مقتطف من حديث الرئيس عون خلال استقباله وفد نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية، في قصر بعبدا:
- آلية جديدة لتلزيم المشاريع والمناقصات ستعتمد في كل الادارات الرسمية والمؤسسات العامة
- سيتمّ التركيز على الشفافية وحق المنافسة المشروعة ومنع الاحتكار
- هذه التدابير هي جزء من خطة مكافحة الفساد التي انطلقت مع بداية العهد وبعد تشكيل الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري.
- إن مسيرة التغيير التي انطلقت ستعم جميع القطاعات ولن تتوقف، بل ستطور تباعاً،
- للخصخصة قواعد وأصول وفق كل قطاع، والاولوية هي لمصلحة اللبنانيين وخير المجتمع.كلام عون جاء جاء أمام الوفد الذي ضم الرئيس الفخري للنقابة المهندس فؤاد جميل الخازن ورئيس النقابة المهندس مارون الحلو وأعضاء مجلس النقابة ومديرها العام.
وتحدث الحلو مؤكدا أن “عهد الرئيس عون سيكون عهدا تتحقق فيه نقلة نوعية ونهضة اقتصادية ونهجا تغييريا لمعالجة الاسباب الداخلية للأزمات المتلاحقة والمتواصلة التي تمر بها الاوضاع الاقتصادية والمالية”.وقال: “إن نقابة المقاولين مرتاحة الى تعهدكم بأن الإصلاح الاقتصادي لا يكون إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها”.
وعرض الحلو مطالب النقابة، ومنها: إقرار قانون دفتر الشروط والاحكام العامة في مجلس النواب، وتطبيق مرسوم تصنيف المتعهدين ومكاتب الدروس وتعيين رئيس لهيئة التصنيف، واقرار مشروع مرسوم تنظيم ممارسة مهنة المقاولة في لبنان المحال على مجلس الوزراء. كذلك تمنى أن يعطي عون تعليماته للإدارات المعنية لتلبية تطلعات المقاولين لجهة التخطيط والتنسيق بين الادارات العامة وتطبيق قانون الصفقات العمومية وادارة شؤون المناقصات وعقود القطاع الخاص ووضع مخططات توجيهية مناطقية للمقالع والكسارات لصيانة المشاريع وتسديد مستحقات المقاولين العالقة لدى وزارة الاشغال العامة ومجلس الانماء والاعمار والادارات الاخرى والبالغ مجموعها نحو 350 مليار ليرة لبنانية”.
وأعطى عون توجيهاته الى الجهات المختصة بمتابعة مطالب المقاولين.