باسيل: ‏‏القرار الذي اتّخذه حاكم مصرف لبنان والذي يؤدّي الى الفوضى والانفجار هو قرار مشبوه ليس بالمال فقط انّما بالأمن ايضاً وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان

باسيل من الاونيسكو: مشكلة الدعم الأساسية هي التهريب والتخزين والمداهمات الأخيرة أظهرت حجم التخزين، وفاجعة التليل أظهرت حقيقة ما قلته في مجلس النواب عن تورّط أمنيين وسياسيين ونواب

–موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أوّل من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الاّ اللبنانيين، وطبعاً لا التجار ولا المهرّبين

–موقفنا ضد التهريب، وطبقه وزير الدفاع آنذاك الياس بو صعب عندما وجه كتابا لقيادة الجيش بناءً على قرار مجلس الوزراء لتسكير المعابر غير الشرعيّة المعروفة اسمياً

–التهريب لن يتوقّف الى سوريا، ولو رُفع الدعم بالكامل، اذا لم تقم القوى الأمنية بواجباتها وطالما هناك فارق بالسعر بين سوريا ولبنان، فالسعر في سوريا سيلحق لبنان ارتفاعاً وسيبقى الفارق كبيرا ليسمح بالتهريب… اذاً من يرفع الدعم وقفاً للتهريب فقط هو مخطئ

– الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة والحاكم هو من طلب من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول وصدرت بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة

–اعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، وضمّناه بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع اي قانون لأنه يتعلّق  بالإنتظام العام الاجتماعي

–صدر قانون البطاقة واتفقنا ان نذكر في أسبابه الموجبة خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً ربطاً بالبطاقة، أي ان الهدف رفع الدعم والتعويض للمواطنين وأُعطيت اللجنة الوزارية اسبوعين لإنهاء الآلية، وانهتها ودخلنا مرحلة التنفيذ التي يجب الا تتعدّى ايلول لتتزامن مع نهاية الدعم على الـ3900

– بطلب من إحدى القوى وبدعم من البقية، أصدر الحاكم القرار- الفوضى برفع الدعم نهائياً، من دون قرار رسمي، وبخلاف قرار الحكومة والقانون الصادر عن مجلس النواب، ومن دون انتظار صدور البطاقة الالكترونية، التي اتفق مع الحاكم على ان تكون الكترونية بالليرة بحسب سعر الصرف الجاري للدولار

–القرار الذي اتّخذه حاكم مصرف لبنان والذي يؤدّي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن ايضاً، وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان

-حاكم مصرف لبنان، بعدما كان موافقا معنا على عدم ضرب موسم الصيف الذي يدخل السواح والمنتشرين والدولارات قرّر فجأة ان يشلّ البلد، ويسكّر الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان! فهل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي؟ ألا يجب ان نحاسبه على الضربة التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟

*************************************************************

كلمة الوزير جبران باسيل بعد الجلسة النيابية اليوم من الأونسكو: 

I– امن اجتماعي:

* هذا الملف هو أمن اجتماعي، بخسارته ينتقل لبنان الى الفوضى المعمّمة.

* نتمنّى ان يتمّ التعاطي معه بحرص على سلامة الناس وكرامة عيشهم، وان لا يتمّ التعاطي معه بنكد وحقد سياسي اوصلوا حاجات الناس الى ما وصلت اليه.

* من مارس هذا الحقد السياسي، حرم اللبنانيين من الكهرباء 24/24 من 2015، من توقيف معمل دير عمار، لتوقيف خط الغاز الساحلي (الذي يوفّر وحده  1050 مليون $)، لتوقيف محطات الغاز السائل، وحرمهم من معامل الطاقة الشمسية والهوائية، ومنع زيادة تعرفة الكهرباء لتصفير العجز ووقف سياسة دعم الكهرباء بملياري دولار بالسنة التي اتّخذت بقرار سنة 94 والتي كلّفت الخزينة 22 مليار من سنة 2000.ad

حرم اللبنانيين ايضاً من انجاز السدود وتأمين المياه للناس (سدّ بسري أكبر مثل فاقع عن خسارة 125 مليون م³ من المياه وخسارة 400 مليون دولار دفعتهم الدولة).

وحرم اللبنانيين من السيارات على الغاز ومن فرصة كبيرة كانت متاحة بالـ 2013 لاستخراج الغاز والنفط، ولبناء المصافي ومزارع التخزين.

باختصار حرم لبنان من تنفيذ خطة طاقوية بتجعله يعتمد على الغاز، وبتوفّر بفاتورته النفطية من 6 مليارات دولار بالسنة الى اقل من النصف! تخيّلوا هالتوفير بالعملات الصعبة لو لبنان اليوم قائم على الطاقة المختلطة (Mixed Energy  من غاز وهواء وشمس وطاقات متجدّدة)، بدل الاعتماد فقط على الفيول المستورد والمحمي بكارتيل من قبل المنظومة! (كم كانت كلفتنا أقل وازمتنا أخف بفعل الحصار الخارجي الذي نتعرّض له وشح الدولار عنا).

II – موقف التيار من الدعم:

* اتمنى ان يكون نقاشنا بخلفية واحدة هي كيفية تأمين مصلحة الناس لناحية التوازي بين امرين: 1 – توفير أمنهم الاجتماعي ومنع الفوضى، و 2 – الحفاظ على أموال الناس بعد ان تبدّد منهم 85% بفعل السياسات المالية الخاطئة وبقي 15%. من هو حريص على أموال الناس يعطيهم ايّاهم كلّهم الـ 15% ومش فقط 1% لإسكات بعضهم. هو بيعرف انّه ما بيقدر ومضطر يدفع منهم حاجات اساسية للبلد والدولة.

* موقفنا الرافض للدعم معروف، ونحن أوّل من قلنا بداية ربيع 2020 ان الدعم يجب ان يتحوّل من السلع الى العائلات المحتاجة كي لا ندعم الاّ اللبنانيين، وطبعاً لا التجار ولا المهرّبين.

* مشكلة الدعم الأساسية هي التهريب والتخزين (بالمحروقات وبالدواء). والمداهمات الأخيرة أظهرت حجم التخزين، وحادثة التليل الفاجعة أظهرت حقيقة ما قلته انا من شهرين بمجلس النواب (عن تورّط أمنيين وسياسيين ونواب). نحنا موقفنا ضد التهريب، ومارسه وزير الدفاع آنذاك الياس بو صعب لمّا وجه كتاب لقيادة الجيش بناءً على قرار مجلس الوزراء لتسكير المعابر غير الشرعيّة المعروفة اسمياً، وزعلت منّا قيادة الجيش وغيرها كيف بحزيران الـ 2020 انا سمّيت ضباط المخابرات المنخرطين بعمليّات التهريب!

* التهريب لن يتوقّف الى سوريا، ولو رُفع الدعم بالكامل، اذا لم تقم القوى الأمنية بواجباتها. طالما السعر فيه فارق بين سوريا ولبنان، السعر في سوريا سيلحق لبنان ارتفاعاً وسيبقى الفارق كبير ليسمح بالتهريب (40 مقابل 230، ثم 70 مقابل 350-330، ولمّا سيرتفع في لبنان الى 300 الله اعلم اين يصير في سوريا).ad

* اذاً من يرفع الدعم وقفاً للتهريب فقط هو مخطئ؛ يجب رفع الدعم عن السلع تدريجياً لأنّه هدر ولكن بالمقابل يجب دعم المواطنين المحتاجين، لذلك تقدّمنا بقانون البطاقة التمويلية واقرّ وكذلك تقدّمنا بقانون لتقديم مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام على أمل اقراره.

III – تسلسل الأحداث:

* مهمّ جداً ان نعرف ما حصل بالتسلسل لكي ندرك معنى القرار-الفوضى الذي اتّخذه الحاكم افرادياً (بلا رئيس جمهورية وبلا حكومة وبلا مجلس مركزي):

1 – الحاكم هو من قرّر وحيداً سياسة الدعم على الـ 1500 ليرة.

2 – الحاكم هو من طلب (من شهر ونصف)  من وزير الطاقة رفع السعر من 1500 الى 3900 على فترة 3 اشهر يعني لآخر ايلول. (للصعود التدريجي من جهة ولتخفيف الضغط على الدولار من جهة)، وصدر بناءً لطلبه موافقة استثنائية من رئيسي الجمهورية والحكومة.

بالتوازي، نحنا اعددنا قانون البطاقة التمويلية بالتنسيق معه، وضمّناه، بموافقته، مادة قانونية خاصة تجيز تطبيقه بالأفضلية عند تعارضه مع اي قانون لأنه يتعلّق  بالإنتظام العام الاجتماعي!

صدر قانون البطاقة التمويلية، واتفقنا نذكر في أسبابه الموجبة وليس في متن القانون لعدم اختصاص الحكومة، خطة الحكومة برفع الدعم تدريجياً، ربطاً بالبطاقة أي ان الهدف من البطاقة التمويلية هي رفع الدعم والتعويض على المواطنين. وأُعطيت اللجنة الوزارية مهلة اسبوعين بالقانون لإنهاء آلية البطاقة، وانهتها. ودخلنا مرحلة التنفيذ التي لا يجب ان تتعدّى شهر ايلول (اي تتزامن مع نهاية فترة الدعم على الـ 3900).

3 – فجأة، وبطلب من إحدى القوى السياسية وبدعم من البقية، أصدر الحاكم قرار-الفوضى برفع الدعم نهائياً، من دون قرار رسمي من المجلس المركزي (ولم تتبلّغه مفوّض الحكومة بعد مرور عشرة ايّام)، وبخلاف قرار الحكومة اللبنانية، وبخلاف القانون الصادر عن مجلس النواب، ومن دون انتظار لصدور البطاقة الالكترونية، التي اتفق مع الحاكم على ان تكون الكترونية بالليرة بحسب سعر الصرف الجاري للدولار، (لكي يتمكّن هو من تأمين أموالها بالليرة اللبنانية دون ان تجبره استعمال دولار).

اذاً، القرار الذي اتّخذه الحاكم والذي يؤدّي الى الفوضى والانفجار، هو قرار مشبوه، ليس بالمال فقط، انّما بالأمن ايضاً، وهو قرار مكمّل للحصار الخارجي المفروض على لبنان، (وستعلمون لاحقاً لماذا بدأ بالتراجع عنه تدريجياً).

مشبوه بالمال لأني اذا ذكرت فقط كيف ضرب السياحة ضربة كبيرة بعد ان كان عدد الداخلين الى لبنان وصل الى 22 الف يومياً؛ حدا بيضرب لبنان بسياحته بـ 12 آب، بعز دين الصيفية؟!

اسرائيل ما عملتها بآب! كانت تعملها بحزيران! حاكم مصرف لبنان، بعد ما كان موافقنا انو حرام نضرب موسم الصيف يلّي بدخّل السواح والمنتشرين والدولارات، قرّر فجأة ان يشلّ البلد، ويسكّر الفنادق ويطرد السيّاح ويعتّم لبنان!

هل حسب كلفة الخسارة من ضرب نصف الموسم السياحي بمئات ملايين لا بل مليارات الدولارات؟! ألا يجب ان نحاسبه ونحاكمه على الضربة القاسية التي وجّهها لاقتصادنا ولشعبنا؟ او هو الحاكم؟

IV – الوضع بين حالتين:

* امّا بالأمن فالوضع الى انفجار. سأشرح لماذابالوقائع.

الحاكم اتخذ قرار غير رسمي، اصدره ببيان، وهو مخالف لقرار الموافقة الاستثنائية الذي صدر بطلب منه وهو شارك فيه شخصياً في اجتماع بقصر بعبدا.

الآن هناك قرار الحكومة بـ 3900 وهناك قرار الحاكم بسعر الصرف، ولم يبلّغه بعد رسمياً لوزير الطاقة.

اوّل حالة، اذا وزير الطاقة التزم بقرار الحكومة بـ 3900، الحاكم لا يفتح اعتمادات للبواخر وبالتالي ينقطع المازوت والبنزين، يعني انفجار.

والحالة الثانية، اذا وزير الطاقة مشي بقرار الحاكم، وهو مخالف للقانون ولقرار الحكومة (ولا يحق له)، معناه ان سعر تنكة البنزين بحوالي 275 – 300 الف وتنكة المازوت بـ 250- 225 الف. بتعرفوا شو يعني؟ وما حدا يقول لي:  بسيطة، تباع التنكة بالسوق السوداء بأكثر من هيك! الأكثر من هيك هو للمرتاحين، وليس للفقراء. كيف لعسكري ان يذهب الى خدمته، وكيف لموظّف في الدولة ان يذهب الى عمله، وكيف للمواطن العادي ان يدفع ثمن كلفة مولّد الكهرباء (عم تقلوا، اقعد بلا كهربا)، وكيف وكيف وكيف …. هذا القرار معناه حرمان 90% من اللبنانيين من المحروقات وتركها لفئة 10% من القادرين … والنتيجة نفسها: انفجار!

V – القرار الفوضى:

* هذا القرار كيفما تمّ التعاطي معه هو وصفة للفوضى وللإنفجار بالبلد، ولا حلّ الاّ بالرجوع عنه  لحين صدور البطاقة التمويلية في آخر ايلول. هذا القرار يعني اذلال اللبنانيين وقتلهم جَماعياً.

* اذلالهم بالوقوف بطوابير البنزين، اذلالهم بالوقوف لشراء الخبز، اذلالهم بالعيش بالعتمة لأن لا كهرباء (بسبب عدم قبول مجلس النواب اعطاء مال كافي للكهرباء، اذلالهم بالمستشفى، اذلالهم بانقطاع الاتصالات، اذلالهم بموت محصولهم الزراعي وعدم امكانية التخزين بالبرّادات.

* قتلهم بمنع الدواء عنهم، بقطع الاوكسيجين عنهم، قتهلم بمنع الأمن عنهم لأن العسكري غير قادر على المجيء لشغله.

* هيدا القرار يحوّل كل لبناني الى قنبلة موقوتة تينفجر غضب على محطة بنزين، او فرن او مستشفى. والأهم ان يتحوّل هذا الغضب ويتوجّه الى رئيس الجمهورية لتحميله المسؤولية عن أمور يفعلها غيره والمطالبه باسقاطه. هيدا الهمّ: اسقاط الرئيس وضرب التيار على حساب اذلال الناس وصحة الناس ودم الناس… فلنسقط الرئيس ونضرب التيار حتّى لو قتلنا شعبنا، وهكذا نكمل المشروع الخارجي بالحصار على لبنان، وبعد ان ننتهي من الرئيس والتيار، ننتقل الى المقاومة… نفس مشروع الـ 05 – 06 – 07  و 08 ولكن بالاقتصاد ومش بالسلاح.

(معروفة القصّة فيلتمان ينادينا).

VI – الحل:

نحنا امام انفجار ولكن ممكن تفاديه بحكمتنا وتعاوننا (وحرصنا على البلد). والحل موجود هنا في مجلس النواب، ويمكننا التفاهم من دون ما يكون الأمر انتصار او انكسار لأحد بل هو ربح لكل اللبنانيين لأنّه سيمنع عنهم الذل والجوع والموت.

أنا اريد ان اطرح حل من 5 نقاط، كل نقطة منهم هي حل لجزء، اذا اعتمدناها كلّها نكون عملنا حل متكامل ودائم للمشكلة، واذا اعتمدنا بعض نقاطها نكون قد وضعنا حل جزئي، قد يدفش الانفجار ولكنّه لا يحلّ كامل المشكلة.

1 – اعطاء سلفة خزينة فوراً لمؤسسة كهرباء لبنان في جلسة اليوم. قسم كبير من أزمة المازوت هي بسبب الانقطاع الكبير للكهرباء بسبب اعطاء المؤسسة 200 مليون دولار فقط مما اجبرها ان تعطي 6 ساعات كحدّ اقصى بدل 18 ساعة. هيدا يعني الحاجة للمولّدات 12 ساعة زيادة يومياً. ساعة المولّد تكلّف بالمازوت 32% دولارت اكثر من ساعة معمل الكهرباء، يعني كلّما تأخرنا عن اعطاء دولارات لمؤسسة كهرباء لبنان، كلّما دفعنا 32% كلفة دولارات اكثر من اموال المودعين (انتم ايّها الحريصون على اموال المودعين). كذلك ساعة كهرباء المولّد عشرين مرّة أغلى على المواطن من ساعة كهرباء لبنان، على أساس سعر المازوت على 3900 (اذا صار سعر المازوت على الـ 18,000 متل ما طارح الحاكم، بتصير أغلى بـ 80 – 90 مرّة). شو ناطرين؟ ولماذا التأخير وتكبير الخسارة من الاحتياطي؟ من المفيد ان نشير هنا الى امرين:

أ – الكهرباء عندها لأوّل مرة فوق الـ100 مليار ليرة من الجباية وتريد ان تشتري قطع غيار للمعامل ومحطات وكابلات ولا يحق لها ان تشتري دولار الاّ من مصرف لبنان وهو يرفض بيعها! المعامل مهدّدة بكوارث اذا لم تحصل تصليحات.

ب – استجرار الكهرباء والغاز من مصر والاردن وسوريا امر مفيد وموّفر لكلفة الكهرباء وهو امر كان قائم سابقاً وتوّقف (بسبب رفض المالية الدفع وقتها)- يجب السير به سريعاً، ولكن علينا ان نتكلّم مع سوريا – اميركا وقبلت فأحسن بلا مزايدات!

2 – اعطاء مساعدة اجتماعية فوريّة لموظفي الدولة، ونحنا تقدّمنا باقتراح قانون منقدر ننطلق منه لأنّه ما في زيادة معاش (من دون تأمين موارد)، بل فيه مساعدة ضرورية وملحّة  لحين توزيع البطاقة التمويلية. هذا القانون يمكّن موظفي الدولة ان يتابعوا أمور الناس، ويمكّن العسكريين من الالتحاق بمراكز خدمتهم لحماية المواطنين وفرض الأمن. (كلّنا نعلم بمحاولات الفرار والتمنّع عن الالتحاق).

الزيادة عملناها نسبيّة ومعقولة (من 25 الى 45% بحسب الفئات والرتب).

3 – اصدار تسعيرة جديدة (6250 او 8000، اي رفع دعم تدريجي) يتم الاتفاق عليها بين المصرف المركزي والحكومة، بموافقة استثنائية تصدر سريعاً الى حين توزيع البطاقة التمويلية. (انّما لا يجوز ان تكون من دون المساعدة الاجتماعية لموظفي الدولة).

4 – اعطاء مهلة شهر (الى 6 اسابيع) من مجلس النواب للحكومة، لتوزيع البطاقة التمويلية، لأن اساساً هناك على المنصة حوالي 350 الى 400 الف عائلة، والأمر جاهز للانطلاق (وعند بدء اعطاء الأموال، يرفع الدعم رفعة اضافية).

5 – اخذ قرض من مصرف لبنان للدولة، بطلب من وزير المالية، بحسب المادة 91 من قانون النقد والتسليف، او استعمال جزء من الـSDR (860 مليون من الـ IMF)، لوضع آلية الكترونية (QR Code) على Platform، لرفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وتخصيص دعم موجّه لبعض القطاعات متل المولّدات الخاصة، والنقل والمستشفيات والأفران وبعض المعامل. (عندنا تصوّر كامل ولكن ليس الوقت لعرضه).

* نحن على مسافة  5- 4- 3 ايّام من مجزرة جماعية وانفجار حتمي (المخزون هو اقلّ من 50 مليون ليتر مازوت وبحاجة الى 15 مليون باليوم، وأقل من 40 مليون بالبنزين والحاجة هي 10 مليون باليوم)، لا يمكن ان اتصوّر ان لا نفعل شيء لشعبنا اليوم.

فيما على حكومة تصريف الأعمال تحمّل مسؤوليّاتها، وهي مسؤولة تحديداً عن السياسة النقدية بحسب الدستور (مادة 65) وبحسب قانون النقد والتسليف (المادة 33)… ومع التشديد على ان الأولوية المطلقة هي لتأليف الحكومة.

* الدواء:

كذلك علينا ان نفعل شيء بالدواء، وهيدا حياة الناس. الحاكم يمنع الدواء عن الناس – كان قد التزم مع الوزير، وبحسب خطّة اللجنة الصحيّة بالسراي ان يؤمن 50-60 مليون دولار شهرياً، فقط للأدوية Génériques، وللأمراض المزمنة والمستعصية وبكميّات هي ضمن المعتاد (بما لا يسمح بالتهريب). الحاكم لم يلتزم وهو يعرّض الناس للموت، ويحرم الشركات من امكانية شراء الدواء. بالمقابل، وزير الصحة مستعجل ان يؤمّن بدائل من مصادر جديدة (ونحن لا نمانع اذا دواء من الشرق)، ولكن ليس بفتح اسواق بديلة غير مضمونة النوعيّة، بأن يسمح باستيراد ادوية من دون موافقة اللجنة الفنية في الوزارة بحجة الاستعجال. من يتحمّل مسؤوليّة اي دواء غير مضمون النوعية؟ لماذا يخالف القانون ولا يحمّل المسؤولية للجنة؟

VII – موقف المجلس وموقفنا منه:

دولة الرئيس، عندما يتوجّه رئيس الجمهورية بالدستور الى المجلس، فهذا يعني انّه استعصى عليه امر ما وهو يحتكم او يلجأ الى أمّ السلطات، المجلس النيابي. كذلك الشعب يتطلّع الينا اليوم كيف نزيل عنه الظلم ونعيد له كرامته ووقته في الانتظار المذلّ للحصول على حاجاته الأساسية.

لا يمكن ان نخذلهم، ونقول ان المجلس يجتمع شكلاً احتراماً للدستور، من دون ان يتّخذ فعلاً ما يجب من قرار او اجراء او موقف لمعالجة المصيبة الواقعة. والاّ يكون المجلس هو متخلّي عن دوره، ونحن كأقليّة فيه علينا ان نرى اذا بقاءنا فيه لا زال مجدياً، واذا حقيقة صار لازم تتقصّر ولايته ويتمّ اجراء انتخابات مبكرة؛ واذا تعذّر فالاعتكاف عن المشاركة فيه.