مختصر ومفيد.. قانون الإنتخاب في يد رئيس الجمهورية والحكومة

– عن رأي الكتل النيابية وأحوال الوضع الأمني داخلياً وعلى الحدود

النهار

• رياح التمديد تهبّ… وعون لا يُمانع المختلط
• على رغم الافق الذي يبدو مقفلاً حيال امكانات التوصل قريباً الى قانون انتخاب جديد، بدا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واثقاً من ان البلاد لن تدخل في الفراغ البرلماني وان قانوناً جديداً سيقرّ “يؤمن عدالة التمثيل ويحترم النظام الطائفي القائم في لبنان ويحافظ على حقوق الجميع”. ولعل الجديد اللافت في موقف الرئيس عون تمثل، كما علمت “النهار”، في ابلاغه بعض زواره أمس ان طموحه هو الى النسبية الكاملة في قانون الانتخاب الجديد قائماً على قاعدة القانون المختلط فلا مشكلة لديه.
  وقال زوار قصر بعبدا إن 15 نيسان الجاري سيكون موعداً مفصلياً بالنسبة الى رئيس الجمهورية، فإذا لم يتم الاتفاق نتيجة الاتصالات الجارية على صيغة توافقية لطرحها على مجلس الوزراء، سوف يبادر الى طرح الملف على مجلس الوزراء متضمناً كل الصيغ المتداولة ولتتحمل الحكومة مسؤوليتها في التوصل الى صيغة محددة. وتتداول الاوساط المطلعة على السيناريو المحتمل لطرح الملف على مجلس الوزراء امكان التصويت تباعاً على عدد من المشاريع الى ان ينال احدها اكثرية الثلثين.

الأخبار

• رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، كشف معطيات جديدة. ففي خطاب له في بلدة زوطر الشرقية في الجنوب، قال رعد: «خلال أيام ــ إذا صدقت النيات ــ فسيتم الانتهاء من القانون الانتخابي. وإننا في ربع الشوط الأخير من إنجازه».
• تتفاعل المطالبة بإقامة مخيمات للنازحين السوريين في مناطق قريبة من الحدود اللبنانية ــ السورية، ارتفعت حدّة الخطاب العدائي تجاه هؤلاء النازحين، فيما تتجه الأنظار إلى مؤتمر بروكسل الذي سيُعقد غداً ويشارك فيه رئيس الحكومة سعد الحريري الذي غادر مساء الأحد في جولة أوروبية.
  ليست هي المرة الأولى التي يشكّل فيها هذا الملف مادة للمزايدات. كذلك ليست المرة الأولى التي تعقد فيها اجتماعات وزارية لوضع خطط ورؤية بشأن النزوح وتداعياته، ومحاولة استغلال هذا الملف للحصول على المزيد من الدعم المالي من الخارج من ناحية ولاستثمار العبء الإنساني لغايات سياسية من ناحية أخرى. علماً أن الحكومات المتعاقبة، تتحمّل الجزء الأكبر من المسؤولية، بعد أن غضّت بصرها عن هذا اللجوء في بداياته، متجاهلة عدد اللاجئين وأوضاعهم.
• الحريري حثّ من باريس أمس «الدول على مساعدة لبنان في الوضع الذي يعانيه بظل وجود نازحين على أرضه»، مشيراً إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي النظر إلى الموضوع بنحو مختلف، ولبنان لا يستطيع تحمل عن المجتمع الدولي مليون ونصف مليون نازح، خاصة أن الأزمة السورية لم تنته بعد».

الجمهورية

• مناخ البلد الانتخابي تفاؤليّ بشكل عام، والإيجابيات التي أشيعَت في الساعات الماضية وصلت إلى وضعِ القانون الانتخابي على شفير الولادة، والمسألة مسألة ساعات. إلّا أنّ التعمّقَ في هذا الجوّ يُظهر أنّه تفاؤل مبتور من النوع الفاقد للعناصر التي تجعل منه أمراً ملموساً.
• لعلّ ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زوّاره في موازاة هذا التفاؤل أبلغُ دليل على هذه السلبية: “حتى الآن أنا ليس عندي أيّ شيء جديد، ولا أقول فول حتى يصير بالمكيول”.
  جلسة منتجة… أو؟
  وأملَ مرجع سياسي عبر “الجمهورية” في أن تكون الجلسة، إذا ما عقِدت، جلسةً منتجة لا جلسة تشعِل فتيل التوتّر السياسي من الباب الانتخابي ايضاً، ويفترض بالتالي أن تشكّل هذه الجلسة مائدةً لبحث الصيَغ الانتخابية، والأكثر ترجيحاً للبحث هي الصيغة الاخيرة المقدّمة من الوزير جبران باسيل (التي تُحاط بملاحظات سلبية عليها من قوى أساسية، إذ إنّ “حزب الله” لم يوافق عليها وكذلك برّي). وأمّا الصيغة الثانية والتي عادت الى التقدّم مجدّداً، فهي الصيغة المقدّمة من بري لقانون مختلط (64 -64). والأهمّ في هذا السياق هو ألّا تعلَّق الجلسة في زحمة الصيَغ ولا تستطيع أن تتجاوز مطبّاتها.
  وقالت مصادر وزارية عاملة على خطّ البحث الانتخابي لـ”الجمهورية”: “إنّ مهمة الحكومة في هذا الجو السياسي، قد لا تكون سهلة في الوصول خلال ايام الى توافق بين مكوّناتها على صيغة قانون فشِلوا في الوصول اليها على مدى اشهرعدة، فضلاً عن انّ التوافق هو اساس عمل مجلس الوزراء. وهذا ما يجب ان يتأمّن حول القانون الانتخابي، لأنه بغير التوافق قد نَفتح صفحات مجهولة”.
  وبحسب المصادر نفسها فـ”إنّ القانون الانتخابي يتطلب توافقاً شاملاً، وأمّا البتّ به بالتصويت في مجلس الوزراء فهذا يتطلّب أولاً أن ينال ثلثَي أصوات الحكومة، وإنْ تمّ الذهاب الى التصويت فهذا يمكن ان يخربَ البلد، وإذا ما تأمّنَ الثلثان وتمّ التصويت على هذا الاساس ستَشعر الفئة المعترضة عليه بأنّها معزولة أو مهمّشة أو أنّها تتعرّض للإبعاد والإلغاء والإبادة فساعتئذٍ كيف سنخلص؟، سندخل في دهليز لا نستطيع الخروجَ منه”.
• قال النائب اكرم شهيّب لـ”الجمهورية”: “إنّ الرئيس بري حريص دائماً على المصلحة الوطنية العليا، وكان قد نبَّه سابقاً لكي لا نصل الى هذا الواقع اليوم، تحدّثَ عن سلّة وحوار لكن لم يؤخَذ بها للأسف، فوصَلنا الى ما وصلنا عليه اليوم”.
• ستريدا جعجع”  أبدت لـ”الجمهورية” تفاؤلها بإمكانية الوصول الى قانون انتخابي جديد قريباً إذا كانت النيّات سليمة عند كلّ الأطراف، بحيث يمكننا الوصول الى قاسمٍ انتخابي مشترَك، وهذا ما أكّد عليه بالامس الوزير جبران باسيل وقبله الرئيس سعد الحريري واليوم “حزب الله”، الذين أجمعوا على إمكانية ولادة القانون العتيد من الآن وحتى الأسبوعين المقبلين.
  وطمأنَت جعجع مَن سمَّتهم بـ”الغيارى”، إلى حسنِ العلاقة بين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وقالت: “لقد حاولوا إبّان فترة تبنّي “القوات” ترشيحَ العماد عون دقَّ إسفين بيننا وبين “التيار” إلّا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل، واليوم يكرّرون فِعلتَهم، إلّا أنّنا نُطَمئنهم الى انّ محاولاتهم ستبقى مجرّدَ أمنيات، فالعلاقة مع “التيار” جيّدة ومتينة وواعدة في المستقبل.
• تمنّى عضو كتلة “المستقبل” النائب سمير الجسر الوصولَ إلى قانون انتخاب جديد في خلال اسبوعين، إلّا أنه أكّد أنّه لا يرى مؤشّرات قوية تنبئ بأنّنا سنكون جاهزين قبل السقف الزمني 15 نيسان، متمنّياً أن يكون مخطئاً في ذلك .
• قال مصدر كتائبي مسؤول لـ”الجمهورية” إنّ الحزب “يَحكم على الأفعال وليس على الاقوال، فالوعود والاقتراحات باتت بالعشرات لكنّ الجدّية مفقودة حتى الآن في التعاطي مع قانون الانتخاب، لأنّ المعايير الوحيدة المعتمدة هي ضمان المصالح الفئوية والحزبية الضيّقة لبعض الفرقاء وتغييبُ متطلّبات التمثيل الصحيح للّبنانيين”.

البناء

• هل سيكون نيسان شهر حسم ملف القانون؟ كيف سيواجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هذا الواقع؟ وهل سينقل المعركة الى مجلسي النواب والوزراء؟
  مصادر مقربة من الرئيس عون كشفت لـ«البناء» أن «رئيس الجمهورية سيطرح قانون الانتخاب على التصويت في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل وإحالته الى المجلس النيابي إذا لم يتم التوصل لقانون جديد»، واعتبرت أن «ملف القانون خرج من أيدي القوى السياسية المتحاورة وأصبح في يد رئيس الجمهورية والحكومة»، وأوضحت أن «القانون الذي سيطرحه عون هو النسبية الكاملة على أساس المحافظات التقليدية أو على أساس 13 محافظة مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة، كما يريد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط». ولفتت المصادر الى أنه «في حال حصل توافق في مجلس الوزراء على هذا القانون يُقرّ بالإجماع ولا ضرورة للتصويت، وإن لم يحصل ذلك، سيصار الى التصويت عليه وتتم إحالته الى المجلس النيابي وعندها يصبح الأمر بيد رئيس المجلس نبيه بري».
  وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«البناء» الى أن «إقرار القانون في مجلس الوزراء يحتاج الى أكثرية الثلثين. وهذا الأمر متوفر في الحكومة، إذ يستطيع الرئيس عون تأمين 21 وزيراً لذلك»، وأضافت: «أن تيار المستقبل لم يرفض النسبية الكاملة رفضاً قاطعاً لكن موقفه لا يزال غامضاً، لكن النقاشات التي تدور حالياً بين القوى السياسية قد تفضي الى إقناع المستقبل بالنسبية الكاملة مع البحث في الدوائر، أما رئيس القوات سمير جعجع فأعلن رفضه للنسبية ولا يزال والنائب جنبلاط أيضاً، إلا في حال تلقى ضمانات من حزب الله والرئيس عون لجهة الدوائر والتحالفات الانتخابية لضمان وجوده وزعامته في الجبل».
  أما ثنائي أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر فتوقعت الأوساط أن يمنحوا أصواتهم في الحكومة للقانون الذي سيطرحه عون، وتوقعت أن «يمر القانون الذي سيطرحه عون في مجلس النواب إذا مر في مجلس الوزراء، لأن أكثرية الثلثين في الحكومة تستطيع تأمين أكثرية عادية في المجلس النيابي».

الديار

• الوضع الامني الداخلي لا يزال ممسوكا، والتفاهمات السياسية في البلاد لا تزال تتقاطع مع رغبات دولية واقليمية، بوجوب بقاء الاستقرار على الساحة اللبنانية، وهذا ما ترجم خلال الساعات القليلة الماضية على الارض سرعة في لملمة تداعيات اشكالات متفرقة، والتباسات امنية، جرى وضعها في اطارها الصحيح، وتمت معالجتها بالاتفاق على مرجعية القوى الامنية اللبنانية كجهة صالحة وضامنة لامن الجميع.
• على الحدود الشرقية لا تبدو المؤشرات مطمئنة، المعطيات تفيد برفع درجة الاستنفار في المنطقة تحسبا “للاسوأ”. اما على الصعيد السياسي فان رئيس الحكومة سعد الحريري “يطرق” “الباب” الخاطىء في بروكسل لمعالجة مسالة النزوح السوري، ويصر على عدم فتح “قنوات اتصال” مع دمشق… وفيما يراوح القانون الانتخابي مكانه بانتظار انتهاء “جولة” استراليا، ومؤتمر بروكسل، علم ان الرئيس الحريري سمع خلال زيارته الاخيرة الى السعودية تحذيرات من وجود تحركات جدية لدى اطراف مسيحية في لبنان بالتعاون مع جهات اوروبية لتعديل اتفاق الطائف…
• وفقا لاوساط ديبلوماسية مطلعة، سمع الرئيس الحريري كلاما ملفتا في الرياض حول قلق المملكة على اتفاق الطائف، على الرغم من “تطمينات” الرئيس ميشال عون في زيارته الاخيرة. وكان ولي ولي العهد محمد بن سلمان مهتما بالاطلاع على اسباب عدم النجاح في انجاز قانون انتخابات جديد، مؤكدا لرئيس الحكومة انه سمع كلاما “مقلقا” من جهات اوروبية تحدثت صراحة عن ضرورة تعزيز دور المسيحيين في النظام السياسي اللبناني، وعن وجوب اتخاذ اجراءات دستورية لطمأنتهم، وهو ما يرى فيه السعوديون محاولة “جس نبض” لتعديل اتفاق الطائف. وتعتقد الجهات الداعمة لهذا التوجه ان المسيحيين في لبنان لديهم فرصة سانحة اليوم في ظل التحالف بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، لتحقيق ذلك، مستغلين حالة الوهن في العالم العربي “السني” وعدم رغبة “المكون الشيعي” بالدخول في مواجهة تحد من رغباتهم، لاعادة استرداد ما خسروه من صلاحيات بعد انتهاء الحرب.

• وفقا لاوساط سياسية مواكبة لهذا الملف، فان الرئيس الحريري الذي اوحى بالقبول بقانون باسيل الاخير، ينتظر ان يخرج الرفض من غيره، وهو يشعر ان ما يجري مجرد “مراوغة” “ومناورة” خصوصا ان الاسبوعين الاخيرين لم يشهدا اي تقدم في النقاش حول قانون الانتخابات..