مختصر مفيد الصحف.. هل شدّ حبال القوى السياسية حول قانون الإنتخاب تطبيق للمثل “إشتدّي ازمة فانفرجي”!

– حزب الله: الوصول الى قانون جديد أكبر من عدمه، والمستقبل لضمّ المنية بالضنية وبري حصر زعيم الشمال بزغرتا والكورة

الجمهورية

• “راجح” الذي عطّل السلسلة، “راجح” الذي عطّل ولا يزال إمكانية الوصول الى قانون الانتخاب، “راجح” الذي أثار علامات استفهام وتشكيك بالتحرّك المدني حول السلسلة وما زال، “راجح” الذي لبس الأقنعة وسعى الى بلبلة وفوضى في الشارع الذي يقف أصلاً على حافّة السقوط.
• مراجع اعتبرت انّ المشهد الانتخابي صار محصوراً بين الذهاب الى قانون الستين، وهذا معناه أن يوافق رئيس الجمهورية على هذا الأمر، وبين الذهاب الى التمديد ولفترة زمنية لا تقلّ عن 6 أشهر. (وزير الداخلية أشار الى تمديد تقنيّ حتميّ) بمعنى أنه طالما الستين صعب فإنّ التمديد هو الخيار الأسهل.
• أوساط قريبة من “حزب الله” لـ”الجمهورية”: “إنّ الكل يستشعر الخطر، فطالما انّ التمديد للمجلس النيابي أمر مرفوض، وطالما انّ الفراغ أمر شديد السلبية بتداعيات أكثر من خطيرة على مُجمَل النظام السياسي، فإنّ إمكانية الوصول الى قانون جديد هي أكبر من عدمها، ونعتقد انّ الكلّ في النهاية سيصل الى الإقرار بالسير الى قانون جديد على أساس النسبية”.
  ورداً على سؤال، قالت الاوساط: “نعتقد انّ الاتجاه في النهاية سيذهب الى إقرار قانون يقوم على النسبية الموسّعة، وقد يكون في اتجاه الدائرة الانتخابية الواحدة. وما يجعل هذه الفرضية هي الأقوى، سقوط كل الصيَغ التي طرحت على بساط البحث الانتخابي بما فيها صيغة باسيل”.

النهار

• الاطلالات الاعلامية الكثيفة التي حصلت امس صورة الارباك الواسع الذي أصاب المسؤولين والقوى السياسية جراء تسابق أزمتين باتتا متداخلتين على نحو واضح الامر الذي استلزم استنفارا سياسيا لاحتواء التداعيات المتسارعة لكل منهما. ذلك ان ازمة قانون الانتخاب غدت استحقاقا “خارجاً على المهل” القانونية تماما مع سقوط المهلة الثانية لدعوة الهيئات الناخبة سواء في 19 آذار الجاري أو في 21 منه ( اي اليوم ) الامر الذي اضفى على الازمة وجها شديد القتامة على رغم كل المحاولات لتلطيف المأزق وتقليل خطورة “السباحة” عكس الأصول القانونية.

البناء

• موسكو ستطرح حكومة موحّدة على الوفود المتفاوضة في جنيف
  دمشق تفرض معادلاتها العسكرية براً وجواً… وتسقط طائرة استطلاع
  الخليل: المصارف عرضت علينا مليار دولار… ومتمسكون بالسلسلة
  مع عودة قانون الانتخاب الى الواجهة وجدول الأولويات الجديد الذي طرحه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتقديم القانون على ما عداه من ملفات وقضايا أخرى، وفي حين وقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للمرة الثانية وأحاله الى رئاسة مجلس الوزراء.
• صيغة باسيل لم تمُت…
  حزب الله لم يعلن بعد موقفه النهائي من اقتراح باسيل ولا يزال قيد الدرس، ومن المرجّح أن يطلب تعديلات عليه
• رجّحت المصادر أن «تصل القوى السياسية في نهاية المطاف الى توافق حول الستين معدلاً في بعض الدوائر، لكنه لن يلبي طموحات الشعب اللبناني ولن يحل الأزمة التي ستواجه الجميع في الانتخابات المقبلة».!!!!!!!
  ولفتت المصادر الى أن «بري سيبلغ النواب في لقاء الأربعاء بأن قانون الانتخاب بات أولوية ويتقدّم على ما عداه من قضايا وملفات، وبالتالي سيتم تأجيل السلسلة الى ما بعد إنجاز القانون وإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بسبب ضغط المهل القانونية التي تمّ تجاوزها ودخلنا في مرحلة الخطر الذي سيؤدي الى الفراغ إذا لم يتدارك الجميع الأمر».
• نقل زوار رئيس الجمهورية عنه لـ«البناء» أنه يعول على مشاركته في القمة العربية في الأردن لجهة بلورة موقف عربي موحّد حول ما يجري في القدس والقضية الفلسطينية بشكلٍ عام ومواجهة خطر تهميش القضية وتزوير هوية القدس وتشريع الاستيطان في ظل تواطؤ الإدارة الاميركية الحالية والرئيس الاميركي الجديد.

اللواء

• قانون الانتخاب يتقدّم بقوة إلى الواجهة، في معلومات «اللواء» ان الرئيس الحريري وقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة..
• كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» ان التعليمات أعطيت لأعضاء اللجنة الرباعية للبدء بصياغة مواد قانون الانتخاب الجديد، بعدما تمّ الاتفاق على خطوطه العريضة.
  وقالت هذه المصادر ان الرئيسين برّي والحريري سيتواصلان مع فريق «اللقاء الديمقراطي» لتذليل الاعتراضات والأخذ بعين الاعتبار بالملاحظات والهواجس التي يبديها جنبلاط.
• بحسب معلومات «اللواء»، فإن الاجتماع حقق خرقاً بالنسبة إلى النسبية في القانون، من دون ان يحقق تقدماً في نقاط أخرى، الأمر الذي يستوجب عقد اجتماع آخر سيتحدد موعده بعد عودة الوزير باسيل من واشنطن التي توجه إليها أمس، لاستئناف البحث في القانون.

الأخبار

• لاءات حزب الله وحركة أمل والمستقبل على مشروع باسيل
  3 لاءات سياسية، و3 لاءات تقنية، باتت مرفوعة في وجه مشروع وزير الخارجية جبران باسيل لقانون الانتخابات. الأولى، رفعها كل من حركة أمل وحزب الله وتيار المستقبل، رغم أن الأخير مشارك في صياغة المشروع.
  أما تقنياً، فملاحظات القوى الثلاث تنسف المشروع من أساسه.
  شهدت عين التينة ليل أمس جولة حوار جديدة بين تيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل للتباحث بشأن قانون الانتخابات، تلتها مائدة عشاء جمعت الرئيسين بري وسعد الحريري.
• يُصرّ التيار على أنَّ الأطراف تقترب من التوافق على الاقتراح الذي تقدّم به الوزير جبران باسيل، في مقابل إصرار كل من تيار المستقبل وفريق الثامن من آذار على العكس.
• مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري، «ثمة ثلاث ملاحظات جوهرية على مشروع الوزير باسيل»، هي: رفض اعتماد التصويت الطائفي (الأرثوذكسي) وفق النظام الأكثري في دوائر متوسطة؛ رفض أن يكون الصوت التفضيلي محصوراً بالقضاء؛ ورفض اعتماد النسبية على أساس الدوائر الخمس، والمطالبة بأن يكون لبنان دائرة واحدة. كذلك ثمة ملاحظات أخرى، غير جوهرية، تتصل ببعض الدوائر والمقاعد، كالمطالبة بأن يكون قضاءا زغرتا والكورة دائرة وحدهما، لأن الدائرة المقترحة من باسيل (البترون، الكورة، زغرتا، بشري، المنية)، تبدو وكأنها تستهدف النائب سليمان فرنجية.
  ورداً على سؤال، جزمت المصادر بأنَّ موقف حزب الله (الذي يلتزم الصمت حيال قانون الانتخاب) مطابق لموقف حركة امل، مضيفة: نحن والحزب إيجابيون تجاه مشروع باسيل، لدينا ملاحظات، فليأخذوا بها، وعندها «نمشي» بالمشروع.
• مصادر التيار الوطني الحر أنَّ تيار المستقبل موافق على مشروع باسيل، وأنَّ نادر الحريري (مدير مكتب الرئيس سعد الحريري) شارك في وضع المشروع، عدّدت مصادر رفيعة المستوى في «المستقبل» لـ«الأخبار» ملاحظات الحريري على مشروع باسيل، وهي، للمفارقة، قريبة جداً من ملاحظات حركة أمل. وهذه الملاحظات هي: رفض التصويت الطائفي؛ رفض فصل المنية عن الضنية؛ وفي ما يتعلّق بتقسيم الدوائر التي سيُعتَمَد النظام النسبي فيها، فتيار المستقبل يفضل أن يكون لبنان دائرة واحدة.

المستقبل

• الحريري: وضعنا صعب وننظر إلى مؤتمر بروكسل للدعم
  – لبنان يمر بأوقات صعبة جداً نتيجة وجود النازحين السوريين، تتطلب اجراءات استثنائية
  – «الوضع يتطلب خطوات كبيرة لإيجاد فرص عمل، عبر برنامج استثماري لعدة سنوات يشمل كل البنى التحتية والخدمات العامة في كل المناطق».