اعتبر وزيرا الخارجية الفرنسي والألماني أنه لا داعي لطرح موضوع مصير الرئيس السوري بشار الأسد في بداية مفاوضات تسوية الأزمة السورية.
وجاءت تصريحات الوزيرين جان مارك أيرولت وزيغمار غابرييل بعد وصولهما إلى لوكسمبورغ للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأقر وزير الخارجية الفرنسي بأن طرح مطلب رحيل الأسد من منصب الرئاسة كشرط مسبق مطلق لدى مناقشة إطلاق المرحلة الانتقالية في سوريا، لا يتناسب مع “روح قرار مجلس الأمن رقم 2245” .
وأوضح أيرولت قائلا إن هذا القرار الذي تبناه مجلس الأمن في ديسمبر عام 2015، ينص على إجراء مفاوضات سورية-سورية برعاية الأمم المتحدة. وأكد أن الهدف من التفاوض يكمن في تحقيق الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات بعد الإصلاح الدستوري.
وشدد قائلا: “لكن يجب أن تستحق هذه العملية السياسية الانتخابية عنوانها”. وأوضح أنه في ختام هذه العملية، ستطرح مسألة “بناء سوريا المستقبل، سوريا المتصالحة التي ستعيد بناء نفسها وستتيح للاجئين العودة”، وأصر على أن فرنسا لا يمكن أن تتصور “ولو للحظة”، أن “سوريا هذه سيديرها بشار الأسد”، محملا الرئيس السوري مسؤولية مقتل 300 ألف مواطن سوري واعتقال وتعذيب الآلاف وتدمير البلاد.
بدوره أدلى وزير الخارجية الألماني بتصريحات مشابهة، معتبرا أن تخلي الولايات المتحدة عن أولوية الإطاحة بالأسد، يدل على موقف واقعي قد يساعد في تسهيل المفاوضات.
وأضاف أنه من غير المجدي طرح موضوع مصير الأسد في بداية المفاوضات، لأن هذه المسألة تؤدي إلى عرقلة العملية كلها.
وشدد على أن السوريين أنفسهم يجب أن يقرروا في نهاية المطاف من سيشغل منصب الرئيس وكيف سيتم تشكيل الحكومة. لكنه شدد على أن “شيئا وحيدا لا يجوز أن يحدث، هو بقاء ديكتاتور ارتكب جرائم مروعة، في هدوء لا يعكره عليه أحد إلى الأبد”.