روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد فرض عقوبات جديدة على دمشق

كباش الكبار، حتى لا نقول مسرحيات(هم)… النتيجة كانت معروفة 

استخدمت روسيا والصين، الثلاثاء 28 شباط، حق الفيتو ضد قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات جديدة على دمشق بسبب الاتهامات المنسوبة إليها باستخدام أسلحة كيمياوية.

وحصلت هذه الوثيقة، خلال عملية التصويت حولها، على دعم 9 أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بينما صوتت 3 دول، بما في ذلك روسيا والصين، بالإضافة إلى بوليفيا، ضد مشروع القرار، وامتنعت 3 دول أخرى، وهي مصر وإثيوبيا وكازاخستان، عن التصويت.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الفيتو هو الـ7 منذ العام 2011 الذي تستخدمه روسيا في مجلس الأمن الدولي ضد قرارات حول سوريا، فيما أيدت الصين الموقف الروسي للمرة الـ6.

مشروع القرار يقوم على حقائق مريبة

وتعليقا على هذه الخطوة، أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونكوف، أن استنتاجات الخبراء حول استخدام الحكومة السورية أسلحة كيمياوية ضد المدنيين عام 2014 و2015 قائمة على وقائع مريبة.

وقال سافرونكوف، في كلمة ألقاها بعد التصويت: “إن المشكلة تكمن في أن عمل الخبراء يقوم على معلومات مريبة تقدمها المعارضة المسلحة والمنظمات الدولية غير الحكومية الداعمة لها بالإضافة إلى وسائل الإعلام وما يسمى بأصدقاء سوريا”.

وأشار سافرونكوف إلى أن “طلبات دمشق بإجراء تحقيق موضوعي تواجه إهمالا، الأمر الذي أظهره بوضوح تقرير بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الخاص بتحديد الحقائق بشأن هذا الموضوع”.

واعتبر الدبلوماسي الروسي أن المعطيات المتوفرة لدى الجهات التي بادرت بطرح مشروع القرار هذا “لا تتضمن حقائق دامغة يمكنها أن تكون أساسا لأي اتهامات”.

وتابع سافرونكوف موضحا أن معدي القرار لا يأخذون بعين الاعتبار أنه “علاوة على تنظيم داعش، تستخدم المواد السامة بشكل نشيط في سوريا أيضا من قبل تنظيم جبهة النصرة (جبهة فتح الشام) وفصائل ميدانية كثيرة من المعارضة، بما في ذلك لأغراض استفزازية من أجل تشويه صورة الحكومة السورية وقواتها المسلحة”.

وكانت بريطانيا وفرنسا، التان انضمت إليهما الولايات المتحدة لاحقا، نشرت، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، يقضي بفرض عقوبات ضد دمشق تشمل حظر توريد أي أنواع من المروحيات للحكومة والقوات المسلحة ومؤسسات الدولة السورية. وبحسب نص المشروع فإن استنتاجات لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي حملت دمشق المسؤولية عن ثلاثة هجمات باستخدام غاز الكلور، تعتبر أساسا لاتخاذ الإجراءات العقابية في حق الحكومة السورية. واعتبرت روسيا وسوريا استنتاجات اللجنة “غير مقنعة”.

كما يقضي مشروع القرار البريطاني الفرنسي بفرض عقوبات ضد أشخاص ضالعين في الهجمات الكيميائية، بحسب النص. وتشمل العقوبات ضدهم تجميد أرصدتهم المصرفية وحظر سفرهم من سوريا إلى دول أخرى.

وأعلنت موسكو مرارا عن عزمها استخدام حق النقض ضد مسروع القرار هذا، قائلة إن الجنة الخاصة بالتحقيق في موضوع استخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا تواجه ضغوطات بهدف الحصول على “نتيجة أحادية الجانب”، الأمر الذي لا يمكن معه الحديث عن تحقيق محايد وموضوعي ومستقل.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو لن تدعم فرض عقوبات دولية جديدة ضد القيادة السورية، باعتبار هذه الخطوة أمرا يعيق عملية التفاوض.

وقال بوتين في تصريحات بعد محادثات مع نظيره القرغيزي ألماز بك أتامبايف، الثلاثاء 28 فبراير/شباط: “فيما يخص العقوبات ضد القيادة السورية، فأعتقد أن هذه الفكرة ليست في محلها على الإطلاق. فذلك لن يساعد عملية التفاوض بل سيزعزع الثقة خلال العملية التفاوضية”.