الكتائب في حراك يصبّ لمصلحة رؤوس الأموال… (التفاصيل)

خاص – نسيم بو سمرا –

الكتائب الذي نهب الدولة منذ الاستقلال يدعو للتظاهر ضد تفقير الشعب
لا عجب ان يدعى المنافقون في السياسة الى التظاهر وهم الذين إبان رئاسة أمين الجميل نهبوا الدولة وتورطوا بالصفقات الدولية وتآمروا على الجيش اللبناني، فالرئيس أمين الجميل قبل ان يرفع سعر صرف الليرة الى 3 آلاف ليرة لبنانية، أوعز للإقطاعيين وكبار المتمولين حينها  بأن يحولوا اموالهم من الليرة الى الدولار فانهارت الليرة وزاد الأغنياء غنى والفقير فقرا..

• فهؤلاء الفاسدين الذين استمروا في الحكومات منذ العام 2005 مع الحريرية السياسية في الحكم، وكانوا من أوفى حلفائها في سياساتها الاقتصادية، يدَّعون اليوم الدفاع عن الفقير ورفض الضرائب، في حين انهم لاذوا بالصمت وشاركوا بالمؤامرة حين اصدر التيار الوطني الحر كتاب “الإبراء المستحيل” وحين قدم المشاريع الاصلاحية وحين رفع الدعاوى القضائية على الفاسدين…
• واليوم يرفضون رفع الTVA  1% والتي شاركوا بفرض نسبتها 10% في الأساس، في حين انهم لم يتظاهروا حينما وصلت صفيحة البنزين لغاية 40000 ليرة والدين العام 75 مليار $ كما انهم لم يرفعوا الصوت حينما نهب السنيورة 11 مليار $ اميركي من حسابات الدولة، لما كان التيار الوطني الحر يرفع الصوت وحيدا على الساحة السياسية.
• كل هذا ولم يرف لهم جفن، اما اليوم وحين قررنا اعطاء الحقوق بسلسلة الرتب والرواتب والمجمدة الزيادة على الرواتب ظلما منذ العام 1998، قاموا ليعرقلوا أي تغيير وإصلاح، لأن العهد الجديد برئاسة العماد عون، لم يأت الى السلطة للتنعم بخيراتها، بل لنشر العدالة في المجتمع وإعادة الحقوق الى اصحابها، وجن جنونهم بتوجيه من المصارف وشاغلي الأملاك البحرية وشركات المضاربات العقارية، التي لم يجرؤ أحد قبلنا على مد اليد الى ارباحها الطائلة، وكل هذا الحراك اليوم يصب لمصلحة رؤوس الأموال وضد الطبقتين المتوسطة والفقيرة بالأخص، فيستمر إذا الكتائب والحراك المدني وكل من يدور بفلكهم، باستغلال لقمة الشعب وانزاله الى الشارع لأهداف سياسية مشبوهة وبتمويل من المصارف والشركات الكبرى وربما السفارات أيضا.

هكذا أصحاب الـ”دراهم” الـ”دولارات” (فريسيو كل عصر) يحركون الغوغائيين لتحقيق مآربهم
ألبّوا الشعب اليهودي لقتل المسيح لأنّه دكّ عروشهم وعرش ابليس..
من له ردائين ليعطي واحداً منه لأخيه.. متى العشار فعلها.. الخطر حقيقي

لبنان نحو الإصلاح وفرض الضرايب على المصارف ستُقرّ