مختصر مفيد: سواء تأجيل اشتباك أم وصول الى اتفاق.. الرئيس القوي قال كلمته

– مساعٍ جدية لإقرار قانون إنتخاب

النهار

• اعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تأجيل انعقاد مجلس النواب لمدة شهر فأجل الازمة المتمثلة في استحقاق التمديد شهراً .
• يربح مما اعلنه الرئيس عون الجميع شهرا اضافياً من اجل البحث في قانون الانتخاب من اجل التوصل الى اتفاق باعتبار ان مهلة الشهر تنتهي قبل منتصف ايار المقبل بحيث يتبقى من ايار مهلة كافية حتى اخره اي حتى انتهاء العقد العادي لمجلس النواب من اجل ان يدعو الرئيس نبيه بري المجلس الى جلسة للتمديد تقنيا جنبا الى جنب مع اقرار القانون العتيد .
• وذلك علما ان التوصل الى قانون سيفسح في المجال في حال تعذر الاجتماع من ضمن العقد العادي موافقة رئيس الجمهورية في هذه الحال على فتح دورة استثائية لمجلس النواب لهذه الغاية. والاهم ان اصطداما حول جلسة التمديد غدا لن يحصل وفق ما رسمت السيناريوات حوله.
• نقل عن الرئيس بري قوله امام نواب الاربعاء ” ان التمديد كأس سم نتجرعه لكنه افضل من الموت متسائلا لماذا كل هذا الكلام الطائفي فوق السطوح؟”.

اللجمهورية

• تأجلت المواجهة شهراً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والطبقة السياسية التي تحكم لبنان منذ اتفاق الطائف وحتى الان.
• هل “الديار” تشاؤمية في نظرتها الى الأمور، ام ان نظرة “الديار” هي عقلانية، وتعرف الحالة النفسية للطبقة السياسية التي حكمت منذ الطائف وحتى الان، والتي لا تريد قانوناً انتخابياً جديداً، بل تريد الإبقاء على قانون 1960.
  ولذلك فان “الديار” تقول ان المواجهة تأجّلت شهراً، ولم نصل الى حل. وتعليق الرئيس نبيه بري إيجابيا على موقف رئيس الجمهورية، لا يعني موافقته عليه، بل هو ينتظر المواجهة في 15 أيار، وهو قد وضع حساباته بدقة. ففي جلسة 15 أيار، وفق تخطيط الرئيس نبيه بري والأحزاب المتحالفة معه، ودقة الرئيس بري في الأمور، يتم التمديد للمجلس في 15 أيار، ويرسل الى رئيس الجمهورية والمهلة 15 يوما تنتهي في 30 أيار. فاذا قام رئيس الجمهورية بردّ القانون، يعقد الرئيس نبيه بري جلسة في 31 أيار، ويؤكد بأكثرية 65 نائبا التمديد لمدة سنة لمجلس النواب. وعندئذ يصبح التمديد نافذا، ولا يعود امام رئيس الجمهورية الا الطعن في التمديد امام المجلس الدستوري.
  هذا من حيث السيناريو العادي للامور. وهنالك سيناريو آخر قد اصبح وارداً لان لبنان امس دخل مرحلة توتر طائفي، ذكّر بـ 13 نيسان عام 1975. فتحرك الشارع المسيحي بقوة، ضد التمديد للمجلس النيابي، ودعا الى الإضرابات والتظاهر لمنع انعقاد الجلسة وتأمين التمديد للمجلس النيابي.
  وفي المقابل، بات جمهور حركة امل الشيعي مستنفرا مع الحزب القومي وحزب البعث. وفي 15 أيار، اذا تظاهر الشارع المسيحي، الذي يضم حزب القوات وحزب التيار الوطني الحر وحزب الكتائب، والحراك المدني، فانه قد يواجَه بشارع شيعي من حركة أمل، والجمهور المؤيد للحزب السوري القومي الاجتماعي وبعثيين تابعين لحزب البعث العربي الاشتراكي ويحصل صدام في الشارع، والأمور مفتوحة على فتنة طائفية.
  وهذه الفتنة لا تقبلها المقاومة لحزب الله، لكن حزب الله لا يريد الفراغ، واصبح امام امر واقع، فهو عرض قانون للنسبية، تم رفضه، في اجتماعات حصلت مع التيار الوطني الحر، وتأجلت المواجهة شهراً بطلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وكان العماد ميشال عون دائما يؤكد في الاجتماعات ان الفراغ لن يحصل، وان هنالك مجالاً للتوصل الى اتفاق، لكن الطبقة السياسية التي لم تنجز قانوناً انتخابياً طوال 27 سنة، لن تنجز هذه المرة اتفاقا لقانون انتخابي جديد بديل عن قانون 1960، وهذا السيناريو الثاني. اما من الان وحتى شهر فقد يتصاعد التوتر الطائفي الى اقصى حدوده، اما ان يتم الاتفاق على قانون انتخابي نتمناه بين الأطراف كافة يعتمد جزءاً من النسبية وغيرها، واما انعقاد المجلس النيابي وإقرار التمديد في جلستين، في 15 أيار و 31 أيار. والقرار في النتيجة عندئذ يعود الى المجلس الدستوري، لان الرئيس العماد ميشال عون سوف يطعن في دستورية التمديد امام المجلس الدستوري.
• القوات اللبنانية
  إن القوات اللبنانية إذ تهنئ اللبنانيين بالإنجاز الدستوري الذي تحقق من خلال استخدام فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صلاحياته الدستورية، فلجأ إلى المادة 59 من الدستور التي بموجبها تم تأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر، وأوقف بنتيجة ذلك التمديد للمجلس النيابي الذي كان يمكن أن يأخذ البلد إلى مواجهة لا تتمناها القوات اللبنانية.

الأخبار

• بعدما وصلت البلاد إلى حافة الهاوية، سُحب فتيل التوتر من الشارع: رئيس الجمهورية منع المجلس النيابي من الانعقاد لمدة شهر، والقوى السياسية الرئيسية اتفقت على مشروع قانون انتخاب يعتمد “التأهيل الطائفي” للمرشحين
• قال الرئيس ميشال عون كلمته، فأخرج البلاد من مأزق كادت تقع فيه. والمأزق هنا مواجهة في الشارع، حملت قبل أن تبدأ أبعاداً طائفية. استخدم رئيس الجمهورية حقاً دستورياً لم يستعمله قبله أي رئيس، منذ عام 1927، فقرر منع انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر كامل، استناداً إلى صلاحية منحته إياها المادة 59 من الدستور.
  صحيح أن الرئيس لم يطرح مبادرة، لكن ما قام به كان نتيجة للاتصالات التي أُجريت في الليلة السابقة، وطوال يوم أمس، وأفضى إلى اتفاق القوى السياسية الرئيسية على واحد من اقتراحات الوزير جبران باسيل الثلاثة، وهو الاقتراح الذي ينص على إجراء الانتخابات على مرحلتين، الأولى يحصل فيها التأهيل وفق الاقتراح الأرثوذكسي الأكثري وعلى مستوى القضاء، وثانية، يجري فيها الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، وعلى مستوى عشر دوائر.
• بحسب المعلومات، فإن التيار الوطني الحر سيعمل بالتعاون مع الرئيس سعد الحريري على تأمين موافقة “القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي، ليصار إلى دعوة الحكومة إلى اجتماع لإقرار المشروع بعد انتهاء عطلة الفصح الاثنين المقبل، ليُحال بعدها على المجلس النيابي، على أن يصار في خلال هذه الفترة على تقدير الوقت الذي تحتاجه الإدارات المعنية بإجراء الانتخابات، حتى تُحدَّد مدة “التمديد التقني” المفترض إنجازه بقانون في المجلس النيابي، وسط استمرار مطالبة الحريري بسنة على الأقل، ورغبة الرئيس عون بمهلة تنتهي آخر الصيف المقبل.
  فكرة الاقتراح الجديد تقوم على أن تُجرى الانتخابات على مرحلتين:
  الأولى، مرحلة التأهيل الطائفي. يجري فيها الاقتراع في دوائر قانون “الستين” المعتمدة حالياً، شرط أن ينتخب المسلمون مرشحين مسلمين، والمسيحيون مرشحين مسيحيين. وبعد فرز النتائج، يتأهل إلى الدورة الثانية مرشحان اثنان عن كل مقعد، وهما مَن حلّا في المركزين الأول والثاني. مثلاً، في دائرة جبيل (فيها مقعدان مارونيان ومقعد شيعي)، يتأهل إلى المرحلة الثانية أربعة مرشحين موارنة، هم من حصلوا على المراتب الأربعة الأولى بين المرشحين الموارنة، ومرشحان شيعيان هما من حازا المركزين الأول والثاني بين المرشحين الشيعة.
  وفي المرحلة الثانية، تُعتمد النسبية الكاملة، في 10 دوائر، هي: دائرة عكار، ودائرة لبنان الشمالي (تضم باقي أقضية الشمال)، دائرة بعلبك الهرمل، دائرة زحلة والبقاع الغربي، دائرة جبل لبنان الشمالي (جبيل وكسروان والمتن وبعبدا)، دائرة جبل لبنان الجنوبي (تضم الشوف وعاليه)، بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، المدور المرفأ، الصيفي، الباشورة)؛ بيروت الثانية (رأس بيروت، دار المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة)؛ دائرة الجنوب وتضم صيدا وصور والزهراني وجزين؛ ودائرة النبطية (النبيطة، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا).
• مصادر بارزة في التيار الوطني الحر قالت لـ”الأخبار” إن “الجميع مشى بقانون باسيل ــــ 2. اتفقنا في شكل أكيد، مع الرئيس الحريري وحزب الله وحركة أمل، على القانون التأهيلي على مرحلتين، في الأولى طائفي أكثري يتأهل فيه مرشحان عن كل مقعد، وفي الثانية نسبية كاملة في عشر دوائر”. ولفتت إلى أن الاتفاق شمل أيضاً العمل على تبنّي اقتراح إنشاء مجلس شيوخ على أساس طائفي مقابل انتخاب مجلس النواب على أساس النسبية الكاملة “على أن نمشي به في الانتخابات ما بعد المقبلة إن لم نتمكن من إنجاز ذلك قبل الانتخابات التي نحن في صددها”.
  وأوضحت المصادر أن “الاتصالات المكثفة نهاراً تُوِّجت بزيارة الحريري لبعبدا قبل توجّه الرئيس عون بكلمته إلى اللبنانيين لتأكيد اتفاقنا أمامه”. وشدّدت على أنه “لولا أننا أردنا، من جهتنا، انتظار موقف القوات اللبنانية، لكنا قرّرنا عقد جلسة لمجلس الوزراء غداً (اليوم) للاتفاق على مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب”. ولفتت إلى أن الجميع “تحلّوا بالمسؤولية بعدما لمسوا حجم الاستياء الشعبي، وحجم التحرك الذي كنا في صدده. ومن الآن فصاعداً الجميع سيعدّ للمئة قبل التفكير في تمديد جديد”.

المستقبل

• لاحت في الأفق تباشير التفاهمات التي تحدث عنها رئيس الحكومة، من خلال إعلان رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل عن توصل الأفرقاء إلى “اتفاق أولي” حول القانون الانتخابي العتيد، كاشفاً أنه يرتكز في جوهره على تأهيل المرشحين وفق النظام الأكثري وانتخاب النواب وفق النظام النسبي، مع إشارته إلى أنّ المشروع دخل مرحلة البحث في بعض التعديلات المقترحة.