بعد 23 يوم على توقف المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد، عن العمل بموجب قرار صادر عن وزير الزراعة غازي زعيتر بوضعها بتصرف مجلس الوزراء، تحت ذريعة مخالفة تعليماته، قال القضاء كلمته.
- يوم الثلاثاء 28 آذار أصدرت الغرفة الرابعة في مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي يوسف نصر قراراً بوقف تنفيذ قرار الوزير، بناء على شكوى دفعتها أبو زيد الى مجلس الشورى.
- يوم الإثنين تبلّغ مجلس الشورى أجوبة الخصم أي الإدارة، وبناء عليه أصدر قراره بعودة الأمور الى ما كانت عليه قبل 6 آذار، أي تاريخ صدور قرار زعيتر، بانتظار أن يبتّ بأساس الدعوى.
- قرار المحكمة، هو بمثابة تدبير عجلة، يتخذّه القضاء إذا وجد أسباباً جديّة تستوجب الغاءه، كالحاق القرار الإداري الضرر بالمصلحة العامة. أو بصاحب الشأن، بانتظار البتّ بالدعوى التي قد تستغرق أشهراً، في انتظار ردّ الخصوم، والردّ على الردّ.
- بحسب المادة 93 من نظامن مجلس شورى الدولة،
فانّ قراره ملزم للإدارة، تحت طائلة الغرامة الإكراهية للدولة عن كل يوم تأخير
معلومات الـ”OTV” أنّ أبو زيد لم تتبلغ الحكم بعد خطياً، وأنها مسألة أيام معدودة، ريثما يتمّ طباعته في المحكمة وتسليمه لصاحبة العلاقة التي ستسلمّه بدورها للوزير.
أمّا موضوع مراسلة زعيتر للحكومة، واعتباره فيها أنّ مرسوم تعيين أبو زيد تعتريه ثغرات قانونية، فقصة أخرى، لأنها تستوجب صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، إذا أنّ الأخيرة عُينّت بمرسوم، وذلك بعد إبداء الرأي من قبل مجلس الخدمة المدنية، والذي لم يتخذ مجلس الوزراء أي قرارٍ بخصوصه.
المصدر: OTV
رصد Agoraleaks.com