باسيل: لسنا عملاء لأميركا وأنا اليوم اكثر حرية.. لو قبلت بقطع العلاقة مع حزب الله هل تزال عني التهمة؟

– بقوتي لا أستطيع تحدي أحد ولكن بآدميتي أتحدى العالم كله
– بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا وهذا اقلّ ما افعله..
– تبلغت من رئيس الجمهورية أن مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار وطني الحرّ بحزب الله
– أقول للأميركيين لسنا عملاء بل نريد أن نكون أصدقاء
– قدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من النجوميّة في لبنان وأميركا و ما مشي الحال
– أبلغت السيد نصرالله بالموضوع وأبدى تاستعداده لأي مساعدة نطلبها منه
– سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال قرار العقوبات وطلب التعويض
– العقوبات الاميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي
– عن العلاقة مع حزب الله: لا يمكن أن نطعن أي لبناني لمصلحة الأجنبي

أكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​، في كلمة له أن “الحقيقة انّ الطريق مع ​اميركا​ كانت دائماً صعبة ولكن علينا ان نمشيها، ونتحمّل الظلم لنبقى احرار بوطننا ولنحمي ​لبنان​ من الشرذمة والاقتتال، مع الاصرار ان نبقى اصدقاء للشعب الاميركي مهما ظلمتنا ادارته”.

ولفت باسيل الى انه “بين عقوبات تطالني وحماية سلامنا الداخلي الخيار لم يكن صعبا، وهذا اقلّ ما أفعله مقابل اناس ضحّوا بروحهم وجسدهم؛ شهداء سقطوا من اجل لبنان، واناس ناضلوا وتعذبوا وسجنوا، وابرياء هُدرت دماؤهم وآخرهم ضحايا انفجار المرفأ، وهذا اقلّ ثمن ادفعه امام اثمان دفعها اجدادنا ليبقوا بهذا الوطن”، مضيفا :”تذكرون زيارة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو للبنان وقوله امامي بوزارة الخارجية انّ حزب الله هو حزب ارهابي، وجوابي الطبيعي له كان انّ حزب الله هو حزب لبناني- تصنيفكم لكم وتصنيفنا لنا”.

وتابع :”عندما طلب مني الوزير الاميركي ترك حزب الله ومواجهته، شرحت له ان هذا يؤدّي الى عزل الشيعة اي انه يؤدّي الى فتنة داخلية، فهل نجدك بمكانك بالخارجية عندما تقع الفتنة لتساعدنا بمنع اراقة الدماء؟ اكيد كان جوابه انّه لا يعرف. ولمّا سألت هل يضمن عدم وقوع الفتنة؟ اكيد كان جوابه بالنفي”.

وكشف باسيل أن “حديث العقوبات بدأ جدياً في صيف 2018، بتأليف حكومة سعد الحريري الثانية، التي كنت فيها وزيرا بسبب اصرار من الحريري نفسه، حيث جاء وقتها احد العارفين يقول لي انّه من الضروري ان اكون وزير خارجية لأن الحصانة الدبلوماسية للموقع تمنع فرض عقوبات، وعندما استقال الحريري او طُلب منه ان يستقيل؛ ترافق الامر فوراً مع اعلانه عدم موافقته بأن اكون معه بأي حكومة، اي انتقلنا فجأة من انّه لا يقبل ان يشكّل حكومة من دوني الى انّه لا يقبل ان يشكل حكومة اكون انا فيها وجاء من ينبّهني، انّهم يريدون ان ينزعوا عني الحصانة الدبلوماسية”.

وأعلن باسيل انه “تبلّغت من رئيس الجمهورية انّ مسؤولا اميركيا كبيرا اتصل فيه وطلب منه ضرورة فك علاقة التيار الوطني الحرّ بحزب الله فوراً، وطلب منه ان يبلّغني بعجالة الأمر. وفي اليوم التالي تبلّغت مباشرة بضرورة تلبية 4 مطالب فوراً وإلاّ ستفرض عليّ عقوبات اميركية بعد 4 ايّام”.
واعلن أن “المطالب هي: فك العلاقة فوراً مع حزب الله وثلاث نقاط أخرى. طبعاً بالمطالب وبالحديث كاملا لا كلمة عن الفساد، وردّة فعلي الطبيعية السريعة كانت انّ الأمور لا تمشي معي بهذا الشكل وانني ارفض هذا الموضوع وانّه يخالف مبدأ اساسيا من مبادئ التيار وهو رفضه أخذ تعليمات من أي دولة خارجيّة، وقلت ايضا اننا اذا قبلنا بأن تمشي العلاقة معنا بهذا الشكل، نصبح مثل غيرنا، اي نقبل ان ننفّذ اوامر وتعليمات ونصبح عملاء بينما نحن نريد ان نكون اصدقاء، فنحن اصدقاء ولسنا عملاء”.

وتابع :”بعدها، حصل هناك مداخلات معي لإقناعي على انّ الهدف عند الاميركيين هو فرض العقوبات عليّ، انمّا استقطابي لأكون شريكا وصديقا والبرهان انّ غيري لم يتمّ تحذيرهم، امّا انا فأرادوا اعطائي فرصة لأخلّص نفسي لأنهم يريدونني، وسمعنا على عدّة مستويات كلام اننا لا نريد ان نخسر علاقتنا بباسيل”، كاشفا انه “زاروني بلقاءات طويلة وقدّموا لي ما اعتبروه مغريات كافية من “النجوميّة” بلبنان وبأميركا والربح السياسي الشخصي لي وللتيار. وما مشي الحال”.

ولفت الى ان “هناك ايضا لقاء طويل في 4 تشرين الثاني اي الاربعاء واعطوني مهلة اخيرة 24 ساعة لأغيّر رأيي وأفكّر بما عرضوه عليّ لمصلحتي ومصلحة لبنان ونبّهوني من العواقب بحال ساروا بمسار العقوبات، ومرّ الخميس طبعاً ولم يحصل شيء من قِبَلي وصدرت العقوبات يوم الجمعة، اي في عز اعلان نتائج الانتخابات الاميركية كان “بالهم فييّ”، وصدرت على اساس الفساد وحقوق الإنسان وبالكاد ذكروا حزب الله، مع العلم انهم لم يحدثوني الاّ عن حزب الله”.

وتابع :”في كلّ هذا المسار، انا بلّغت المعني الأوّل بالموضوع وهو التيار عبر الهيئة السياسية وقد وافقت بالإجماع على الموقف. وبلّغت المعني الثاني اي حزب الله عبر السيد حسن نصرالله مباشرةً وأبدى تفهمه لأي موقف ممكن أن نأخذه وابدى استعداده لأي مساعدة نطلبها منه وطبعاً لم أطلب شيئا”.

وأضاف :”فهمت أكثر ماذا يعني ان يتم تطويع شخص للعمل سياسياً مع دولة كبيرة تحت وطأة الترهيب والترغيب، وتأكّدت من أهميّة الاستقلال السياسي، ورسالتي لكل رفاقي بالتيار الوطني الحرّ انّو يبقوا احرار، وانا على علم بمحاولات أجهزة وسفارات وجهّات داخلية للتلاعب فيهم، ولكن هم أصلبّ”.

وبين انه “اعرف ضعاف النفوس وخيانتهم من عيونهم، واحدهم وقع، لا بل هو واقع اساساً، وهو بالخارج، وسأدّعي عليه امام المجلس التحكيمي بالتيار “لخيانة مبادئ الحزب وقواعده وقيادييه، والعمل لهدم كيانه وصدقيّته وقوّته ومؤسساته بشكل مقصود وممنهج” وفق المادة 28 من عقوبات الدرجة الثانية وعقوبتها الطرد”، مشيرا الى “اننا نعتبر ان الجريمة التي ارتكبتها الادارة الحالية بحقي، وسارعت للاعلان عنها يوم تأكّدت من خسارتها للإنتخابات، يجب ان يتم التحقيق فيها وبأسبابها، ومعرفة من دفع ثمنها. ونهنئ الرئيس الجديد جو بايدن ونائبته، ونعتزم، مع الادارة الجديدة، العمل على تطوير العلاقات معها”.

وذكّر أنه “عندما كنت اتحدّى كل دول واجهزة العالم، كنت أعرف من أتحدى وانا لا زلت اتحدّاهم، وكانت النتيجة كلام انشاء وصالونات”، معتبرا انهم “يستطيعون تشويه سمعتي بالتلفيق ولكن بالاثباتات لا يستطيعون خدش آدميّتي وانا بقوّتي لا استطيع تحدي أحد ولكن بآدميّتي اتحدّى كل العالم”.

وأعلن باسيل انه “سأعمل لتكليف مكتب محاماة بهدف إبطال القرار لفقدان الأساس القانوني وطلب التعويض المعنوي والمادي، وموعدي يكون عندها مع القضاء الاميركي، مع علمي ان الذي يأتي بال​سياسة​ “بشحطة قلم بيروح بالسياسة”، خاصة ان البند 4 من شروط الغاء العقوبات يحدّد انّه يمكن ان تلغى اذا اقتضت مصلحة اميركا، ومن ناحية ثانية، العقوبات الاميركية وقانون ماغنتسكي مخالف لأهم مبادئ القانون الدولي وهو مبدأ السيادة الوطنية وهو لا يطبّق قانوناً خارج الاراضي الاميركية لأنّه غير مصدّق عليه بأي معاهدة دولية ولا بمعاهدة مع لبنان، وهو مخالف لأبسط مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان”، موضحا أن “العقوبة لم تصدر عن مرجع قضائي بل هو قرار اداري من وزارة وبالتالي منعدم الوجود قانوناً وفق معايير القانون الدولي والقانون اللبناني، لأنه لم تتم الدعوى او الادّعاء امام مرجع قضائي، وليس هناك اي ابراز لمستندات مثبتة للمزاعم، وهذا قد يتطلّب أخذ الاجراءات للجوء للمحاكم الدوليّة”.

وسأل باسيل :”اين هي مصلحة اميركا بضرب ومحاولة تدمير اكبر حزب وتكتل طابعه مسيحي في لبنان وفي الشرق؟ اين هي مصلحة اميركا بتنفيد اغتيال سياسي لقادة مسيحيين يدعوا علناً، مراراً وتكراراً للتعاون والصداقة؟ اين هي مصلحة اميركا بضرب المكوّن اللبناني الذي يرفض الذهاب الى الشرق فقط، ويريد ابقاء لبنان همزة وصل بين الشرق والغرب؟ وهذه ليست مصلحة اميركا بل مصلحة اسرائيل بضرب المسيحيين بلبنان”.

وراى ان “العقوبات لم تطال غيري وانا أحملها ولا مشكلة وهذه العقوبة لمصلحة من وضعها، وغدا تذهب عندما تصبح مصلحة اميركا الدولة اكبر من مصلحة من وضعها لمصلحته”.

وشدد على انه “لا يمكن ان نطعن اي لبناني لصالح اجنبي، وهذا مبدأ سياسي بالتيار لا يمكن ان نخلّ فيه، وانا قلت بـ 13 تشرين، لأني كنت اعرف “لوين واصلين”: “عزل اي مكوّن لبناني ما رح نمشي فيه ولو كلّفنا غالي، ما عملناها قبل ولا رح نعملها … ما بينفع معنا، لا طيّاراتكم، ولا تهديداتكم ولا عقوباتكم”.

وتابع :”نحن لا نطعن بأي حليف أو صديق أو أي أحد نتفاهم معه لصالح اي أحد في الداخل ولا يمكن أن نطعن بحزب الله، ونحن لا نطعن بأي حليف أو صديق أو أي أحد نتفاهم معه لصالح اي أحد في الداخل ولا يمكن أن نطعن بحزب الله، ولا نتركه بضغط خارجي، اذا تركنا فلأسباب داخلية تتعلق فينا وبمصلحة البلد، ونحن على كل حال كنّا عبّرنا سابقاً انّ البلد بحاجة لاصلاح حقيقي واتفقنا مؤخراً على اجراء مراجعة واعادة نظر بوثيقة التفاهم لنتفق كيف يمكن تطويرها لنقدّم لجمهورنا وللناس المتأمّلة فينا الخير للبلد”.

ولفت الى انه “في الخلاصة الاساسية، نحن نختلف مع اميركا على امور عديدة غير حزب الله، وعقابنا على هذه الخلافات كان بأنها استمرّت باتباع سياسة معاكسة لمصلحة لبنان لا بل مدمّرة لكيانه ومزيلة لوجوده، وهي على موضوع النازحين السوريين، وتوطين اللاجئين وصفقة القرن، وحقوقنا مع اسرائيل بالأرض والحدود والموارد ومسألة العدل والسلام مع اسرائيل، والارهاب. امّا بمسألة حزب الله، فلأن في مصلحة اسرائيل، هذا الاختلاف أّدى عن غير حق الى فرض عقوبات غير قانونية ومبنيّة على افتراءات”.

وكشف انه “نختلف مع حزب الله حول امور اساسية وعقائدية، مثل السلام بالمنطقة ووجود اسرائيل. لم نرَ ايران تضع علينا عقوبات، ولا رأينا حزب الله يقمعنا، وقلت في كنيسة مار مخايل بذكرى وثيقة التفاهم بشباط 2019 على اثر موقفي من امن اسرائيل على قناة الميادين: على الحزب ان يفهم ان التيار لا يملك نفس الفكر والخطاب عن حزب الله، وحقيقة فكرنا ان لبنان دولة مدنيّة، لا اسلاميّة ولا مسيحيّة، دولة تحبّ ان تعيش باستقرار داخلي قائم على التوافق وسلام خارجي قائم على الحقوق والعدالة والقانون الدولي”.

وتابع :”انا لست ارهابيا، وليس في تاريخ التيار الا محاربة الارهاب. وانا لست فاسدا، ولا دولار واحد عمولة او رشوة في تاريخي، ومن اين لكم الحق انتم لتحاكموني بالفساد وانتم تدعمون كل الفاسدين؟ وانا لست مجرم حرب كغيري من الناس ولم اتسبّب بمقتل انسان واحد او بهدر نقطة دم”، كاشفا أن “مئات ملايين الدولارات صرفت لخلق حالة شعبية واعلامية مناوئة، ولم تستطيعوا الاثبات بملف واحد مثبّت؟ فقط اتهامات معمّمة، وانا ضد التوطين والنازحين، وليس لدي لا طائرة ولا قصر ولا يخت ولا حساب في الخارج، فأكون فاسدًا وحلفائكم لأنّهم مع التوطين والنازحين ويقومون بكل الفساد بيطلعوا اوادم؟”.

وأضاف :”انتم قلتم ستلاحقون كل الفاسدين، تفضلوا اكشفوا الحسابات والتحويلات وانشروها وهي كلّها بامتلاككم، اظهروا لنا عدالتكم ومساعدتكم للبنان، افتحوا ملفاتكم، وارسلوا براهينكم، وأنا مستعد لأي مواجهة اعطوني واقعة واحدة واثبات واحد. سمّوا شركة واحدة من شركات الواجهة وحدّدوا حساب مصرفي واحد”.

وراى أن “العقوبات يجب تكون سببا للتسريع بتأليف الحكومة، ونتشدّد بوجه من يعتدي علينا، ولكن لا نتشدّد بوجه بعضنا بتسيير امورنا وانقاذ بلدنا؛ الاّ اذا اراد أحد أن يستكمل لعبة الخارج من الداخل، ويسعى لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى لتحجيمنا او لإقصائنا دون غيرنا. فهذا الامر لن نسكت عنه، ونحن منذ البداية قلنا مع التسهيل والاسراع بتأليف الحكومة، ولم نضع أي شرط ولم نتمسك بحقيبة وتركنا حتى مشاركتنا بالحكومة او عدمها وشكل المشاركة مفتوحة”.

ولفت الى ان “كلّ ما طالبنا به هو اعتماد معايير واحدة للتأليف من اجل الاسراع، لأن غير ذلك يؤخّر ويعرقل وهذا ما علّمتنا ايّاه التجربة. ونحنا لم نتحدث الاّ عن حكومة منتجة وفاعلة ومتخصّصة وقادرة على تنفيذ البرنامج الاصلاحي بالمبادرة الفرنسية وعلى وقف الانهيار”.

وشدد على أن “ركائز اي حكومة تقوم على 3 امور يجب تحديد معايير واضحة لكل واحدة منها، وتتألّف الحكومة بيومين عندها، أولا: عدد الوزراء، اذ لا يجوز جمع وزير بحقيبتين والا هذا ضرب لمبدأ الاختصاص، ومشروع فشل ويخبّئ استهدافا سياسيا لأفرقاء وطوائف لتحجيمها في الحكومة. ثانيا :توزيع الحقائب والاعداد على الطوائف والكتل. ثالثا: يجب اعتماد آلية واحدة لتسمية الوزراء، من اختصاصيين طبعاً. ولكن لا احد يحتكر وحده تسمية الاختصاصيين وكأنّه وحده يعرفهم او يملكهم”.

وأكد أنه “اذا لم يتم اعتماد معايير واضحة وموحّدة، فالحكومة ستتأخّر ومن يؤخّرها هو من يضع معايير استنسابية ويخبئها بوعود متناقضة بهدف واحد هو تكبير حصّته فقط، وهذا اضاعة للوقت لمصلحة الانهيار، وتضييع للمبادرة الفرنسية”.