Agoraleaks Agoraleaks
التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية
أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد توقيع العقد مع الفاريز ومارسال، أن “التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان هو الخطوة النوعية في مسيرة التزام قواعد الشفافية ومكافحة الفساد والاصلاح والمساءلة والمحاسبة”.
وأوضح في بيان أن “التدقيق المالي الجنائي تحقق بعد 20 شهراً من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، وهو يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي الذي اصاب البلاد والعباد، وهو يمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الحديدة في السير به”.
وتابع: “التدقيق المالي الجنائي سوف يشمل لاحقاً الادارات والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق والهيئات خصوصاً تلك التي حامت الشبهات حول أداء المسؤولين عنها خلال الأعوام الثلاثين الماضية“.
وطمأن الرئيس عون اللبنانيين “ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح ما وفّر الحماية لفاسدين ومرتكبين”.
وأعلن أن “التدقيق الجنائي هو باب الإصلاح المنشود ولا بد ان يترافق مع خطة للتعافي والنهوض لتعويض ما فات والبدء بالانقاذ الحقيقي الذي اتخذته الحكومة الجديدة شعاراً لها، ويمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي في مساعدتنا على تحقيق النهوض الاقتصادي الذي نأمل ان توفق الحكومة الجديدة في السير به”.
من جهة أخرى عرض الرئيس عون مع النائبة السابقة لرئيس الحكومة والوزيرة السابقة للدفاع والخارجية زينة عكر، الأوضاع العامة في البلاد، وما حققته خلال توليها مهامها الوزراية. وشكرت عكر الرئيس عون على التعاون الذي لقيته منه ومن معاونيه خلال عملها الوزاري.
كذلك استقبل الرئيس عون وزيرة العدل السابقة ماري كلود نجم التي شكرته على ما ابداه من دعم وتعاون خلال فترة توليها المهام الوزارية. وأوضحت انها أعربت للرئيس عون “عن شكوكها في احداث أي تغيير جذري في البلاد في ظل المحاصصة الطائفية”. وأضافت انها تداولت مع رئيس الجمهورية في دراسة قانونية للإجراءات التي يمكن اتخاذها في الخارج لتحصيل الأموال المتأتية عن الفساد حفاظا على حقوق اللبنانيين.
