يلفت الخبير العسكري والقانوني العميد أمين حطيط لـ«البناء» الى أنّ «الوفد الذي شكّله رئيس الجمهورية لم يخرج عن الإطار العسكري والتقني بل هو تقني عسكري بحت»، مشيراً إلى أنّ «الرئيس عون جدّد التأكيد على السقف السياسي للمفاوضات بأنّها مفاوضات غير مباشرة ومحدّدة بمهمة معينة وبموضوع معين حدودي حيث يكون الوفد اللبناني تقنياً وعسكرياً فقط».
ويوضح الدكتور حطيط أنّ الخبير النفطي في عداد الوفد هو عضو في هيئة إدارة النفط وهو خبير مدني لكنّه موظف متعاقد مع الجيش وبالتالي لا يمس بمستوى تمثيل الوفد»، مؤكداً أنّ الوفد يصبح سياسياً في ثلاث حالات: إذا ضم وزيراً أو شخصية برتبة وزير– سفير أو شخصية برتبة سفير– أو شخصية تمثل السلطة السياسية. وفي الوفد اللبناني لا تنطبق الحالات الثلاث.
ويخشى الخبير العسكري من خلاف قد يقع مع العدو على حقل نفطي مشترك ما سيطرح خلافاً حول معايير وقواعد الترسيم، وهنا تبرز الحاجة للخبير النفطي.
ويلفت إلى أنّ تشكيل الوفد يقع ضمن صلاحية رئيس الجمهورية في إطار المادة 49 من الدستور على انه القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الدفاع الاعلى.