المرسوم على مكتب الرئيس، والقلم في يده…
أما التوقيع، فعلى قانون جديد فقط.
- “فالعالم يستطيع أن يسحقَني، لكنه لن يأخذ توقيعي”… أتذكرون؟
- ففي خطوة متوقعة، لا تحمل طابع التحدي، واستكمالاً لما بدأه وزير الداخلية والبلديات، وقَّع رئيس الحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأرسله إلى قصر بعبدا، ليصبح إقرار قانون الانتخاب الجديد اعتباراً من 21 شباط 2017…
- في عهدة القسَم الرئاسي، وخطاب القسم، ووثيقة الوفاق الوطني والدستور، إضافة إلى أبسط معايير المنطق والعدل والمساواة بين أبناء الوطن الواحد، أفراداً وجماعات…
كيف ستتعامل القوى المعنية مع المعطى الجديد؟
- هل يدفعها الموقف الرئاسي الثابت إلى التعجيل في بلورة الصيغة التي ترضي الجميع؟
- أم يصرُّ البعض على دفع البلاد مرَّة أخرى إلى آتون أزمات سياسية، لن توفِّر ربما اتفاق الطائف، بعد ضبط عدم قابليته للتطبيق بالجرم المشهود؟
- مهما يكن من أمر…
الأكيد أن المشاورات من الآن فصاعداً لن تتحرك إلا على إيقاع توقيع الرئيس، الذي يعود إليه وحده القرار… - الإيقاع الرئاسي الموعود، تماماً كالمعهود، قوي نقي واضح متوازن… وجميل… تماماً كإيقاع عزف كبير جديد فقده لبنان اليوم… رحيل ستراك