يضغط حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة على السلطات السياسية من أجل وقف دعم استيراد المحروقات والأدوية، فارضاً عليها توقيته حتّى قبل الانتهاء من العمل على البطاقة التمويلية، التي يُفترض بها أن تكون معيلاً متواضعاً لعدد من العائلات.
يتصرّف سلامة كما لو أنّ السياسة النقدية معزولة عن المجتمع وعن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وبطريقة غير مبالية لما يجري خارج حدود البنك المركزي. ووفق هذه القاعدة، قرّر تعزيز الامتيازات داخل «المركزي»، عبر تأمين البنزين الذي يحتاج إليه الموظفون، من خلال تعبئة البنزين لسياراتهم داخل الموقف الخاص بالمصرف في بيروت. وقرر سلامة تقديم هذه الخدمة للموظفين، لإعفائهم من الانتظار في الطوابير أمام محطات الوقود.
خطوة سلامة تطرح علامات استفهام حول هوية شركة الاستيراد التي ستُقدّم البنزين لصالح مصرف لبنان، ومدى وجود تضارب مصالح بينها وبين كون سلامة هو صاحب السلطة الحصرية لفتح الاعتمادات للشركات لتستورد المحروقات.