيدا الرجل اللي عم يطالب بحقوق المسيحيين التي استبيحت حقوقو منذ 1990، بدّي افترضو طائفي للعضم، انتا كمجتمع مدني (مجهولون)، بدك ترد عليه: اقلّه تقول، صحيح بالتركيبة الطائفية الموجودي، هناك اعتداء على حقوق المسيحيين، وما في عدالة وتمثيل بحسب النص الدستوري، اقلّه..
  وبترجع تقول: الحل هو بوضع قانون مدني، وهيدا اقتراحي.. ايمتى نعملت هيدي؟؟
• انا كل الواقع بعرفو، وبعرف خلفياتو،
  لذلك، هيدا الموضوع، مش وارد المساومة عليه، مهما كثر الكلام، وكبُر وصغُر..  في حقوق مسروقة، ومنهوبة منذ عام 1990، يجب استردادا أولاً
• يا وليد جنبلاط، يا حبيبنا يا عزيزنا،
  منعترف بتمثيلك، ونحنا رفعنا الصوت نطالب للشوف وعاليه، لأنو بدنا خصوصية للطائفة الدرزية، في مكان ما،
  بتقول: طائفية؟؟
  يا وليد جنبلاد، السلبطة عَ حقوق المسيحيين 40-50 نايب، على مدى 25 سنة، هيدي مش طائفية؟؟
• عن القانون الذي سيصدر، مش آخر الطريق، هيدا قانون لمعالجة قائمة اليوم، بتعالج قدر الإمكان، والأزمة في ربط نزاع، للبحث بحلول جذرية للواقع القائم بالبلد

المطران عودة

• قانون اللقاء الأرثوذكسي، عندما أنشئ منذ سنوات، نشأته لم تكن للتعاطي بقوانين انتخابية،
  أنشئ للمطالبة بحقوق الطائفة الأرثوذكسية بالدولة، شعروا في استباحة لحقوقن بالدولة، ابتداءً بالمؤسسات العسكرية، مروراً بمؤسسات القضاء، وبالوظائف الإدارية.
• فوجئنا، انو سيادة المطران عودة، لم يتعاطى بشكل إيجابي مع هذه الظاهرة، حتى مع التعيينات، اختزلت مطالبو بتعيين محافظ بيروت، على قاعدة المطلب الذي بيستزيغه هو.
• عندما تبيّن لالنا، انو في حوالي 12 نائب من أصل 14 نائب، يستولدوا بكنف المكونات الأخرى، وقرارن كارثوذكس عند قرار رؤساء الطوائف الأخرى.. ليش ما تعاطفت مع هيدا الطرح؟؟؟
  ليش سكتت صاحب السيادة؟
  كأرثوذكسي عتيق، لا احتاج لبراءة ذمّة من احد، العامود الفقري لوحدة المسيحيين هم الموارنة، والتكتّل حول الموارنة بصف واحد،
  والنقاش حول حقوق الأرثوذكس بوقتو بيجي، هذا التوقيت غايتو صرف الأنظار عن قانون الإنتخاب النيابي،
  لو وقف صاحب السيادة وحكي بقانون انتخاب يؤمن حقوق الأرثوذكس، على راسي وعيني، اما أن تُرمى الأمور والصراع قائم حول حقوق المسيحيين، التي سُرقت ونُهبت منذ 1992، فالأمر يثير تساؤلات
• انتماء السياسي للمطران عودة، بعرفو، هوي حرّ، انا لا الوم، ولكن استطيع ان الفت نظر الناس جميعاً، بتروح عند النائب الأرثوذكسي، مش مفروض يقلك انو قرارو عند رئيس غير ارثوذكسي
• أي طرح اغراء السوق باقتراحات، غايتو منع اصدار قانون انتخابي

تأجيل الانتخابات تقني والاّ

• تأجيل الانتخابات لأوائل تشرين معقول وجيّد،
  حسابات القانون ترتيب للدولة، أما للمواطنين ما بدها وقت،
  أي محاولة جعل عهد العماد ميشال عون، يروح سدسو، وسدسينو، وتلات اسداس منو، عبرالتمديد والتأجيل بوجود قانون او عدم وجود قانون، انا ضدا بصورة جذؤية
• هذا عهد واعد، يجب ان يقلّع، لحدّ هلق لولا التعيينات الأمنية اللي قلها مستواها، فيك تقلي شو هيي الإنجازات المميزة اللي عم يساعدو لانتاجا بالعهد 
• العهد يجب ان يبدأ بقانون انتخاب، واجراء انتخابات، وفخامة الرئيس قال بشكل واضح:
  هذه الحكومة ليست حكومتي، تبدأ بعد اجراء الإنتخابات
• اذا تحالف الحريري مع التيار الوطني الحر،
  لهذا السبب أنا أنصح ان يذهب الحريري بقوة واندفاع لتأييد قانون التأهيلي، وبسرعة لإنتاج قانون نيابي، فليسمعني جيداً
• شفنا السنة اللي اجو رؤسا وزراء محلّ الحريري، وين التبدّل

رصد Agoraleaks.com