تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرة ثانية.. مقدمة إصدار في حقه مذكرة إحضار..

شركة مكتف بيضّت مليارَي $ بتهريبها من لبنان من دون أن تكون مصحوبة بأسماء..

ملف تهريب الأموال الذي تتابعه القاضية غادة عون. خلافاً لما يُشاع، تؤكد المصادر أن القاضية عون تتابع ما بدأته في ما يخص شركة مكتّف والأموال المهرّبة الى الخارج. وبحسب المعلومات، «استمعت عون يوم أمس الى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، فيما تغيّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فحدّدت له جلسة أخرى يفترض أن تكون الأسبوع المقبل، وإذا لم يحضرها مجدداً، فستُصدر في حقه مذكرة إحضار».

فبموازاة التحرك السياسي وفي الشارع، يعمل التيار على ملف قضائي بعيد عن الإعلام ويحاول أن يتجنب فيه أكثر الأخطاء الممكنة حتى يكون «مُبكّلاً» من جميع النواحي، على أن يجد اللحظة السياسية المناسبة للإعلان عنه. وقد تبيّن للقاضية عون خلال عملها أخيراً، على ما تقول المصادر، «تهريب شركة مكتف مليارَي دولار في الأشهر الأخيرة من عام 2019 وعام 2020، من دون أن تكون مصحوبة بأسماء، ما يعني أنها تدخل في إطار تبييض الأموال. وتلك الأموال هي غير الـ 750 مليون دولار التي حوّلها أحد المصارف. وبما أنه يصعب على عون اللحاق بمسار خروج هذه الأموال بمفردها، فقد طلبت مساعدة أميركية وفرنسية وسويسرية، فلم يصلها جواب إلا من سويسرا التي وعدت بأن تبحث بالأرقام والمعلومات المقدمة لها».

بموازاة ذلك، تبيّن للقاضية عون أن سكة تهريب الأموال افتتحت بعد اعتقال الحريري في الرياض عام 2017، بشكل كبير ومنتظم. ملف تهريب الأموال، يقابله ملف لسلامة يعمل عليه مسؤولون عونيون بالتعاون مع مجموعات وأفراد في باريس. بعض هذه المجموعات قريبة من التيار، وبعضها الآخر من الانتفاضة، وبعضهم لبنانيون فرنسيون احتُجزت أموالهم في المصارف اللبنانية.

يجري كل ذلك، بما فيها الدعاوى المقدمة في فرنسا ضد سلامة، بالتعاون مع رئيس جمعية «Sherpa» المحامي وليم بوردون الذي يمثّل رأس الحربة في هذا الملف، وتعنى جمعيته بالدفاع عن المواطنين ضحايا عمليات الفساد.

المصدر: الأخبار