Agoraleaks Agoraleaks
قانون روسي جديد يسمح لروسيا بتأميم أصول الشركات الغربية المنسحبة
في سابقة تاريخية تخلت سويسرا عن حيادها وأعلنت عن تبني جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وحسب ما نقلت “بي بي سي” فقد تم بالفعل منع خمسة رجال الأعمال من دخول سويسرا وسيتم تجميد الحسابات المصرفية لجميع الأشخاص المعنيين بالعقوبات والبالغ عددهم 336 في قائمة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فلاديمير بوتين وسيرجي لافروف.
ويُعتقد أن البنوك السويسرية تمتلك مليارات الدولارات من الأموال الروسية.
كما تم إغلاق المجال الجوي للبلاد أمام الطائرات الروسية، بينما ألغت شركات الطيران السويسرية رحلاتها إلى روسيا.
أوضح الرئيس السويسري إيجنازيو كاسيس اليوم أن الهجوم على أوكرانيا كان هجومًا غير مقبول على الحرية والديمقراطية.
أفادت تقارير بأن مسؤولين في روسيا صادروا ساعات من نوع أوديمار بيجيه الفاخرة، تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من متجر في العاصمة موسكو.
وحدث ذلك بعد أيام فقط من تخلي سويسرا عن حيادها، وانضمامها إلى دول غربية فرضت عقوبات على روسيا بعد الحرب الأوكرانية الروسية.
وذكرت وسائل إعلام سويسرية أن رجال الأمن صادروا الساعات السويسرية من متجر الثلاثاء بسبب انتهاكه قواعد الجمارك.
ولم يرد أي تأكيد للخبر من الحكومة السويسرية، التي قالت إن حظر سويسرا الجديد على تصدير السلع الفاخرة تسبب في “حالة من عدم اليقين” لبعض الشركات.
ويمكن أن تبلغ تكلفة الساعات من نوع أوديمار بيجيه أكثر من 921 ألف دولار للقطعة الواحدة. ولم ترد الشركة على طلب بي بي سي للتعليق على تلك الأنباء.
واستولى على الساعات – بحسب ما ذكرته صحيفة “ان زد زد امسونتاغ” السويسرية – عملاء يعملون في جهاز الأمن الروسي “إف إس بي” من فرع تابع لشركة أوديمار بيجيه في موسكو.
وبرر العملاء مداهمتهم – على ما يبدو – بادعاء أن الساعات المعنية انتهكت قواعد الجمارك المحلية عندما استوردت إلى روسيا.
وبعد غزو أوكرانيا، قالت الشركة السويسرية التي تنتج تلك الساعات الفاخرة إنها أوقفت عملياتها في روسيا. وأضافت عبر موقعها على الإنترنت أن متجريها في العاصمة الروسية “مغلقان مؤقتا”.
وصدرت سويسرا – بحسب ما قاله مسؤولون – ما قيمته 260 مليون فرنك سويسري (أي ما يعادل 280 مليون دولار) من الساعات إلى روسيا العام الماضي، لكن سوق الساعات السويسرية قد يكون أكثر من ذلك نظرا لعدد الروس الذين يشترون المنتجات الفاخرة في سويسرا.
وأظهر مسؤولون روس استعدادا متزايدا في الأسابيع القليلة الماضية لمصادرة ممتلكات الشركات الأجنبية التي تحاول تقليص تعاملاتها التجارية في روسيا.
ولا تزال المئات من طائرات الركاب الأجنبية، التي تبلغ قيمتها حوالي 10 مليارات دولار عالقة في البلاد، مع رفض طلبات إعادتها.
وكان الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إن قانونا جديدا سيسمح لروسيا بتأميم أصول الشركات الغربية التي تنسحب من البلاد.
