Agoraleaks Agoraleaks
– لا فراغ بالدستور مجلس الوزراء استثنائياً يأخذ المهام التشريعي.. (دارين دعبوس)
بالشمع الأحمر السياسي ختم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون باب العودة لقانون الستين، منذ اعلن معادلته الشهيرة “بين الستين والتمديد او الفراغ” أختار الفراغ.
حتى الساعة لا صيغة قانون انتخابي جديد وافق الأفرقاء السياسيون عليه، ومع ذلك،
وقّع وزيرالداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ملتزماً بذلك الأصول القانونية والدستورية، التي تمليه عليها مسؤوليته في إدارة الإستحقاق الإنتخابي وفقاً للقانون النافذ،
فما هو المسار القانوني الواجب ان يسلكه هذا المرسوم؟
يقول المحامي أنطوان صفير:
- وقع المرسوم المشنوق، ورفعو لمجلس الوزرا،
بالسياق ليكون المسروم نافذاً، هوي بحاجة الوزرا المختصين ورئيس الوزارة وفخامة رئيس الجمهورية - ان لم يوقّع الرئيس فلا دعوة للهيئات الناخبة، وبالتالي لا يمكن ان تجري انتخابات نيابية، الاّ بموافقة رئيس الجمهورية،
أولا لنه رئيس كل المؤسسات، واولاه الدستور وان سلطة مقيدة في بعض الأحيان ولكنها موجودة،
وثانياً بحكم مبدأ أساسي اعتدنا عليه هو “الميثاقية”
لا تخفي مصادر التيار الوطني الحرّ ان الرئيس عون لن يوقّع المرسوم المذكور فور وروده اليه،
وهي تتسلّح بالحق الذي كفله له الدستور.
يحق لرئيس الجمهورية وفق سلطته التقديرية الا يوقع على المرسوم العادي الا اذا كان موافقاً عليه،
وليس هناك سلطة الزام توجب على الرئيس التوقيع بخلاف المرسوم الذي يُتخّذ بمجلس الوزراء، يعني موضوع المهل إذا ردّو، والا يصبح نافذاً دون توقيعه.
في حزيران المقبل تنتهي ولاية مجلس النواب المُمدّد لنفسه عنوة، فماذا سيحدث حينها إذا لم تجري الانتخابات النيابية وفق الستين، ولا وفق انون جديد؟
يقول أنطوان صفير:
- مافيشي اسمو فراغ بالدستور،
المجلس النيابي ان لم يُمدد لنفسه للمرة الثالثة،
اصبحنا امام واقعة قانونية ان مجلس النواب الحالي اصبح بحكم المستقيل.. - من يقوم بمقام مجلس النواب،
بعض الآراء تقول ان هيئة مكتب المجلس تستمرّ في أداء الوظيفة الإدارية في مجلس النواب،
أما الوظيفة التشريعية حسب اعتقادي تنتقل بشكل استثنائي جداً الى مجلس الوزراء
ويرى صفير انّ تقصير المهل يمكن ان يكون حلاً لإجراء الانتخابات النيابية، فيما لو اتفق الأفرقاء على قانون انتخابي يرضيهم جميعاً..
المصدر: قناة الجديد
رصد Agoraleaks.com
