بعدما كانت عقدة التوصل إلى قانون جديد للانتخابات مرتبطة بالنائب وليد جنبلاط الذي يتلطى كثيرون خلف موقفه، بدأ النائب الشوفي يُظهر ليونة تجاه “مبدأ النسبية”. أما العقدة، فباتت محصورة بالرئيس سعد الحريري الذي يبدي خشية من خسارة نصف مقاعد كتلته
من قصر بعبدا، يؤكد رئيس الجمهورية ميشال عون يومياً موقفه الرافض للإبقاء على قانون الـ2008 (المعروف بالستين) ويؤيد بشكل لا لُبس فيه اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات النيابية. وإذا كان لا بُدّ من تنازلٍ ما يُسهل التوافق، فأقصى ما قد يقبل به عون هو تقسيم لبنان إلى دوائر على أساس النسبية.
ومن حارة حريك، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ليدعم رئاسة الجمهورية. أمام موقف الحليفين، يُصبح من الصعب أن تُعارض القوى السياسية الأخرى إدخال الإصلاح على قانون الانتخاب، ما سيسمح بتمثيل عادل لغالبية القوى. تضيق الخيارات أمام الأحزاب السياسية، وهي ستكون مُحرجة أمام جمهورها إن رفضت تصحيح الخلل التمثيلي الذي سبّبته القوانين السابقة. ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، لن يكون استثناءً في هذا المجال. فبحسب مصادر مطلعة على المباحثات في ما خص القانون الانتخابي «أصبح جنبلاط أكثر انفتاحاً على النسبية كمبدأ». نصف استدارة يقوم بها زعيم المختارة «وما يريده أن يضمن حصته من خلال التحالفات الانتخابية إن لم يكن القانون هو الضامن».
قد لا يكون «انفتاح» جنبلاط على مناقشة النسبية أمراً يُعول عليه، ما دام لم يرقَ بعد إلى مستوى البحث الجدي، ولكنه على الأقل ثغرة في الجدار. انعكس هذا الأمر في الهدوء الذي ظهر به جنبلاط بعد زيارته أمس للرئيس نبيه برّي، فأعلن أنه «وضعت بتصرفه (بري) بعض الأفكار القابلة للنقاش والتداول كي نخرج من هذه الدوامة التي عنوانها القانون الانتخابي». وطمأن «كبار المعقبين، ليست هناك هواجس لدى وليد جنبلاط ولا لدى أهل الجبل على تنوعهم.
-الأخبار-